دراســــة مشــــروع إنشــــاء مدينــــة صناعيـــة بحريـــة وإقامـــة حــوض لصيانـــة الســـفن

اللاذقية – مروان حويجة

عقدت غرفة الملاحة البحرية السورية اجتماع هيئتها العامة للدورة الثانية عشرة من العام 2018 بمقر المؤسسة العامة للنقل البحري باللاذقية، وناب عن وزير النقل في أعمال الهيئة مدير عام الشركة العام لمرفأ طرطوس الدكتور نديم الحايك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية عبد القادر صبره وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرو مؤسسات وشركات قطاع النقل البحري، ومدير النقل البحري بالوزارة والوكلاء البحريون في اللاذقية وطرطوس ومالكو ومشغلو السفن.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية عبد القادر صبره في كلمته الافتتاحية على دور الغرفة منذ إحداثها في خدمة قطاع النقل البحري، وتطرق إلى موضوع الملاحظات التي وضعتها أسرة النقل البحري مجتمعة من القطاعين العام والخاص حول قانون الجمارك الجديد باعتبار النقل جزءاً أساسياً من نجاح أية منظومة اقتصادية، ولا يمكن نجاح المرافئ السورية إلا من خلال قانون جمارك يعتمد المعايير العالمية في الأعمال الجمركية. وتحدث صبره عن دراسة قامت بها الغرفة بإشراف وزارة النقل لإقامة مدينة صناعية بحرية وحوض لبناء وصيانة السفن، داعياً إلى دعم مشروع تعرفة غرفة الملاحة البحرية كونها غير عادلة وبحاجة إلى تعديل، وأن هناك إجحاف كبير واقع على الوكالات البحرية التي تمكنت من اجتذاب جميع الخطوط العالمية وربطت سورية بالعالم، وهذه الوكلات تدفع ضرائبها بشكل شفاف وتوظف المئات من السوريين.

كما أكد رئيس الغرفة على الاستمرار بدعم ثانويات النقل البحري ومؤسسة التدريب والتأهيل، والهدف تأهيل العنصر البشري السوري ليكون متميزاً على مستوى العالم.

بدوره بيّن الحايك الدور الهام الذي تؤديه غرفة الملاحة في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى ما تتعرض له المرافئ السورية من منافسة غير شريفة من مرافئ الجوار ومع ذلك مرافئنا مستمرة بتقديم الخدمات وتعمل على مدار الساعة، وأورد الحايك جملة مقترحات لتطوير قطاع النقل البحري، أهمها توسيع وتحديث المرافئ السورية وضرورة حصرية استيراد البضائع عن طريق المرافئ السورية، وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الموانئ لإقامة مدينة صناعية بحرية، واعتماد المخابر بمرافئ اللاذقية وطرطوس في حركة انسياب البضائع من وإلى سورية.

مدير مؤسسة النقل البحري المهندس حسن محلا أكد أهمية العمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض العمل البحري، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في مشاريعها، ومنها شراء باخرة (رورو). ثم عرض المهندس تحسين شحادة آمين سر الغرفة تقرير أعمال ونشاطات الغرفة للعام 2017 والمصادقة عليها وإقرار موازنة 2018 والمصادقة عليها، وبعدها فتح باب المداخلات للحضور التي تركزت حول هموم وشجون النقل البحري.