البعد الاقتصادي لتحرير الغوطة
لاشك أن الإنجاز الأهم لتحرير الغوطة على أيدي الجيش العربي السوري هو عودة الأمن والاستقرار إلى ريف دمشق من جهة، وحماية العاصمة من قذائف الإرهابيين من جهة أخرى.
وبعد أن تحقق الأمن لسكان العاصمة وريفها.. بدأت عملية استثمار هذا الإنجاز اقتصادياً بسرعة؛ لأن جميع الجهات الخاصة والعامة تدرك جيداً أن إعادة عجلة الاقتصاد في الغوطة الشرقية تعني تحريك العجلة الاجتماعية أيضاً، وامتصاص البطالة التي تفشت بنسب كبيرة بين صفوف الشباب خلال احتلال الإرهابيين للغوطة الشرقية..!
وقد تفاءلنا كثيراً بتحرك غرفتي التجارة والصناعة واستعدادهما للمساعدة بإعادة الحياة إلى معامل وورشات الغوطة لتساهم بإنعاش الريف، وإمداد العاصمة باحتياجاتها من سلع ومواد كما كانت تفعل قبل احتلالها من الإرهابيين!
وبما أن رئيس غرفة صناعة دمشق أشار إلى أن المنعكسات الإيجابية على تحرير الغوطة تتمثل بعودة أكثر من 1200 منشأة إلى العمل.. فإن السؤال: من سيعيد تأهيل هذه المنشآت وفق برنامج مادي وزمني؟
إن تحديد أدوار الجهات المعنية العامة والخاصة ضروري جداً لإنجاز هذه العملية ببعدها الاقتصادي؛ ما يعني الحاجة إلى وضع خطة طوارئ عاجلة للبدء بالتنفيذ بأسرع ما يمكن.
ولعل ما فعله اتحاد غرف الصناعة في مدينة حلب بعد تحريرها يعد أنموذجاً يمكن أن يتكرر في غوطة دمشق وبزمن أسرع!
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الغوطة الشرقية تتميز بكونها تشكل الرئة الاقتصادية لمدينة دمشق؛ فهي التي كانت تزودها بالغذاء وغيره من السلع الاستهلاكية والمعمرة قبل احتلالها من الإرهابيين، وبالتالي فإن عودة هذه الرئة للتنفس من جديد يعود بالفائدة إلى الصناعيين والتجار من جهة، وعلى سكان الغوطة والعاصمة من جهة أخرى!
بل إن إعادة عمل المنشآت المتوقفة هي أهم عامل فعال لعودة أهالي الغوطة إلى مناطقهم ومنازلهم، من دون أن ننسى عودة فلاحي الغوطة لاستثمار أراضيهم الزراعية مجدداً، وهذا الأمر يتطلب مساعدتهم مادياً وبتأمين مستلزمات الإنتاج بأيسر السبل وأسرعها وأرخصها.. وهنا يبرز أيضاً دور اتحاد الفلاحين بقوة لتحديد هذه المستلزمات وسبل توفيرها للجهات المعنية بتأمينها.
وبما أن غرفة صناعة دمشق قامت بإعداد دراسة لعودة المصانع وأصحاب المنشآت إلى المناطق المحررة بالتعاون مع الجهات المعنية.. فإن الأهم البدء الفوري بتنفيذ هذه الدراسة.
وما يبشر بإمكانية التنفيذ السريع هو تأكيد غرفة الصناعة أن المرحلة القادمة ستكون بمثابة “خلية نحل تجتمع فيها كل ورشات العمل للتحرك وبشكل جماعي باتجاه عملية إعادة البناء والإنتاج للنهوض بالواقع الاقتصادي، وعودة التصدير لدعم الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي، والأسواق المحلية بالسلع والمنتجات”.
بالمختصر المفيد: الحكومة أعلنت بدء تقديم الدعم لأصحاب الفعاليات الإنتاجية والاستثمارية في الغوطة، وغرفة الصناعة لديها دراسة جاهزة للتنفيذ، ومستعدة أيضاً للدعم والمساعدة، ولم يبقَ سوى إعلان أمر المباشرة!
علي عبود
