هدفها زيادة معدل النمو وتكثيف مساهمتها في الناتج الإجمالي تأخــــر إنجــــاز التخطيـــط الإقليمــي عقبـــة أمـــام “الخارطـــة الســـياحية للســـاحل الســـوري”

يواجه مشروع الخارطة الاستثمارية للساحل السوري جملة من التحديات والعوائق المتمثلة بالتأخير المستمر لإنجاز عملية التخطيط الإقليمي لمنطقة الساحل، وغياب المعطيات والمؤشرات عن الاستثمارات السياحية لبعض الجهات المعنية؛ مما جعل هذه الجهات في حالة تراخٍ أمام ما هو مطلوب منها في ملف الاستثمار السياحي، إضافة إلى عشوائية انتشار المواقع السياحية في الساحل، إلى جانب تعدد الجهات المسؤولة عن ملف الاستثمار السياحي “وزارة السياحة – وزارة النقل – وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.

ويهدف مشروع الخارطة الاستثمارية الذي أعدته وزارة السياحة إلى المساهمة في توفير المناخ الإيجابي الفعال لإقامة مختلف المشروعات السياحية المناسبة فيه، وذلك من خلال اعتماده على أسس ومعايير تتوافق مع التوجهات الرئيسية للتخطيط الإقليمي، إلى جانب اعتبار التخطيط  الاستثماري السياحي في الساحل هو عملية مستمرة لبلوغ الاستكمال اللازم لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات السياحية في المقاصد السياحية.

أهداف

وحدد مشروع الخارطة -التي حصلت “البعث” على نسخة منه –  أهداف التنمية السياحية في الساحل السوري لتحقيق زيادة معدل نمو السياحة في الساحل وتكثيف مساهمتها في الناتج الوطني الإجمالي، ودعم ميزان المدفوعات من خلال المساهمة في زيادة الدخل السياحي الإجمالي زيادة مقبولة ترفع سنة بعد أخرى، إلى جانب تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوى مساهمة السياحة في الرخاء الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق السياحي داخل الساحل السوري من السائحين المغتربين في المرحلة القادمة، إضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية بالأثر المضاعف لهذا الإنفاق، مع تنوع المنتج السياحي في الساحل السوري بما يهدف إلى إطالة مدة الموسم السياحي وانعكاس العوائد على المواطنين بمختلف شرائحهم على امتداد الإقليم، فضلاً عن  المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الساحل السوري، كما تتضمن أهداف التنمية السياحية في الساحل حماية الأراضي الشاطئية الجبلية ذات المقومات السياحية من جميع أنماط الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي لا تنسجم مع طبيعة تلك الأراضي وقيمتها الوطنية الفريدة، وزيادة فرص العمالة في الإقليم حتى تصل إلى مرحلة العمالة الكاملة، وتنمية القوى البشرية الكاملة عن طريق برامج التدريب المهني التخصصي في مختلف نواحي النشاط السياحي لضمان الكفاءة في الإنتاج.

استراتيجية

وفي ذات السياق تشير المذكرة الصادرة عن وزارة السياحة إلى اعتماد استراتيجية التطوير السياحي في الساحل السوري في بناء قاعدتها الأساسية على استثمار المقومات السياحية المتاحة في الساحل السوري بالشكل الأمثل، وصياغة منتجات سياحية جاذبة عالية الجودة تتلاءم مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية، والعمل في مجال التخطيط والاستثمار السياحي، وتأمين الخدمات الأساسية، واستهداف أسواق سياحية جديدة، وتنمية السوق المحلية، إلى جانب دعم وتطوير السياحة الداخلية والمحلية، وتوفير متطلباتها، ومراعاة رغبات وإمكانات المواطنين، وبينت المذكرة ضرورة تنمية الاستثمار في المشاريع السياحية في الساحل السوري بالمعدلات المستهدفة نوعاً وكماً، وذلك بالتزامن مع زيادة عدد الزيارات السياحية ورفع مستوى نوعية السائح، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات السياحية بين الجبل والساحل في إقليم الساحل السوري، وتوفير المجال الرحب والبناء للتشاركية الوطنية في إعادة بناء قطاع السياحة في الساحل السوري، وأشارت المذكرة إلى ضرورة إزالة معوقات الاستثمار السياحي ومشاريعه الحالية والمستقبلية في الساحل.

توازن

ولفتت المذكرة إلى أن مشروع الخارطة اعتمد على خطة لتوازن الاستثمارات السياحية في الساحل والتي تتسم بالعمل على إقامة مشاريع سياحية مترابطة ومتكاملة بين الشاطئ والجبل، وتقديم التسهيلات وتشجيع الاستثمار المشروط لتحقيق التنمية السياحية المستدامة والمتوازنة، إضافة إلى تحقيق التكامل والتساند في الخدمات السياحية والترفيهية والخدمات الأخرى ضمن كل من المناطق في الإقليم، ومراعاة توفير فرص الاستثمار السياحي المتوازن، والتقاطع ما بين الجدوى الاقتصادية للمشروع السياحي وأهداف السياحة الخدمية والاجتماعية لإقامته.

ولحظت خطة تنمية المشاريع السياحية ضرورة تحفيز المستثمرين على استكمال تنفيذ مشروعاتهم، وحل معوقات تنفيذ المشاريع السياحية وفق برامج محددة ومؤطرة زمنياً، وتحديث صيغ الاستثمار السياحي، وتخصيص الصيغة المناسبة التي تكفل نجاح المشروع وفق كل حالة، كما لحظت الخطة طرح الفرص الاستثمارية السياحية المستكمل إعدادها، وبالتالي المتاحة للاستثمار في إطار من الشفافية والعلنية، وإتاحة المنافسة الإيجابية لاستدراج العروض لذلك، واعتماد معايير علمية وموضوعية وعلمية لتقييم عروض الاستثمار، ودقة وديناميكية وسرعة إجراءات التعاقد الاستثماري، مع تبسيط إجراءات منح رخص الإشادة للمشاريع السياحية، وتقديم كل التسهيلات، ومنح المزايا لها وفق القرارات والأنظمة النافذة، وتحقيق التوازن العقدي في العقود الاستثمارية المبرمة.

انتشار خاطئ

يذكر أن المنشآت السياحية الموجودة داخل عدد من المراكز السكانية الرئيسية “اللاذقية –جبلة – طرطوس” تنتشر ضمن بيئة مختلطة مع الأنشطة الأخرى بما لا يؤمن التناغم والتكامل فيما بين النشاطات، إضافة إلى عدم إمكانية تلبية متطلبات حركة الوصول السهلة إليها، كما لا تتوفر محاور سياحية في المناطق المذكورة، وبهذا الصدد تشير المذكرة إلى ضرورة إصدار تعميم يؤكد وجوب التقيد بقرار المجلس الأعلى للسياحة بلحظ المساحات اللازمة للاستثمارات، والأنشطة والخدمات السياحية ضمن المخططات التنظيمية ولدى توسيعها في الوحدات الإدارية في المراكز السكانية الرئيسية والوحدات الإدارية للمدن، كما أشارت المذكرة إلى عدم توفر النطاقات المكانية اللازمة للمشاريع السياحية في الجبال الساحلية، وفي المراكز السكانية ذات الأهمية السياحية سواء داخل المخططات التنظيمية أم على محاور سياحة الطبيعة في الجبال الساحلية،  وأوضحت المذكرة أن المعوقات الخاصة بالجوانب التنظيمية للمواقع المعدة للاستثمار السياحي تكون نتيجة التأخر في إنجاز المعاملات الخاصة بذلك لدى الوحدات الإدارية، كتأخر اعتماد المخططات التفصيلية التي تتوضع فيها مواقع الاستثمار لعدة أعوام “كموقعي مشروع انترادوس، ومشروع استثمار ضاحية الفاضل بطرطوس”.

محمد زكريا

mohamdzkrea11@yahoo.com