آلية مشتركة لمعالجة معوقات العملية التجارية خميس: تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار

دمشق-محمد زكريا:

طرح لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة دمشق، أمس، كافة المعوقات التي تعترض عملهم، والمقترحات التي تمكّنهم من تجاوز مفرزات الحرب، والتأهب لمرحلة التعافي بكافة الأدوات المتاحة لهم.

وأرسى الاجتماع آلية مشتركة لمعالجة المعوقات التي تواجه العملية التجارية وانسياب السلع في الأسواق وتوفيرها للمستهلكين بأسعار مقبولة، بما يمكّن الغرفة من تقديم المزيد من الخدمات الجديدة التي ترتقي بالتجارة السورية وتجعلها أكثر تطوّراً وتنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي.

رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع، ومع إشارته إلى الدور الهام الذي لعبته غرفة تجارة دمشق كمدافع شرس عن الاقتصاد الوطني خلال أقسى حرب شنت عليه، عوّل على الدور الكبير لها في مرحلة التعافي التي تشهدها سورية، مجدداً التأكيد على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في الارتقاء بمستوى العمل على مستوى الوطن.

ونجح شيخ الكار ورئيس الغرفة محمد غسان القلاع في حث الأعضاء على طرح المشاكل التي يواجهها القطاع التجاري بشكل عام لاجتراح الحلول المناسبة لها.

واستعرض أمين سر الغرفة محمد حمشو رؤية القطاع الخاص في المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب وبدء تعافي الاقتصاد الوطني من أجل تجهيز التشريعات اللازمة لهذه المرحلة، مبيناً ضرورة المشاركة في تعديل قانون الاستثمار، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض، وخصوصاً في مرحلة بداية التعافي، والترويج للاستثمارات التي ستنطلق في المرحلة القادمة، وتعديل بعض التشريعات التي أنتجت خلال فترة الأزمة، وخصوصاً التي تلامس حياة المواطن من الناحية الاستهلاكية.

وبنفس السياق طالب نائب رئيس الغرفة عمار البردان بمشاورة الغرفة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة، ليعقّب المهندس خميس بشكل فوري على ذلك بأن الحكومة حريصة أكثر من القطاع الخاص نفسه على وضع رؤية عمل مشتركة تستفيد من خبرة هذا القطاع لتجاوز التحديات والثغرات التي تحصل وهو ما تعكسه التشاركية مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية في القرارات الاقتصادية التي تتخذها، كقانون السماح باستيراد الآلات المستعملة وتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات.

وفيما يتعلق بإعادة النظر بنسبة 15% التي تسلّم لمؤسسات القطاع العام من المواد المستوردة ومشاكلها، كلّف المهندس خميس مجلس إدارة الغرفة تقديم مذكرة متكاملة من الغرفة عن منعكساتها على المستورد والمواطن ليصار إلى دراستها من اللجان المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها. ورأى خازن الغرفة محمد الحلاق أن ارتفاع الرسوم الجمركية مقارنة مع دول الجوار وعدم منح الإجازات أو تقنينها أدى إلى تفشي ظاهرة التهريب وهو ما يتطلب حلاً فورياً لها خصوصاً في المرحلة القادمة، الأمر الذي وافقه به المهندس خميس مبيناً أن الحكومة تسعى لضبط هذه الظاهرة، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة تقديم قائمة بالمواد المهرّبة لدراسة ما يمكن اتخاذه من تسهيلات بشأن السماح باستيرادها وفق الأنظمة النافذة .

وفي معرض الحديث عن ضرورة الاهتمام بحركة التصدير أشار منار الجلاد عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية توقيع اتفاقيات للتجارة البينية بين سورية وعدد من الدول الإفريقية، واعتماد الأسعار الأوراسية كأسعار استرشادية بالنسبة للسوق الروسية واعتماد نسخة مخفضة للبيانات الجمركية مع دول المغرب العربي وفتح المعابر الحدودية مع العراق لتسهيل تدفق السلع السورية إلى أسواقه.

وطمأن رئيس مجلس الوزراء أعضاء الغرفة أن موضوع إعادة تفعيل المعبر الحدودي مع العراق يتمّ دراسته مع الجهات العراقية لتحديد إمكانية فتحه من جديد بشكل آمن، لافتاً إلى أن هناك توجيهاً لتفعيل الدور الاقتصادي للملاحق الدبلوماسية ورجال الأعمال في تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار لحل معوقات التصدير والأسواق الخارجية.

واعتبرت عضو مكتب الغرفة صونيا خانجي أنه من الضروري توصيف المنهج الاقتصادي لسورية ما بعد الأزمة، وتثبيت سعر الصرف وتكافؤ الفرص بين المستثمر الخارجي والمستثمر المحلي، ليؤكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في سياسة الدعم التي تنتهجها لمختلف القطاعات الصناعية لعدم تكرار سياسة الانكماش التي اضطرت إلى انتهاجها في بداية الحرب مع غياب الموارد الاقتصادية وانعدام بعضها.

ولفت المهندس خميس إلى أن تكلفة دعم المستوردات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 % بلغت 5,5 مليار ليرة، ودعم محصول التبغ 12 مليار ليرة ، في حين زاد معدل الانتاج الزراعي للزراعات المحمية 47 بالمئة بين العام الماضي والعام الحالي وذلك نتيجة الدعم الذي قدم لها، وهناك 17 منطقة صناعية قيد الإنشاء في مختلف المحافظات.

وبيّن عضو مكتب الغرفة ناظو يعقوبيان أهمية تحديد الجهات المخولة بتنظيم المعارض بحيث تختص كل جهة بقطاع معين واعتماد روزنامة سنوية للمعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق بين كل الاتحادات، فكان رد المهندس خميس أن الاتحادات وحدة عمل متكاملة عليها التمسك بدورها الوطني، وهو ما يوجب التنسيق الكامل فيما بينها في مختلف الأمور المتعلقة بالحركة الاقتصادية عامة واستقطاب صناعة المعارض، ومؤكداً أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم والتسهيلات للمعارض أسوة بمعرض دمشق الدولي، وهي بصدد وضع مؤشرات لإقامة المعارض وتبعيتها وإدارتها تتناسب ومتطلبات هذه الصناعة.