الحكومة وفعاليات حمص: خريطة اقتصادية واستثمارية شاملة للمحافظة

دمشق-محمد زكريا:
خلص اجتماع الفعاليات الاقتصادية الممثّلة لمحافظة حمص مع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، إلى وضع خريطة  اقتصادية واستثمارية شاملة للمحافظة تكون نواة حقيقية للتنمية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة في البناء وإعادة الإعمار، وتتوافق مع مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
وتقرّر خلال الاجتماع المضي بإنجاز المخطط التنظيمي للمدينة ضمن ضابطة بناء متطوّرة لمختلف المناطق بهدف إعادة إعمار ما تحمله حمص من بنية تحتية واقتصادية وتنوّع في الموارد على مستوى المحافظات في مجال الثروات والمقوّمات الطبيعية والسياحية والثقافية والحضارية.
وطلب المجتمعون من جميع الاتحادات وضع رؤية متكاملة للتحديات التي تواجه كل قطاع والحلول والمقترحات والمطلوب من الجهات الحكومية للنهوض بكل قطاع لاسيما في مجال إصدار التشريعات والقرارات وتقديم التسهيلات ومنح القروض واتخاذ كافة الاجراءات لإحداث تغيير إيجابي في آليات العمل لتكون بالشكل الأمثل. وتمّ التأكيد على ضرورة إعداد قائمة بكل المشاريع المتعثرة والمتوقّفة وضرورة التواصل مع أصحابها بهدف تذليل العقبات أمام إقلاع هذه المنشآت من جديد لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أهمية بناء الإنسان باعتباره اللبنة الأساسية لأي عملية تطوير وتنمية.
وأكد المهندس خميس أن خطة الحكومة تتضمن الوقوف على واقع اقتصاد المحافظات والاستمرار باللقاءات من أجل الارتقاء بآلية العمل والاستفادة من خبرة الفعاليات الاقتصادية واستثمارها للتقدّم بخطوات نوعية على مستوى الوطن، موضحاً أن حمص تتمتع ببنية اقتصادية خاصة يجب العمل على استثمارها وفق رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية، وأضاف: “كان لنا زيارات إلى المحافظات نلتقي مع رجال الاعمال وبدأنا خطوات نوعية بتطوير البنية الاقتصادية في الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع المال، وإعادة ترميم ما تمّ تخريبه من القطاع العام. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص وضعنا تسهيلات بمنح القروض واجازات الاستيراد بهدف إقلاع العملية الانتاجية بكل مكوّناتها”.
وتركّزت الطروحات خلال الاجتماع حول عدد من القضايا تتعلّق بتعديل ضابطة البناء في مختلف المناطق، واستكمال انجاز السوق التجاري وسط المدينة، وتفعيل السياحة الطبية، وإقامة مشاريع سياحية في الريف الغربي، نظراً للمقوّمات التي يتمتع بها، ومنح القروض السكنية وقروض ترميم البيوت المتضرّرة بفعل الإرهاب، وأكدت ضرورة تسوية أوضاع المعامل الموجودة على محاور مدينة حمص خارج المدينة الصناعية في حسياء فيما يتعلّق بالتسويات البنكية وإعطاءها مدة عام من تاريخ بدء تأهيلها وإعادة الإنتاج ومنحها قروض تشغيلية قصير الأمد، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى فتح معبر حدودي مع العراق، واتخاذ اجراءات تحد من تهريب بعض المواد من وإلى سورية، وخاصة خردة المعادن، وإحياء الوسط التجاري وتوفير الخدمات اللازمة له.
وأكد المجتمعون ضرورة دعم قطاع الدواجن والأعلاف في المحافظة، وإعادة تنشيط السياحة الطبية والاستثمار في هذا الجانب، واتخاذ إجراءات تشجّع المقاولين على مزاولة نشاطاتهم من خلال تعديل شروط تصنيف المقاولين، وتفعيل الاستثمار بالمنطقة الحرة في المدينة الصناعية بحسياء، ووضع قانون متطوّر للاستثمار، مؤكدين ضرورة تفعيل المحاكم المصرفية والتجارية وتوفير المكنات الزراعية وتخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بالآلات الزراعية.
وكشف طلال البرازي محافظ حمص أن المحافظة درست الربط الطرقي وإحداث طرق جديدة، وتمّ البدء بمناطق بابا عمرو والسلطانية وجوبر والوصول إلى تصور نهائي لبعص الأحياء المتضررة.
وحول المدينة الصناعية بين البرازي أن عدد المستثمرين فيها بلغ حتى نهاية الشهر الماضي 835 مستثمراً، وبلغ حجم الاستثمارات 186 مليار ليرة سورية، وزادت ايرادات الاستثمار بشكل استثنائي في العام 2017، لافتاً إلى وجود 18 منطقة صناعية جديدة و68 منطقة حرفية بحاجة إلى دارسة واستكمال، موضحاً أن المحلات في السوق التجاري بالمدينة تصل إلى 4600 محل عند إنجازه في أيار من العام القادم.