هيئة مكتب الفلاحين تناقش واقع القطاع عزوز: الاكتفاء الذاتي على سلم الأولويات

دمشق– بسام عمار:

اتّسم الاجتماع الأول لهيئة مكتب الفلاحين القطري الذي عُقد أمس في مبنى القيادة، بحضور الرفيق شعبان عزوز رئيس المكتب والرفاق وزراء الزراعة والري والمالية والصناعة والتجارة الداخلية، بالمصارحة والموضوعية والطروحات المهمّة التي لامست هموم القطاع الزراعي وواقعه في المحافظات، وتناسبت مع الواقع الذي نمرّ به وظروف الاقتصاد الوطني.
وتركزت الطروحات حول ضرورة معالجة ديون الجمعيات الفلاحية وتحريك حساباتها لدى المصرف الزراعي، وإيجاد حلول لمشكلة تصريف محصولي زيت الزيتون والحمضيات، وتوفير بذار القطن واتخاذ السبل الكفيلة لتسويق محصول القمح وزيادة عدد مراكز الاستلام، وتأمين الأكياس ووضع معايير واضحة لدرجات الاستلام وتسهيل نقل الكميات بين المحافظات وعدم رفض أي كمية، وتسهيل انتقال الثروة الحيوانية بين المحافظات والبادية والتشدّد في منع تهريبها، ومساعدة اتحاد الفلاحين في إقامة مشاريع استثمارية وزيادة عدد السدات المائية، وزيادة عدد الأطباء البيطريين في الجهات العامة وتقديم المزيد من الدعم للثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف وخفض أسعار المستلزمات الزراعية. وجرى الحديث عن ضرورة الإسراع في تأهيل شبكات الري والاهتمام بالري الحديث، وإحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية والاهتمام بالزراعة العضوية، وتقديم مزايا للمستثمرين في القطاع الزراعي، وإحداث فرع لمؤسسة التبغ في طرطوس والإسراع في تسديد قيم المحاصيل الزراعية وزراعة النباتات الرعوية في البادية.
وقال الرفيق عزوز: إن القطاع الزراعي كان من أوائل القطاعات التي نالها التخريب من قبل المجموعات الإرهابية، إلا أن الفلاحين كانوا جنوداً حقيقيين إلى جانب الجيش العربي السوري يحملون السلاح بيد والمعول بيد أخرى غير آبهين بكل التهديدات والإرهاب الذي مورس بحقهم من سرقة وحرق لمحاصيلهم، فظلوا يذهبون إلى حقولهم لزراعتها لتأمين مقومات الصمود ونجحوا في ذلك. ودعا إلى طرح كل القضايا والموضوعات بحرية تامة وشفافية مطلقة، وأن ترتقي الطروحات إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا والتي تتناسب مع الواقع الذي نعيشه، ولاسيما أننا نمرّ بظروف استثنائية بسبب الحرب علينا، وكان هدفها ضرب كل مقومات الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي على سلم أولويات القيادة وبتوجيهات ودعم دائم من الأمين القطري السيد الرئيس بشار الأسد.
وأوضح الرفيق عزوز أن خطة المكتب مأخوذة ومستمدة من الواقع، وبالتالي فهي قابلة للتحقيق رغم الأعباء الكبيرة على اقتصادنا، وهذا الأمر يجب ألا يجعلنا عاجزين عن مواجهتها، بل يجب أن تكون حافزاً لنا لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم المكاتب الفرعية بمعالجة القضايا على صعيد المحافظة وعدم تأجيلها إلى هيئة المكتب، بحيث تكون الهيئة مخصّصة للقضايا والموضوعات المهمّة، وأن يكون موضوع الاكتفاء الذاتي على سلم الأولويات لأنه الضمانة الحقيقية لحرية القرار السياسي والاهتمام بموضوع التصدير بحيث تكون صادراتنا موجودة بقوة في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن خلاصة اجتماعات الهيئة سيتمّ إرسالها إلى الحكومة لمعالجتها.
بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة شريك حقيقي بالعمل النقابي، وأنه تمّ العام الماضي شراء سبعين ألف طن من الحمضيات قيمتها /3,5/ مليارات ليرة، وكان هناك رضا من الفلاحين رغم أن موضوع تسويق المادة معقد، وتمّ تصدير ثمانين ألف طن إلى العراق، مبيناً أنه تمّ شراء /458/ ألف طن من الحبوب قيمتها /65/ مليار ليرة، وهناك استنفار كامل لاستلام موسم العام الحالي وقبل منتصف الشهر القادم، والمراكز مستعدة لاستلام الموسم وستكون عملية التسليم مؤتمتة لمنع أية حالة فساد.
وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الوزارة تقوم بدراسة موضوع قروض الجمعيات وباقي القروض، وأن هناك لجنة خاصة لدراسة موضوع التأمين الزراعي والوزارة متحمّسة لهذا الموضوع المهم، لافتاً إلى أن الخزينة العامة تحمّلت دعماً قُدّم لكل بكيرة تمّ شراؤها مقداره نصف مليون ليرة، وأنه تمّ الطلب من شركات التأمين لطرح أنواع جديدة من التأمين، داعياً إلى ضرورة التعاون مع الجمارك لضبط عمليات التهريب ولاسيما المتعلق بالثروة الحيوانية، كاشفاً أن القانون الجديد للجمارك فيه الكثير من التعديلات.
وأكد وزير الموارد المائية نبيل الحسن أن الهمّ الأول للوزارة هو تأمين مياه الشرب للمواطنين وبعدها مياه الري، وهناك جهود تُبذل في موضوع الري رغم الصعوبات التي تواجه العمل بسبب قلة الأمطار، وأنه في نهاية العام سيكون هناك عمل مهم على صعيد المشاريع المائية، مبيناً أنه سيكون هناك 13 سدة مياه في اللاذقية و5 في طرطوس، واصفاً التعاون مع اتحاد الفلاحين بالمثمر.
من جانبه بيّن وزير الصناعة زياد يوسف أن معمل العصائر في اللاذقية على سلم أولويات الوزارة، حيث تمّ الإعلان عنه وفشل الإعلان والوزارة تدرس واقع معامل العصير الخاصة التي لا تستجر الإنتاج، لافتاً إلى أن المصرف الزراعي سيموّل استيراد الجرارات من الهند بنسبة ستين بالمئة والباقي يسدّدها الفلاح تقسيطاً وسعر الجرار منطقي.
وذكر وزير الزراعة أحمد القادري أن الوزارة مهتمة بكل الطروحات التي تُقدّم في اجتماعات الهيئة، مبيناً أن هيئة البحوث العلمية الزراعية استنبطت أصنافاً جديدة من بذار القطن تتناسب مع الظروف الجوية وبإنتاجية عالية، مشيراً إلى أن مؤسسة إكثار البذار نالها التخريب والآن تستعيد عافيتها بنشاط كبير، مؤكداً أن موضوع استيراد البذار سيتمّ وفق الإجراءات الخاصة به، لافتاً إلى وجود برنامج حكومي لدعم الثروة الحيوانية، وهناك أيضاً برنامج وطني لترقيمها وإحصائها.