تراجع استثمارات الأجانب بالقطاع العقاري في الأردن

يُعد القطاع العقاري الأردني من أكثر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد، وكان لنتائجه الإيجابية في فترات كثيرة تأثير قوي في استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، وشهد القطاع العقاري توسعاً وتنوعاً، وسجلت مؤشرات الطلب نمواً واضحاً. واعتبرت شركة “المزايا القابضة” في تقرير أن أسعار العقارات السكنية والتجارية والصناعية أخذت اتجاهاً متصاعداً في السنوات الماضية حتى نهاية عام 2016 لتسجل أسعار الأراضي أعلى زيادة بلغت 47%، في حين تواصل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لتبلغ في المتوسط 54% بسبب ازدياد الطلب المحلي والخارجي في السنوات الأخيرة، لكن بدأت السوق تحقق تصحيحاً إضافياً وتراجعاً في الأسعار بفعل انخفاض مستويات الطلب مقارنة بمستوياتها السابقة نتيجة صعود الأسعار تارة، وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطن الأردني تارة أخرى.

ولفت التقرير إلى تراجع وتيرة النشاط العقاري خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي انعكست تدنياً في حجم التداولات في السوق العقاري بنهاية 2017 مقارنة بمستواها عامي 2016 و2015؛ إذ تفيد البيانات أن انخفاض حجم التداولات بنسبة 14% نهاية عام 2017 مقارنة بمستواها نهاية عام 2016، وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 7,8 بلايين دولار مقارنة بـ 8,3 بلايين، وبنسبة 20% نهاية عام 2016 مقارنة بحجم النشاط خلال عام 2015.