كتب ومراسلات المحافظة حبر على ورق والمساءلة غائبة حول تزايد المخالفات الواقع “يضيق ذرعاً” بانتظار تعديلات قانون الإدارة المحلية ورفع الغطاء عن رؤساء البلديات “الفاسدين”

ينتظر المواطن بفارغ الصبر التعديلات المرتقبة على قانون الإدارة المحلية العصري في مواده والأفضل على مستوى المنطقة، حيث سترفع بعض المواد المظلة التي يختبئ الفاسدون من التنفيذيين المتكئين على القانون الحالي لتغطية تقصيرهم متمسكين بالانتخابات وعدم نزعها عنهم، إلا بحجب الثقة عن أعضاء أغلبهم متشاركون في الفساد، ليبقى المواطن ضحية الإهمال والتقصير من بعض رؤساء الوحدات الإدارية في ريف دمشق،  ولاسيما أنهم استغلوا انشغال أصحاب القرار في المحافظة بإعادة إعمار وترميم المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب  وأعاد إليها الأمن والأمان. وفي المقابل يضرب أكثر  رؤساء البلديات المقصرة بعرض الحائط كل القوانين والقرارات، مبررين تقصيرهم بقلة الإمكانات وضعف الموازنات ليصل بهم الأمر إلى رمي الكرة في ملعب المحافظة، بحسب رأي المواطنين الذين “ضاق بهم ذرعاً” الواقع الخدمي المذري مع غياب الخدمات.

ويؤكد المواطنون حالة التململ والإحباط  إثر غياب المحاسبة من المعنيين وخاصة أنهم يسمعون كلاماً مريحاً أثناء الجولات الميدانية، تتلاشي هذه الوعود في اليوم التالي مع زيادة المقصرين تقصيراً وفساداً. في حين يرى خبير إداري أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيحل جميع الإشكالات، ويضع رئيس الوحدة الإدارية تحت المجهر، ولاسيما أنه سيعلم مسبقاً في حال الترهل والتقصير أنه لن يكون بعيداً عن المحاسبة الفورية وذلك حسب القانون الجديد.

وتساءل الخبير الإداري عن مصير  مقترح وزارة الإدارة المحلية  الأخير والمرفوع لرئاسة مجلس الوزارة حول مشروع نص تشريعي “قانون – مرسوم تشريعي” بصيغته النهائية لإضافة بند إلى المادة 116 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011  يخول رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بإعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية ” محافظة – مدينة – بلدة – بلدية “، أو عضو مكتب تنفيذي وذلك طوال فترة سريان أحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2016. علماً أن وزارة الإدارة المحلية عزت الأسباب الموجبة لهذا المقترح إلى صدور تقارير تفتيشية معتمدة تثبت ارتكاب رئيس مجلس محلي أو عضو مكتب تنفيذي مخالفة أو عملاً أضر بالوحدة الإدارية.

ولم يخفِ بعض أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق وجود تواطؤ بعض التنفيذيين مع رؤساء الوحدات المقصرين وذلك بحمايتهم والتستر على ارتكاباتهم تنفيذاً لمصالح مشتركة، مشددين على وجوب التعديلات في قانون الإدارة الحلية، وخاصة  انتخاب كل مكتب المجلس (رئيس- نائب رئيس- أمين سر)، وأعضاء المكتب التنفيذي سنوياً، أسوة بمجلس الشعب الذي ينتخب مكتبه ولجانه الدائمة سنوياً، علماً أن الإدارة المحلية أكثر التصاقاً بالمواطنين، وبالتالي بقاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي مدة تزيد على سنة يؤدّي إلى تشكيل شبكات فساد، معتبرين أن العضو يبقى مطمئناً لوجوده فترة زمنية طويلة، علماً أن مدة سنة بالنسبة للمكتب التنفيذي للمحافظة كافية ليقدم العضو التنفيذي كل ما لديه من أفكار وبرامج وآراء ضمن الاستراتيجية العامة للمجلس، علماً  أنه خلال السنة يجتمع المكتب التنفيذي للمحافظة نحو 100 اجتماع.

ولفت أعضاء المجلس إلى زيادة بناء المخالفات في بعض المدن والبلدات تحت مرأى وأعين رؤساء الوحدات مع غياب المساءلة والمحاسبة، ليؤكد الخبير الإداري أن كثرة المخالفات وإشادة الأبنية العشوائية يسبب ضعف الخدمات وتشويهاً للهوية البصرية للمباني الأساسية.

ومع متابعتنا للقرارات والكتب والمرسلات في المحافظة نستغرب إصرار البلديات على التغاضي في بناء المخالفات، علماً أن هناك تشديداً من قبل الجهات المعنية على منع إشادة أي مخالفة تحت طائلة المسؤولية، وذلك حسب الكتاب الموجه من محافظة الريف إلى رؤساء المجالس المحلية بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء وتقرير جلسة مجلس الوزراء، حيث يطلب رؤساء المجالس معالجة واقع المخالفات السكنية القائمة حالياً مع منع إشادة أي مخالفة جديدة تحت طائلة المسؤولية. إلا أن من يتابع المشهد في بعض المدن والبلدات في ريف دمشق يشاهد ما يناقض ما يقال ويكتب ويقرر في أروقة الاجتماعات ويصدر عن رأس الهرم التنفيذي في المحافظة. ليقع المواطن في حيرة من أمره، متسائلاً هل هناك موافقات من تحت الطاولة وإعطاء الضوء الأخضر في بناء المخالفات؟ أما أن هناك رؤساء بلديات فوق القانون مستندين على جدار حماية “تنفيذية” يصعب هدمه، كما يصعب هدم المخالفات المستفحلة؟!

ريف دمشق – علي حسون