حان وقت..”التمويل التأجيري”..؟!

قبل نحو ثماني سنوات، وتحت عنوان سورية تدخل عالم التمويل التأجيري، صدر المرسوم التشريعي رقم 88 الخاص بترخيص وتأسيس شركات التأجير التمويلي، وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة.

يومها لقي المرسوم اهتماماً كبيراً، وتفاؤلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمصرفية المحلية والخارجية، كونه سيسهم في إضافة مكون جديد للنظام المالي، وإضفاء غنى للحياة الاقتصادية والتجارية، عبر إيجاد وسائل تمويل متطورة مرتبطة بأدوات التنمية، كتمويل مستلزمات الإنتاج والآلات والأراضي والعقارات وغيرها.

ورأت أن التمويل التأجيري من شأنه أن يسهل التمويل، خاصة في القطاع الصناعي، وتحييده عن إجراءات القروض الكلاسيكية، خاصة لجهة الضمانات المطلوبة، بحيث تصبح الآلات هي الضمان؛ مما يسمح للصناعيين بتحديث آلاتهم بضمانتها، من دون الدخول في وسائل التمويل الكلاسيكية التي تخضع لإجراءات روتينية.

كما لقي السماح بإحداث شركات التمويل التأجيري والإجارة الإسلامية صدى وترحيب تلك الأوساط، التي اعتبرتها فرصة هامة لتوسيع قاعدة التمويل المصرفي في البلاد بما ينسجم مع تطوره، ومع احتياجات فئة واسعة من المجتمع السوري.

يومها أعربت تلك الأوساط عن استعدادها المساهمة في تأسيس تلك الشركات أو على الأقل الدخول كشريك خاص، وتوقع العديد أن تقبل المصارف السورية التقليدية على الدخول والمساهمة في تأسيس مثل تلك الشركات بشكل منفرد أو عبر إقامة تحالفات.. على اعتبار أن خدمات التمويل التأجيري شكلت أحد مطالبها الأساسية منذ بدء عملها في السوق السورية، الذي لا يزال يملك إمكانيات هائلة لعمل مصرفي أكثر اتساعاً وشمولاً، وبما يضمن الوصول إلى تأمين احتياجات أكبر شريحة ممكنة سواء من قطاع الأعمال أم المواطنين.

الآن وبعد المتغيرات الهامة، ومن بوابة الرسائل التي وجهتها عملية تحرير الغوطة الشرقية وقبلها شرق حلب، نسأل وبعد سنوات السبات لهذا المرسوم بسبب الأزمة التي جمدت مفاعيله: ألم يأزف الوقت كي ترجع تلك الأوساط لإنعاش ما كانت تستعد له..؟

برأينا أنه الوقت المناسب للبدء بترجمة المرسوم، وهنا نسأل أيضاً: هل هناك معوقات تنظيمية داخلية لدى المؤسسات والشركات المالية غير المصرفية لتبني نظام التأجير التمويلي؟ وهل هناك معوقات مالية ومحاسبية لديها تقف عائقاً أمام تطبيق هذا النظام ؟ وما المعوقات القانونية التي تحول دون تبني المؤسسات والشركات المالية غير المصرفية نظام التأجير التمويلي؟

وليس أخيراً.. هل يمكن للقوانين الضريبية والجمركية الحالية المساهمة في نجاح نظام التأجير التمويلي عبر الإعفاءات والحوافز الضريبية..؟

إن كان هناك ما يمنع من عودة الحياة لهذا النظام فيجب أن يتم تذليله وبالسرعة المطلوبة، وإن كان خلاف ذلك فإننا نرى أن أي تأخير غير مسوغ مطلقاً، وعلى تلك الأوساط إثبات جديتها فيما كانت أعلنت عنه قبل نحو ثماني سنوات..

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com