توجيه 63 إنذار لمنشآت مخالفة ومنح 83 موافقة لنشاطات مختلفة أكثــر مــن 200 مفتــش بيئــي مؤهــل منخــرط في الجــولات التفتيشــية والســجن (آخــر الكــي)

دمشق – كنانة علي
يتحمل قانون حماية البيئة ذو الرقم 12 لعام 2012 الذي تتولى أطقم وزارة الإدارة المحلية والبيئة مسؤولية تطبيقه – بحكم المسؤولية – مهمة التفتيش البيئي على المنشآت، عبر كادر لطالما يستلزم الاستمرار بتأهيله على مستوى مديريات البيئة في المحافظات في مجال التفتيش البيئي وفق الشروط الواجب توفرها في هذه الكوادر والتي يتم اعتمادها – كما تقول المصادر الرسمية- بعد تدريبها فنياً وعملياً لتقوم بإجراء الجولات التفتيشية على مختلف المنشآت القائمة والتي تم منحها الموافقة البيئية للتأكد من استمرار الالتزام بتطبيق الشروط البيئية المقرونة بالموافقة تحقيقاً للمعايير البيئية المعتمدة.
تقول المهندسة منال السقا مديرة تقييم الأثر البيئي في تصريح لـ “البعث” أنه يتوفر لدى الوزارة أكثر من 200 مفتش بيئي ومؤهل في مديريات البيئة بالمحافظات يقومون بالجولات التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون 12 بحق المنشآت المخالفة عند ثبوت مخالفتها, وتبدأ هذه الإجراءات بتوجيه الإنذارات لصاحب المنشأة وتتدرج لتنتهي بالغرامة الكمالية وتتناسب مع نوع المخالفة وشدة التلوث الناجم وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن مع الغرامة المالية المفروضة كما حصل من خلال توجيه 30 إنذار لمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية ضمن محافظة دمشق إضافة إلى إنذار 30 منشأة في محافظة حمص وفي طرطوس إنذار 3 منشآت مخالفة لتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة.
وتضيف السقا بأنه يتم التواصل والتنسيق مع مختلف الوزارات الجهات الحكومية لإدخال اعتبارات بيئية ضمن المشاريع العائدة للجهات والتوجه لتطبيق مفاهيم الإدارة البيئية واستخدام التكنولوجيا الصديق للبيئة للتخفيف قدر المستطاع من التلوث الناجم عن عمل المنشآت سواء كانت صناعية أو سياحية أو غيرها وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة والتي تحتاج لتلك الدراسات قبل إقامتها لضمان استثمارها بالشكل الأنسب بيئياً.
وتضرب مديرة تقييم الأثر البيئي محافظة ريف دمشق مثالاً عندما تم منح 10 موافقات بيئية خلال عام 2017 لنشاطات مختلفة، وفي حمص تم منح 37 موافقة لمنشآت ( غذائية- كيميائية وأصبغة ) وفي اللاذقية تم منح حوالي 36 موافقة بيئية (صناعية – سياحية – غذائية – كيمائية ) وتتم متابعة مدى التزام المنشآت التي منح الموافقة البيئية لاستثمارها بالاشتراطات البيئية المطلوبة من خلال القيام بالجولات التفتيشية وقطف العينات اللازمة من منصرفاتها ومن المداخن للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية المعتمدة والتأكد من كفاءة المعالجة المنفذة داخل المنشأة، حيث تبين من خلال الجولات التفتيشية التي قام بهام مفتشي مديرية البيئة بحمص بوجود 30 منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية المعتمدة وفي محافظة دمشق تم توجيه إنذار 20 منشأة مخالفة وغير محققة للاشتراطات البيئية.
إذاً ثمة رقابة وتفتيش على النشاطات التنموية ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات المخالفة, حيث تقوم الوزارة من خلال مديريات البيئة في المحافظات بمنح الموافقة البيئية لمختلف النشاطات التنموية مع الاشتراطات البيئية الواجب تطبيقها من قبل المنشأة لتصبح منصرفاتها وإنبعاثاتها الغازية متوافقة مع المواصفات البيئية والمعايير المعتمدة ويكون الالتزام بتطبيق المعالجة المناسبة للملوثات الناتجة عن عمل المنشأة من خلال تنفيذ محطة معالجة للمياه الصناعية أو من خلال تركيب فلاتر لتنقية الإنبعاثات الغازية من المداخن أو من خلال تطبيق إجراءات الإدارة البيئية للعمليات الإنتاجية داخل المنشأة، أي هناك عدة خيارات فنية مطروحة للمعالجة ويتم اختيار طريقة المعالجة الأنسب للملوثات لتصبح متوافقة مع المعايير البيئية المطلوبة.