تراجع الاحتياط النقدي في المغرب

تراجع الاحتياط النقدي من العملات والذهب في المغرب بعد استخدام جزء منه لتمويل عجز الميزان التجاري, ودعم صرف قيمة الدرهم المغربي في تقلبات أسعار العملات الدولية, وسط مخاوف من استمرار نزيف العملة عقب تحرير نظام سعر الصرف. وانخفضت قيمة الاحتياط الصافي من النقد الأجنبي إلى 25,8 بليون دولار نهاية شباط الماضي, وتراجعت الموجودات بالعملات الصعبة نحو 700 مليون دولار في شهر, وقدر الانخفاض السنوي بـ 5,9%, وتحسن سعر صرف الدرهم أمام اليورو0,3%, وتراجع أمام الدولار 0,5%, بحسب إحصاءات نشرها المصرف المركزي الذي يستخدم جزءاً من الاحتياط للحفاظ على قيمة العملة. ويغطي الاحتياط النقدي نحو 6 أشهر من واردات السلع وهو وضع مطمئن من وجهة نظر المصرف المركزي الذي يعتقد أن نمو الاحتياط يبقى ضعيفاً مقارنة بوتيرة النمو المسجلة عام 2016 عندما سجل الاحتياط نحو 20%, واستقرت قيمته نهاية العام الماضي عند 26 بليون دولار. وبلغ عجز الميزان التجاري 15 بليون درهم (نحو 1,63 بليون دولار) مطلع العام الحالي بزيادة بلغت 4%.