الحكومة: اعتمادات مالية لإعادة الخدمات للغوطة الشرقية

دمشق- محمد زكريا:
حيا مجلس الوزراء قواتنا المسلحة الباسلة التي تصدت للعدوان الثلاثي “الأمريكي والبريطاني والفرنسي” على الأرض السورية، ومنعته من تحقيق أهدافه، مؤكداً أن الجيش العربي السوري سيبقى الحصن المنيع الذي يذود عن سورية أرضاً وشعباً في ظل جميع المؤامرات التي تستهدف أمنها واستقرار مواطنيها. وأقر المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة كافة الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والفعاليات الصناعية والتجارية  إلى الغوطة الشرقية، بما فيها مدينة دوما، وذلك كمرحلة أولى بعد تحرير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات الإرهابية.
وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المجلس درس متطلبات واحتياجات الوزارات لعودة المؤسسات بالكامل الى دوما والغوطة الشرقية، حيث وافق على تأمين الاعتمادات اللازمة لإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في الغوطة الشرقية، وتمّ تخصيص كل ما يلزم كمرحلة أولى لإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات الخدمية.
وناقش المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام  القانون رقم /4/ لعام 2016  القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 5/1/2018 ولغاية 4/1/2019، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك بهدف تشجيع أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة على إعادة تشغيلها واستثمارها.
وبهدف إيجاد الصيغة الأنسب لسداد العجز المالي الناتج عن دعم مادة الدقيق التمويني من خلال بيعه بالسعر المدعوم درس المجلس مشروع القانون المتعلق بتسديد العجز  لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن والعجوز التجارية لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مجلس الوزراء ناقش الطلب المقدّم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لسداد العجز التمويني، مشيراً إلى أن ربطة الخبز المدعومة تباع بقيمة 50 ليرة سورية، ولكن تكاليفها أكثر من 200 ليرة سورية، وهذا الفرق يمثّل 378 مليار ليرة سورية، وهو المبلغ الذي تدعم الدولة رغيف الخبز  به سنوياً.
وبغية تمكين محافظة دمشق من تسديد ديون قطاع النظافة والاستمرار بالقيام بمهامها في تقديم الخدمات المطلوبة منها، ولا سيما أعمال كنس وجمع وترحيل القمامة، وافق المجلس على منح المحافظة سلفة مالية قدرها مليار ليرة سورية لدعم موازنتها المستقلة، والاستمرار بالقيام بمهامها، وتقديم الخدمات المطلوبة منها.
كما وافق المجلس على تخصيص محافظات الرقة والحسكة ودير الزور بمساهمات مالية مقدارها 850 مليون ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.
واستمع المجلس إلى عرض هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول ما تمّ إنجازه من مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تمّ توقيعها مع الجانب الروسي الصديق في وقت سابق والصعوبات والحلول ومقترحات المعالجة.