وزارة الزراعة تستهدف “الإنتاج من أجل التصدير” وعدم وجود نظام خاص بالفرز والتوضيب أحد أبرز التحديات

تستعد وزارة الزراعة لوضع خطة زراعية تهدف من خلالها إلى تحسين إنتاجها الزراعي المعد للتصدير، وبحسب المعنيين في الوزارة فإن التصورات أو الملامح الأولية لهذه الخطة ترتكز على خيارين؛ الأول من خلال استبدال الأصناف الموجودة حالياً بأصناف أخرى تكون أكثر قدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، والثاني من خلال استخدام التطعيم بأصناف ذات جودة أعلى أو ذات طبيعة تصديرية، وأوضح المعنيون أن كلا الخيارين يحتاج إلى المزيد من الإجراءات على المديين المتوسط والطويل ولاسيما بتغيير نوعية الإنتاج وربطه بالنوعية المطلوبة للتصدير.

جزئية

وبحسب الخطة الوطنية للتصدير التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن المعوقات البنيوية في القطاع الزراعي تشير إلى عدم تناسب نوعية وجودة المنتجات الزراعية المحلية مع متطلبات العملية التصديرية إلى أسواق المتطلبة للجودة، ومرد ذلك بشكل رئيسي هو الاعتماد التاريخي على أسواق دول الجوار “وهو ما يتناسب مع طبيعة الإنتاج الزراعي باعتباره إنتاجاً سريع التلف في غالب الأحيان”. وأوضحت الخطة أنه على الرغم من الحجم الكبير لإنتاج الحمضيات الذي يتجاوز مليون طن سنوياً، تنخفض الكميات القابلة للتصدير نسبة إلى الحجم الإجمالي للإنتاج بشكل كبير. ويعد مدير التسويق الزراعي بوزارة الزراعة مهند الأصفر في هذا السياق أن مواصفة المنتج الزراعي السوري تحقق جزئية كبيرة من المواصفة العالمية للمنتجات الزراعية، موضحاً أن تحسين جودة المنتج يتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية، يبدأ من الوحدة الإرشادية مروراً بمديريات الزراعة بالمحافظات، وصولاً إلى دور وزارة الزراعة المناط بها أيضاً التشبيك مع الجهات المعنية والمرتبطة بالعملية التصديرية “اتحاد المصدرين – هيئة دعم الإنتاج المحلي– اتحاد غرف الزراعة”، مشيراً إلى الدور الأساسي لوزارة الزراعة لجهة توفير المنتج الزراعي المحقق للمواصفة والجودة الآمنة للاستهلاك المحلي، ومن ثم التصدير.

تباين

وتشير الخطة إلى تباين الفائض التصديري المتوفر تبعاً لتوجه المنتجين في كل عام، وطبعاً تبعاً للظروف المناخية، وبحسب الخطة فإن ذلك ينعكس حكماً على أسواق التصدير لجهة عدم القدرة على بناء علاقات طويلة الأجل مع الأسواق، وتفشي ثقافة تاجر الصفقة الذي انعكس سلباً على سمعة التاجر أو المصدر السوري في الأسواق الخارجية، ولم يخفِ الأصفر تخوفه من الفائض التصديري في ظل الظروف الراهنة، متوقعاً حل هذه المعضلة بفتح المعابر الحدودية البرية.

وأشار الأصفر إلى أن أهم المعوقات البنيوية للعملية التصديرية في الشق الزراعي تتمثل بعدم تغيير الفطرة النمطية للمزارعين حول المنتجات الزراعية التي يجب الاستمرار بزراعتها بالشكل الذي  يمكنه أن ينعكس على طبيعة الإنتاج المصدر، فمثلاً ما زال هناك إصرار على الاحتفاظ بمزارع الحمضيات التي تواجه صعوبات في تسويقها داخلياً وخارجياً، في حين يمكن استبدال هذا الإنتاج بأنواع أخرى من المنتجات التي يمكن تسويقها خارجياً، وتعد ذات مردود أفضل بالنسبة للمزارع، مثل زراعة التبغ والرمان والزهور والنباتات العطرية والغار والكمون والكزبرة، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على بعض الزراعات الأخرى.

تصدير عشوائي

وفي ذات السياق لم يخفِ عضو اتحاد المصدرين إياد محمد أن التصدير العشوائي لا يزال قائماً، ويعتمد بالدرجة الأولى على أسواق الدوكما مثل أسواق العراق ولبنان وغيرها من البلدان القريبة، مشيراً إلى أن هذه الأسواق تعد غير متخصصة عكس أسواق روسيا المتخصصة، لافتاً إلى أن تصدير الدوكما يتم من خلال حصول المصدرين على المنتجات الزراعية من أسواق الجملة أو المباشرة من المزارعين، مع التوجه لشراء القسم الأكبر من أسواق الجملة نظراً لتكاليف المعاملات المرتبطة بالتعاقد على الشراء من المزارعين والتي تجعل هذه العملية غير اقتصادية، نظراً لصغر حجم المزارع وتشتتها الجغرافي، مشيراً إلى أن النقص الكبير في ورشات التوضيب الآلية ضمن مناطق الإنتاج والتي تراعي ذوق المستهلك الخارجي، معتبراً أن سبب ذلك يعود لعدم وجود نظام خاص متطور بمزارع التفاح والحمضيات يعتمد أصول الفرز والتوضيب لهذه المنتجات، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية العاملة في مراكز الفرز والتوضيب المعتمدة للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير والقدرات اللوجستية فيها، إلى جانب عدم الاستفادة بالشكل الأمثل من الإمكانات المتاحة لدى مؤسسات القطاع العام خلال السنوات الماضية.

محمد زكريا