الأضرار الزراعية تلقي بظلالها على الإنتاج وتطوي المردود حماية المحاصيل أولوية مستعجلة والتعويضات لا تغطّي التكاليف.. أما المصرف فمجرد وسيط

اللاذقية – مروان حويجة

يطرح التعويض المتواضع عن الأضرار الزراعية التي باشرت فروع المصرف التعاوني الزراعي مؤخراً بصرفها للمزارعين المتضررين العديد من الهواجس التي تؤرق المزارع المنتج وتجعله أمام صعاب حقيقية تنذر بما يقارب الانكفاء الإنتاجي التدريجي في العملية الزراعية  لأنّه بجردة حساب سريعة نجد أنّ الحلقة الإنتاجية تضررت وتأثّرت بارتفاعات مضاعفة ومتلاحقة بأسعار ومستلزمات الإنتاج الزراعي وانحسار صناديق دعمه وقروض تمويله على حساب تقلّص شبكات تأمينه ومظلة حمايته جراء متغيرات فرضتها الظروف الراهنة وعدم التوازن بين حلقتي الإنتاج والتسويق ويضاف إلى هذا كله تقلبات حادة متعددة الأوجه ومنها التقلبات السعرية والمناخية والتسويقية ما يضع الإنتاج الزراعي أمام تحديات تلامس التعقيدات ويمكن تجاوزاً وتخفيفاً تسميتها بالثغرات.

وأمّا عندما تتكرر الثغرة نفسها في أكثر من موسم زراعي كما الحال بالنسبة لإغفال مزارعين متضررين وعددهم ليس بقليل، وبعد انتظار عام تقريباً من قائمة المزارعين المستحقين للتعويض عن الأضرار لأسباب مكرورة ومستنسخة أيضا باتت محفوظة عن ظهر قلب يسارع المعنيون إلى تفنيدها عندما يعزون الخلل إلى ما سمونه “تقصير المزارع نفسه ” علماً أنّ من يقوم بحصر ومسح وجرد وتقييم وتدقيق الأضرار الزراعية هي الوحدات الإرشادية واللجان الزراعية المشكّلة المعنية بإجراء الكشف على أضرار المحاصيل وتقديرها وتثبيت مساحتها وعدد الأشجار وتحديد نسبة الضرر وهذه المعطيات والبيانات يتم تجميعها وتدقيقها من قبل اللجان والوحدات الإرشادية والفعاليات المحلية .

ولدى سؤال “البعث” عن سبب إغفال أسماء مزارعين متضررين فقد أفادنا مدير المصرف الزراعي التعاوني في اللاذقية المهندس ميلاد عيسى أن المصرف الزراعي يصرف قيمة الأضرار الواردة في القائمة المحوّلة إلى المصرف من صندوق التعويض عن الأضرار، مؤكدا أن المصرف الزراعي هو مجرد وسيط بين صندوق التخفيف من الأضرار وبين المزارعين موضحاً أن دور المصرف ينحصر في صرف قيمة الأضرار وفق القوائم الواردة من الصندوق من حيث اسم المزارع والرقم الوطني والمبلغ المخصص له، أما آلية منح القيمة عن الأضرار فتعود إلى صندوق الأضرار والوحدة الإرشادية.

وأكدّ عيسى أن صرف الأضرار من خلال المصرف يتم بمعزل عن المديونية ودون براءة ذمة بما يخص المديونية ، مشيراً إلى أن عمليات صرف الأضرار مستمرة لغاية إنجاز جميع القوائم الواردة، مبيّناً أن القيمة الإجمالية لمبالغ تعويض الأضرار في فرع المصرف تبلغ 451 مليون ليرة موزعة على قطاعين تعاوني وخاص، حيث تصل قيمة المبلغ في القطاع التعاوني 309 ملايين ليرة، أمّا القطاع الخاص فيقارب المبلغ 142 مليون ليرة وتصل قيمة التعويضات الجاري صرفها على مستوى فروع المصرف في المحافظة ما يقارب 862 مليون ليرة، وقد شكّل المصرف عدة لجان لتسريع إجراءات صرف التعويضات ولتخفيف الأعباء عن المزارعين ولتوفير الوقت والجهد بما يمكّن الإسراع بإيصال المبالغ إلى مستحقيها .

وإذا ما تحدثنا عن التعويضات الجاري صرف قيمتها منذ مطلع نيسان الحالي فإنه لا يخفى أنّ  القيمة المحددة المحسوبة في التعويض عن الأضرار الزراعية لا توازي سوى نسبة ضئيلة من القيمة الحقيقية للأضرار الزراعية التي تحتسبها اللجان وفق الكلفة التقديرية للإنتاج الفعلي دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار والخسائر التي لحقت بالشجرة أو النبات ككل وهذا ما يجعل التعويض رمزياً جداً ولا توازي النسبة العالية في حدّة وحجم الأضرار حسب آلية ومعايير عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية حيث يتم احتساب الضرر  بنسبة تتراوح مابين 5% إلى 10 % في حدّه الأعلى من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية  ولا تغطّي هذه القيمة سوى نسبة محدودة جدا وضئيلة من التكاليف الإنتاجية التي تتضاعف باستمرار.