بعد الصافرة حكام السلة تحت الضوء

يبدو أن الوعود التي أطلقها اتحاد كرة السلة خلال المؤتمر السنوي بداية الموسم، والمتعلقة بتحسين واقع الحال بالنسبة للحكام مادياً وفنياً كانت حبراً على ورق، فخلال المؤتمر وعد رئيس الاتحاد بإمكانية رفع أجور الحكام بما يتناسب مع موجة الغلاء التي تجتاح البلاد، وسيقوم اتحاد السلة برفع مقترح جديد للمكتب التنفيذي سيتم خلاله، حسب بعض المقترحات، دفع أجور الحكام من الأندية الموسم المقبل، بحيث تصبح أجور الحكم خمسة آلاف ليرة عن كل مباراة أسوة بحكام كرة القدم.

كل ما تمكّن الاتحاد من فعله كان رفع الأجور لثلاثة آلاف ليرة سورية، وهي أجور بعيدة كل البعد عن المنطق، ولا تتناسب مع الجهود التي يبذلها الحكام في قيادة المباريات، بل لا تكفي أجور تنقلات أي حكم من محافظة لأخرى، ويبدو أن محاولات الاتحاد رفع الأجور، “كما وعد”، باءت بالفشل، ما انعكس سلباً على الواقع التحكيمي الذي مازال يعاني الأمرين.

وفي البلاغ الأخير للاتحاد تمت مناقشة شؤون الحكام العاملين في الاتحاد لتحسين وتطوير أدائهم ومستواهم التحكيمي خلال مسابقات الدوري العام لجميع الفئات المتبقية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات بحق الحكام الذين يتقدمون بتقارير حول الأحداث التي تجري خلال المباريات المكلّفين بها، ولم يقوموا بالإجراء القانوني المناسب لها على أرض الملعب، دون أن يتخذ الاتحاد أي إجراء بحق أي حكم، رغم أن هناك حكاماً كانوا السبب المباشر في فوز فريق على آخر، وهو ما حدث في إحدى مباريات الدور النهائي لسلة الشباب، حيث أهدى أحد الحكام الفوز لأحد الأندية، في حين خرج النادي الآخر من المنافسة على اللقب.

ولم يقتصر الأمر عند دوري الشباب، بل تعداه لأكثر من فئة، وآخرها ما حصل ببعض مباريات مسابقة كأس الجمهورية للرجال، فقد اشتكا أغلب الأندية من بعض الحكام الذين لم يكونوا موفقين، إلا أن اتحاد اللعبة لم يتدخل، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاتحاد نفسه “مقصّر” بحق الحكام، فهو لم يقم أية دورة صقل عالية المستوى، حتى إنه لم يكلّف نفسه أن يقوم بإجراء فحوصات “كوبر” كما كان يفعل في المواسم الماضية، والتي كانت تجري قبل بدء كل موسم بهدف الاطمئنان على جاهزية الحكام، وهذا من مسؤولية لجنة الحكام بالاتحاد، وكان الأجدى بها إقامة اختبارات ودورات صقل لتعزيز وتطوير ثقافة الحكم ليواكب تطور اللعبة.

عماد درويش