بهدف المحافظة على حصتها من الرسوم المركزية تحفظ قانوني على مشروع قرار اعتبار الوحدات الإدارية ذات صفة سياحية تنموية

دمشق – محمد زكريا

رغم إقرار مشروع القرار الخاص باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من “مدن– بلديات” ذات صفة سياحية وأثرية وتنموية لعام 2018 والمستند إلى أحكام المادة 3 من القانون 18 لعام 2007 الخاص بالقانون المالي للوحدات الإدارية، إلا أنه يواجه العديد من التحفظات القانونية لجهة عدم قدرة بعض الوحدات الإدارية وتحديداً في هذه الفترة على امتلاك هذه الصفة التي تحتاج إلى المزيد من إعادة التأهيل لغالبية هذه الوحدات الإدارية لكي تمتلك مقومات الصفة الممنوحة لها بموجب مشروع القرار المذكور.

ويهدف مشروع القرار بحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى حصول الوحدات الإدارية على حصصها المالية الواردة من ضرائب الدخل المختلفة المحصلة أساساً من مديريات المال بالمحافظات إلى جانب الحفاظ على حصة الوحدات الإدارية من الرسوم المركزية التي انخفضت خلال الفترة الماضية.

مرونة

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الهدف من اعتبار جميع الوحدات الإدارية ذات طابع سياحي وتنموي هو إعطاء المرونة للوزارة بتوزيع الرسوم وفق المستجدات والواقع وأهمية وإلزامية النفقة المطلوبة من قبل الوحدات الإدارية، مع الإشارة إلى أن نسبة الـ 17 % المخصصة للسياحي والتنموي سيوزع قسم منها على كافة الوحدات الإدارية لمساعدتها في تغطية النفقات الإلزامية المطلوبة، والآخر سيوزع على بعض الوحدات الإدارية وفق العجز الفعلي في الرواتب والأجور والنفقات الإلزامية الأخرى، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يلغي دعم أي وحدة إدارية لتقديم الخدمات المطلوبة منها بشكل أفضل.

وبيّنت المذكرة أن الوحدات الإدارية تعتمد في تغطية نفقاتها على إيراداتها الذاتية المفروضة بموجب القوانين المالية المعمول بها في الوحدات الإدارية منها “القانون المالي رقم 1 لعام 1994– القانون 18 لعام 2007– المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 وبعض مواد القانون 151 لعام 1938″، وأشارت المذكرة إلى أن هذه الإيرادات بعضها يحصل مباشرة من قبل الوحدات الإدارية ذات العلاقة، وبعضها الآخر يحصل من قبل بعض جهات الدولة، ويحول لاحقاً إلى حساب الوزارة ليعاد توزيعه على الوحدات الإدارية  ضمن بند خاص بحصة البلديات من ضرائب الدخل وريع العقارات ورسوم وسائط النقل ورسوم المواد المشتعلة والرسوم الجمركية، بحيث توزع هذه الرسوم على الوحدات الإدارية وفق أحكام المادة 3 من القانون المالي رقم 18 لعام 2007 والمتضمنة تحويل حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات من جميع مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الإدارة التي توزع بقرار من الوزير على الوحدات الإدارية وفق خطة معمول بها إذ إن الـ65% توزع على كافة الوحدات الإدارية وفق عدد السكان في قيود السجل المدني أو الإحصاء، بحيث تخصص الوحدات بنسبة 35% من إجمالي الإيرادات توزع وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 7/م،  كما يلي 12% لمدينة دمشق و5% للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء و12% للوحدات الإدارية في المناطق التنموية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء و6% لمدن الموانئ البحرية.

آلية

وبيّنت المذكرة أن الهدف من آلية توزيع الحصص المالية على الوحدات والتي حددت بعام 2007 كانت لتقديم الدعم المالي لبعض الوحدات الإدارية لتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات، وتمكين الوحدات ذات الإيرادات المتدنية نتيجة قلة مطارحها الضريبية من تقديم وتنفيذ الخدمات المطلوبة منها لتحسين الواقع المعيشي وتحسين الخدمات المقدمة فيها في حال كانت ذات طابع سياحي، ودرجت العادة سنوياً منذ صدور القانون 18 وحتى لعام 2013 على تحديد بعض الوحدات الإدارية في جميع المحافظات ذات الطابع السياحي أو التنموي بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أخذ رأي المحافظات.

ولفتت المذكرة إلى أنه نتيجة الوضع الحالي وتدني إيرادات جميع الوحدات الإدارية وانعدامها في العديد من الوحدات كان لابد من اتخاذ مثل هذا الإجراء في إعطاء المرونة للوزارة في دعم الوحدات الإدارية وفق الظروف والمستجدات، وذلك لتتمكن من تغطية النفقات الضرورية والمفروضة بموجب القوانين النافذة كالرواتب والأجور، حيث إن حصة الوحدات الإدارية من 65% لا تكفي لتغطية الرواتب والأجور المستحقة  للعاملين لديها والتي لا يمكن إيقافها أو الاعتذار عن سدادها. مشيرة إلى أن الوضع الحالي للبلد لم يؤثر فقط على تدني نسب تحصيل إيرادات الوحدات الإدارية المحصلة من قبلها وإنما على حصة البلديات من ضرائب وريع العقارات المحولة إلى الوزارة التي انخفضت بشكل كبير، حيث إن حصة البلديات المحولة من مديرية مالية دمشق بعام 2011 كانت 9638746 ألف ليرة لتصبح 1965638 ألف ليرة عام 2016.

وأشارت المذكرة إلى أنه وفق الظروف التي مرت بها البلد فإن جميع الوحدات الإدارية أصبحت بحاجة حقيقية إلى تنمية ودعم مباشر بمختلف المجالات، بالإضافة إلى أن بعض الوحدات السياحية غير جاهزة حالياً للعمل السياحي، فعلى سبيل المثال فإن مدن تدمر– الزبداني– ومعلولا غير جاهزة  لذلك، قبل إعادة البنى التحتية لها، بالإضافة إلى أن الوحدات غير قادرة على تأمين رواتب وتعويضات العاملين لديها، كما أن اعتبار الكل سياحي وتنموي لا يلغي إمكانية دعم أي وحدة في حال كانت الظروف مناسبة.