القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية تعقد مؤتمرها العاشر خميس: تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أولوية.. المعلم:سورية لن تتخلى عن ثوابتها

عقدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية مؤتمرها العاشر، أمس في مجمع صحارى، تحت شعار “من أجل سورية في مواجهة الإرهاب والعدوان، وحوار وطني لتأصيل مفهوم الدولة الوطنية”.

الجلسة الاقتصادية

ففي الجلسة الاقتصادية، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أولوية حكومية من خلال تبنيها رؤية تعتمد على  تعزيز القدرات الإنتاجية، التي ستؤدي بالتأكيد إلى انخفاض أسعار المواد والمستلزمات بالنسبة للمواطن، إلى جانب تأمين فرص العمل لعشرات الآلاف من غير العاملين.

وبيّن المهندس خميس أن فائض الإنتاج وصل إلى 100 مليار ليرة سورية خلال العام الفائت، توزّعت على مشاريع تساعد في تعزيز العملية الإنتاجية، مشيراً في هذا الجانب إلى أن إنتاج المؤسسة العامة للتبغ لم يتجاوز 2.5 مليون طن من التبغ خلال عام 2015، في حين وصل إنتاج المؤسسة للعام الحالي إلى أكثر من 11 مليون طن، بقيمة مالية وصلت إلى 17 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى الدعم الحكومي المقدّم لهذه الزراعة، من خلال تأمين البذار لها وتحفيز المزارعين على زراعتها من خلال تقديم التسهيلات لهم، وأضاف: إن الحكومة عملت منذ اليوم الأول على معالجة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على المواطن في مختلف نواحي الحياة، ووفق المتغيّرات في كل قطاع، بحيث تركّز العمل حول أولويات تأمين متطلبات صمود القوات المسلحة والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتنمية البشرية لإعادة بناء الانسان وتأمين متطلبات استمرار صمود الدولة السورية وإعادة اطلاق العملية الانتاجية، كونها تشكّل النواة الأساسية لنهوض الاقتصاد الوطني.

وعرض المهندس خميس خلال الجلسة استراتيجية عمل الحكومة ورؤيتها للنهوض بالواقع الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مضيفاً: إن عملت الحكومة على عناوين هامة في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة، ففي الصناعة تمّ وضع رؤية متطوّرة لإعادة الصناعة الى أفضل مما كانت عليه وإعادة اعمار مؤسسات القطاع العام التي تمّ تخريبها على يد الإرهاب، كما تمّ وضع رؤية للنهوض بالقطاع الخاص الصناعي من خلال حزمة من التسهيلات والتشريعات وتأمين مستلزمات الإنتاج، مبيناً أن عدد منشآت القطاع الخاص الصناعي التي عادت للعمل خلال الفترة الماضية بلغ 14 ألف منشأة في المناطق الصناعية بالمحافظات، وتمّ اطلاق 17 منطقة للصناعات الحرفية والمحلية تتناسب وفق خصوصية كل منطقة، وبلغت حجم مستوردات مستلزمات الانتاج الصناعي للقطاع الخاص في العام الفائت 3 مليارات و360 مليون ليرة سورية مقارنة مع 1 مليار و670 مليون في العام 2015 وشكلت المواد الاولية اللازمة للإنتاج نسبة 80 بالمائة من حجم المستوردات.

وفي مجال الزراعة لفت المهندس خميس الى العمل على دعم قطاع الدواجن في القطاعين العام والخاص وتم رصد اعتمادات مفتوحة لهذا القطاع وتشجيع القروض وتم تحرير قيود استيراد الاعلاف واطلاق القروض الزراعية والزراعات الأسرية، واستيراد 13 ألف من بكاكير الأبقار ذات المواصفات المتميزة وبلغت تكلفة البكيرة 1 مليون و400 الف ليرة وتقوم الدولة ببيعها للفلاحين بمبلغ 900 الف ليرة وبالتقسيط، إضافة إلى دعم القمح الذي تبلغ تكلفة الكيلو منه 100 ليرة، في حين تم تسعيره للفلاحين بـ 175  ليرة سورية.

وفي ملف التجارة بين المهندس خميس ان الحكومة عملت على معالجة واقع  اجازات الاستيراد لتصب في المصلحة الوطنية وبلغت قيمة الصادرات عام 2015 574 مليون دولار، وفي عام 2016  بلغت 629 مليون دولار، وعام 2017 بلغت 700 مليون دولار، و زادت رقعة انتشار الصادرات من 80 دولة عام 2016 إلى 105 دول عام 2017 كما تم في عام 2017 دعم عشرة معارض داخلية وخارجية، وبلغ عدد العقود التي تمت مصادقتها من قبل اللجان المختصة لشحن صادرات معرض دمشق الدولي حتى الآن ما يزيد عن عام 194 عقد شحن جوي إضافة إلى عقود أخرى من الشحن البحري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2016 بلغ 46 مليون كيلو واط ساعي، وحالياً بلغ الإنتاج  80 مليون ك. و. س وبلغت الاستطاعة المتاحة بالشبكة 2000 ميغا واط في العام 2016، وحالياً بلغت 4000 ميغا واط، ومن الممكن أن تصل إلى 5500 ميغا واط في حال توفر كميات كافية من الغاز والفيول، وهي 20 مليون م3 غاز و8000  طن فيول، وزادت نسبة التغذية في الشبكة لتصبح من 16-20 ساعة يومياً.

وحول الخطط والرؤية المستقبلية بين رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل حالياً وفق عدة استراتيجيات مستقبلية لتكون اساس عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وهي المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ومشروع سورية ما بعد الحرب، الذي يتكون من خمسة محاوز أساسية تعنى بالبناء المؤسسي ومكافحة الفساد ومحور تطوير البنى التحتية ومحور النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة والتنمية الإنسانية  والحوار الوطني، إضافة الى البرامج عبر الوزارية التي تتكون من 30 مشروعاً على المستوى الكلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وبرامج ورؤى الوزارات، ولفت الى ان الحكومة عملت على معالجة عدد من الملفات النوعية تتضمن معالجة واقع القروض المتعثرة وبلغت قيمة المبالغ المحصلة حتى الان 115 مليار ليرة سورية من اصل 286 مليار إضافة الى تحصيل 25 مليار ليرة نتيجة إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة.

وحول القطاع الصحي بين ان قيمة دعم هذا القطاع تبلغ من 120 مليار ليرة الى 150 مليار ليرة سورية سنوياً.

وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الانتاج الوطني وتخفيض كلف الإنتاج من خلال تخفيض أسعار حوامل الطاقة، كما دعت إلى ضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالتأمين الصحي وزيادة الاهتمام بأسر الشهداء والطبقة العاملة وتأمين المزيد من فرص العمل لهم والاعتماد على شركات القطاع العام في مرحلة الاعمار.

وأشارت المداخلات إلى أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية ودعم مؤسسات القطاع العام بالكوادر الفنية والمعدات والسيارات وتوسيع مرفأ طرطوس ليأخذ دوره خلال مرحلة إعادة الإعمار وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصريف كامل انتاج  الساحل من الحمضيات والتأكيد على دور الدولة التنموي وتأمين فرص العمل لمواجهة البطالة، وطالبت بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي والاحتكار.

الجلسة السياسية

وفي الجلسة السياسية قدم السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين عرضاً أجمل فيه آخر المستجدات السياسية والعسكرية، ولفت إلى أن العدوان الثلاثي الذي قامت به أمريكا وفرنسا وبريطانيا ضد سورية قد فشل بتحقيق أهدافه، وأنه بُني على ادعاءات باطلة وكاذبة، مضيفاً أن قوات دفاعنا الجوي تصدت ببسالة لـ 110 صواريخ توماهوك واستطاعت إسقاط 70٪ منها، مضيفاً أن المعركة الأخيرة أثبتت قدرة قواتنا المسلحة في الميدان وأنها حققت إنجازاً كبيراً انعكس سلباً على كافة المجموعات الإرهابية في مناطق أخرى والتي تتفاوض من أجل إعلان استسلامها ومنها ما نتابعه في منطقة الضمير اليوم.

وأضاف: نحيي بسالة جيشنا وقوات دفاعنا الجوية التي استطاعت التصدي لهذا العدوان الذي شنّته ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي دول منوط بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم، لكنها هي من خرقت الميثاق والقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول واستقلالها واعتدت على سورية.

وأشار إلى أن العديد من دول العالم انتقدت العدوان وهناك مظاهرات شعبية حاشدة خرجت في العديد من الدول ضد حكومات العدوان.

وأكد أننا في سورية منذ العام 2011 نطالب بحل سياسي وحوار وطني ولقد شاركنا بكل جولات جنيف على أساس حل الأزمة، مضيفاً أن العدوان الثلاثي الأخير على سورية تزامن مع احتفال شعبنا بعيد الجلاء وتحرير كامل الغوطة الشرقية، ومنوهاً إلى أننا نتابع أثر تحرير الغوطة على الدول الغربية والخليجية حيث تعيش قلقاً غير مسبوق لدرجة أن مجلس الأمن قد عقد 12 اجتماعاً فقط من أجل دوما، الأمر الذي يؤكد أهمية الانتصار الكبير الذي تحقق.

وفي رده على أسئلة المؤتمرين أكد الوزير المعلم أننا في وزارة الخارجية ننفذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، مضيفاً أننا منذ بداية الأزمة كنا نسير في حقل ألغام صنعه العدو ومع ذلك فقد خرجنا سالمين من هذا الحقل واستطعنا أن نحقق انتصارات دبلوماسية بالتوازي مع الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل على المجموعات الإرهابية وتمكنه من إعادة  الأمن والاستقرار إلى مساحة كبيرة جداً من سورية.

ولفت إلى أن نضالنا هو من أجل هدف واحد هو مكافحة الإرهاب وعلى أساس أن تكون سورية دولة واحدة وموحدة ذات سيادة واستقلال، وإننا على هذا الأساس ننسق مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة والعالم وفي مقدمتهم شركاؤنا في روسيا وإيران.

وأشار إلى حجم الاحتضان الشعبي الكبير لجيشنا لدرجة أن جماهيرنا قد نزلت إلى الساحات في الساعة الرابعة والنصف فجر العدوان الثلاثي الذي استهدف سورية، ما يعكس إيمان السوريين بجيشهم وقيادتهم السياسية ودولتهم وسيادتهم.

وأوضح أن ما قدمته سورية في تصديها للعدوان خلال السنوات السبع الماضية تعجز العديد من دول العالم عنه، مبيناً أننا كنا نخوض حرباً ضد أكثر من مئة دولة، وأن دول الخليج أنفقت أكثر من 140 مليار دولار لدعم المجموعات الإرهابية بالمال والعتاد والسلاح، ومع ذلك فقد استطاعت الحكومة السورية أن تقدم كل ما تستطيع للشعب بدءاً من رغيف الخبز إلى رواتب الموظفين إلى تأمين كافة الموارد ودعم الاقتصاد والحرص على الطبقة العامة وعدم تصفية أي شركة من شركات القطاع العام.

وأكد الوزير المعلم أن سورية لن تتراجع عن مواقفها وسياساتها المبدئية على المستوى العربي والدولي، وأن الأحداث كشفت أنها تقف في المكان الصحيح، وأن الآخرين ممن اعتدى على سورية يعيدون قراءة مواقفهم السياسية، لافتاً إلى أن سورية ستواصل تعاونها مع كافة الشركاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتقدّر تقديراً عالياً الدعم الروسي والإيراني والصيني ودعم كافة القوى والدول المحبة للخير والسلام.

الجلسة التنظيمية

وناقشت اللجنة التنظيمية لفروع الجبهة، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور صفوان سلمان عضو القيادة المركزية للجبهة ورئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي وعضوية الرفيقان رئيف عبيد الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد العربي الديمقراطي وعيد درويش أمين سر الجبهة، واقع العمل التنظيمي للفروع وآلية تطويرها.

وطالبت المداخلات بضرورة تعزيز صمود الجيش العربي السوري والحفاظ على المبادئ الوطنية وتفعيل عمل الفروع واللجان كونها فرق العمل الحقيقية القادرة على تنفيذ الأهداف والبرامج والسياسات باعتبارها على تماس مباشر مع الناس وقادرة على الوصول إليهم بسهولة ومعرفة توجهاتهم، وعقد اجتماعات اللجان بشكل دوري وإرسال محاضر الاجتماعات إلى الفروع ومنها إلى المكاتب السياسية لمناقشتها، وطرح الأفكار التطويرية القابلة للتنفيذ والمتماشية مع حاجة المجتمع والواقع الحالي الذي نعيشه، وتوفير مستلزمات العمل والاهتمام بشريحة الشباب والاهتمام بقضاياهم وإسناد المهام الإدارية إليهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات المسندة إليهم في أحزابهم وتعزيز التشاركية بين أحزاب الجبهة وتنفيذ القرارات التي يتمّ اتخاذها من قبل قيادة الجبهة بسرعة أكبر وتأمين مقرات للأفرع لتستطيع العمل والتواجد أكبر وتأمين الدعم المالي لصحف الأحزاب، وأشارت إلى ضرورة دعم نشاطات الفروع إعلامياً ومواجهة الفكر الوهابي وأن تكون الفروع أكثر تواجداً في الساحة السياسية لتجاوز حالات القصور التي حصلت والإسراع بتأهيل الفروع التي طالها التخريب من قبل المجموعات الإرهابية، وأن يكون للأفرع دور رقابي في المجالين الخدمي والاقتصادي وإقامة المزيد من المناظرات والندوات الحوارية مع المواطنين وتفعيل العمل الجماهيري الجبهوي والاهتمام بعملية التنسيب النوعي والابتعاد عن التسيب الكمي.

وأكد الرفيق سلمان أن الجبهة تضم الأحزاب الرئيسية المؤسسة للحياة السياسية في سورية في مطلع القرن الماضي وهي اليوم مطالبة بأن تجمع بين عراقة التجربة والمشاركة في صياغة الرؤية لسورية المنتصرة والمناهضة للمشاريع الامبريالية والصهيونية في المنطقة مستقبلاً، مشيراً إلى أن أهم مقومات تطوير عمل الجبهة هي تطوير عمل الفروع واللجان في مختلف المناطق كونها تحالف صفوف حزبية وليس تحالف قيادات فقط، لافتاً إلى ضرورة استثمار تحالف الجبهة لتحقيق مصلحة الوطن وأن يكون مصير الأحزاب واحداً وبالوقت ذاته يعمل كل حزب وفق خصوصيته، وأن يكون نشاط أي حزب يخدم العمل الجبهوي والعمل على تطوير الوعي السياسي للمواطنين وتعزيز الصمود الوطني وتفعيل عمل الفروع، منوّهاً إلى أن الجيش العربي السوري هو جيش عقائدي وهو السياح والحصن المنيع الذي حمى الوطن وحقق أعظم الانتصارات في واجه أشرس حرب عرفها العالم هدفها الأساسي ضرب مقومات الدولة والنيل من حرية قرارها وسيادتها الوطنية وحرفها عن مسارها الوطني والقومي، مؤكداً على ضرورة مواجهة المشروع الفكري الوهابي بمختلف الطرق والتعريف بأهدافه ومراميه.

وأكد الرفيق سلمان على أهمية توزيع أعضاء المؤتمر على لجان لمناقشة كل القضايا التي تهم العمل الأمر الذي يفرض طرح كل ما من شأنه تطوير العمل وتجاوز السلبيات وتعزيز الايجابيات وتطوير الأداء لخدمة العمل.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة التعديلات التي أدخلت على ميثاق الجبهة ونظامها الأساسي واللائحة الداخلية لعمل قيادات الفروع والذي تمّت طباعته وإقراره من قبل القيادة المركزية للجبهة وبموجبه لم تعد الجبهة جزءاً من الإدارة التنفيذية للدولة بل تحالف سياسي يجمع ما بين العراقة التاريخية والقدرة على التطور ومواجهة التحديات الكبرى.

ويضم الميثاق (أهداف الجبهة ومهامها على الأصعدة الوطنية والقومية والدولية) ويضم النظام الأساسي ( لأحزاب المشكلة للجبهة وتعريفها ومهام وصلاحيات رئيسها والقيادة المركزية وقيادات الفروع والمكاتب واللجان وجلسات القيادة المركزية واجتماعاتها وقراراتها)، في حين أن اللائحة الداخلية لعمل قيادات الفروع تضم (مبادئ عامة ومهام قيادات الفروع وصلاحياتها وتنفيذ اللجان لمهامها واجتماعات قيادات الفروع واللجان).

وقد حدّدت أهداف الجبهة بموجب الميثاق: ترسيخ مبدأ التعددية السياسية وتعزيز النهج الديمقراطي التابع من حاجات شعبنا وظروفه وقدراته ومطامحه وتحقيق مشاركته الفاعلة والواسعة في كل ما يتعلق بشؤونه وقضايا وطنه وأمته والتصدي للقوى الرجعية الظلامية التكفيرية فكراً وممارسة والعمل على استئصالها من الحياة المجتمعية والسياسية السورية والعمل على ترسخ مبدأ الرقابة الشعبية وحث كوادر أحزاب الجبهة على الاستمرار بالمساهمة الفاعلة في تطوير الإنتاج الوطني وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية واطلاق الطاقات البشرية والمشاركة الشعبية في الصمود والنضال الى جانب القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وتحرير الأراضي المحتلة وتطوير الخطاب السياسي لأحزاب الجبهة تكريساً للثوابت الوطنية والتمسك بالحقوق القومية وتكثيف جهود أحزاب الجبهة في معالجة معوقات التنمية والإسهام في عمليات الإصلاح الإداري والاقتصادي لتحقيق النمو والاستقرار والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية واعتماد مبدا الشفافية والحوار والمشاركة أسلوباً في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية ومعالجة المشكلات والقضايا الطارئة. كذلك الانفتاح على انضمام أحزاب جديدة للجبهة وبناء شبكة علاقات مع أحزاب وهيئات وتيارات سياسية عربية وإقليمية ودولية بغية تسخيرها لخدمة القضايا الوطنية والقومية وحث الأحزاب المكونة للجبهة على تطوير فكرها وهيكلتها التنظيمية بشكل مستمر بما يمنع الترهل ويجذب الشباب ويتيح الاستفادة من طاقاتهم.

عمر المقداد- صلاح الدين إبراهيم- بسام عمّار- محمد زكريا