انتهاء المرحلة الأولى من المشروع الوطني للزراعات الأسرية خلال زمن قياسي

ثمة عوامل ضغطت باتجاه التبني الحكومي للمشروع الوطني للزراعات الأسرية، نبعت من رحم ألمٍ ألمّ بحياتنا المعيشية، مع أن هذه الركن الاقتصادي – إن صحت التسمية – معمول به لدى عدد من دول العالم من بينها روسيا، حيث تؤمن الزراعة المنزلية والأسرية ما نسبته 70% من حاجة روسيا من الخضار في بلد ينعم باستقرار اقتصادي افتقده اقتصادنا الوطني منذ ما يزيد على سبع سنوات..! عوامل لها من الأسس التي ساعدت على نجاح وزارة الزراعة لإنجاز المرحلة الأولى منه خلال زمن قياسي لم يتعدَّ العشرين يوماً، لعل أبرزها أن هذه الزراعات تشكل المصدر الرئيسي للأسر الريفية التي تعتمد بالأصل على العمل في الزراعة سواء كان هذا العمل ضمن الأراضي التي تملكها الأسرة، أم في أراضي الآخرين، إضافة إلى الارتفاع الخيالي لأسعار المواد الغذائية الزراعية، والأهم من هذا وذاك أن هناك بعض المناطق لم تكن  تصلها هذه المواد في فترة من الفترات، كمحافظة دير الزور أيام الحصار مثلاً..!

حلول سريعة

وتشير بعض الإحصائيات في هذا السياق إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها النساء، بسبب الوفاة أو الخطف أو الهجرة أو الإعاقة الجسدية..إلخ. وبالتالي أصبحت المرأة المسؤول الاقتصادي الأول عن الأسر، ما ضغط بالنتيجة باتجاه البحث عن حلول إجرائية سريعة تحقق شرطين أساسيين؛ الأول تحقيق أمن غذائي لهذه الأسر، والثاني تحقيق مصدر دخل إضافي في حال كان لدى هذه الأسر فائض إنتاج من هذه الزراعة؛ لذلك فإن فكرة المشروع تتمحور حول تقديم حزمة مجانية متكاملة للأسر، حتى تساعدها لتأسيس زراعة أسرية.

تمويل حكومي

وأكدت مديرة مشروع تنمية المرأة الريفية بالوزارة الدكتورة رائدة أيوب انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الوطني للزراعات الأسرية، التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري من محافظة طرطوس حيث تم البدء بتوزيع المنح للمستفيدين، بعد أن قامت الوزارة باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والمالية والتعاقدية لذلك، حيث تضمنت هذه المرحلة توزيع البذار وشبكات ري، وقد انتهت تقريباً في معظم المحافظات، ويتم الانتقال حالياً إلى مرحلة التركيب والتشتيل والزراعة. مبينة في تصريح خاص لـ”البعث” أن هذا المشروع وطني بتمويل حكومي 100%، رصد له 2.25 مليار ليرة من ميزانية الحكومة.

وأوضحت أيوب أن المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق في شهر أيلول، ليبلغ عدد المستفيدين في المرحلتين 25 ألف مستفيد، منهم 13888 مستفيداً في المرحلة الأولى، و11112 مستفيداً في المرحلة الثانية، في محافظات ريف دمشق والقنيطرة والسويداء وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا وحلب ودير الزور والحسكة.

تحليل

وأضافت أيوب أن عدد المستفيدين من حصة البذار وشبكات الري بالتنقيط بلغ 7888 مستفيداً في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة ومنطقة الغاب، بالتزامن مع إتمام المباشرة بعمليات تركيب الشبكات والتشتيل وغرس البذار فيها، وتم شحن شبكات الري إلى محافظات القنيطرة والسويداء وريف دمشق وحلب، حيث تجري حالياً عملية تحليل العينات لتوزيعها بعد صدور نتائجها، مشيرة إلى أنه قد تم توزيع البذار فقط في هذه المحافظات، وقد بلغ عدد المستفيدين 6000 مستفيد، مؤكدة البدء بعملية الغرس والتشتيل.

وأشارت أيوب إلى أن المنح تتوزع بين بذار خضار صيفية تتضمن 200 بذرة خيار، و200 بذرة بندورة، و200 بذرة كوسا، و200 بذرة باذنجان، ومنح بذار خضار شتوية، منها 2500 غ من الفول، و500 غ من البازلاء، و100غ من الفجل، و100 غ من السبانخ، أما منح شبكات الري بالتنقيط فتكون بحسب المساحة وفق 200 – 300 – 400 – 500 م2 ، لافتة إلى أن المشروع قام على فكرة استثمار مساحة الأرض الملحقة بالمنزل الريفي لتأسيس زراعة الخضار الصيفية والشتوية، وتقديم مستلزمات هذه الزراعة مجاناً، ومساعدة الأسر المستفيدة في تصنيع وتسويق المنتج لنقل هذه الأسر من مرحلة تحقيق دخل إضافي للأسرة يمكّنها اقتصادياً.

يهدف إلى

وأكدت أيوب أن من أهم أهداف هذا المشروع تأمين الاكتفاء الغذائي الذاتي للأسر، وزيادة دخلها، وتوليد مصادر دخل للأسر القاطنة والمهجرة في المناطق التي عانت من الأزمة، وإعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها النساء الريفيات، وتحقيق قيمة مضافة عن طريق التصنيع الغذائي، وتشجيع الأسرة على الاستقرار والاستمرار بالإنتاج بشقيه النباتي والحيواني والحد من الهجرة، منوهة أنه سيتم ربط هذا المشروع بمشروع قروض التصنيع الغذائي للنساء الريفيات، بحيث يتم استيعاب منتجات الزراعات الأسرية بوحدة تصنيع غذائية بنفس قرى المشروع وربطها جميعها بأسواق بيع خاصة.

قسيم دحدل