غرفة الملاحة تنفي تهرب وكالاتها من الرسوم وتؤكد تسديد مليار ليرة
دمشق – محمد زكريا
نفى رئيس غرفة الملاحة البحرية عبد القادر صبرا تهرب الوكالات الملاحية البحرية الخاصة المسجلة في الغرفة من تسديد الرسوم الضريبية المفروضة عليها، رغم أن غالبية هذه الوكالات توقف عملها منذ بداية الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد. وأوضح صبرا خلال اتصال هاتفي مع “البعث” أن ما سددته هذه الوكالات من ضرائب عن العام الفائت وصل إلى ما يقارب المليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن عدد الوكالات البحرية الخاصة والمسجلة في الغرفة وصل إلى 73 وكالة، ولا تزال غالبية هذه الوكالات تعمل رغم ما مرت به من ظروف قاسية، لا بل أن بعضها ذي سمعة إيجابية لدى الخارج وتعمل على استثمار هذا الأمر من خلال استقدام خطوط ملاحية بحرية جديدة وفق خطط وبرامج يتم التنسيق فيها مع الغرفة.
وبين صبرا أن صلب عمل الوكيل الملاحي البحري هو التمثيل القانوني لشركات البواخر التي تؤم المرافئ السورية، حيث يقوم الوكيل باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالتحضير لاستقبال السفينة وإعلام الجهات السلطات البحرية بذلك قبل وصول السفينة إلى المرفأ السوري، لافتاً إلى أن عمل الوكيل يمتد إلى ما بعد مغادرة السفينة للمرفأ حيث يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة من جمارك وإدارة المرفأ وجهات أخرى لتقديم البيانات الرسمية الخاصة بالسفينة المغادرة، مركزاً على ميزات هذه الوكالات والتي تتمتع في قدرتها على جذب السفن للمرافئ السورية وعدم ذهابها إلى المرافئ المجاورة، ما ينعكس على زيادة عدد السفن الواردة إلى المرافئ السورية، مبيناً أن القيمة المالية لمجموع الرسوم المسددة إلى الشركة العامة للتوكيلات الملاحية خلال العام الفائت تجاوزت الـ 600 مليون ليرة سورية.
مدير عام الشركة العامة للتوكيلات الملاحية محمد محفوض بين أن الرسوم التي تتقاضاها الشركة من الوكالات الخاصة فرضها القانون (751)، مشيراً إلى ضرورة التقييد بالتعرفة المحددة التي تساهم باستقطاب خطوط ملاحية جديدة، وتمكّن الشركة من المنافسة الحقيقية الموضوعية والمتكافئة، موضحاً أن الالتزام والتقيّد بالتعرفة المحدّدة من الجميع يعطي مجال للتنافسية بين الطرفين، لأن اجتذاب الخطوط والسفن من بعض الوكالات الخاصة يكون على حساب التقيّد بالتعرفة، ما يضعها بالنتيجة أمام منافسة غير متكافئة في سوق التوكيل الملاحي، معتبراً أن تعديل التعرفة ومراقبتها من شأنه أن يحدّ كثيراً من أسباب عدم التكافؤ في المنافسة.
