مناقشة مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المهندس خميس: مراعاة مفرزات الحرب والمتغيرات القائمة

دمشق– محمد زكريا:

أثار الجدل والنقاش الساخنان اللذان رافقا اجتماع أمس المتعلق بالمسودة الأولية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في رئاسة مجلس الوزراء، العديد من التساؤلات والاستفسارات، لعل أبرزها غياب التنسيق المباشر بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي حول الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والتوجهات الاستراتيجية للتنمية المكانية، الأمر الذي أشار إلى وجود مشكلة بين الطرفين تتعلق  بالمنهجية الرئيسية للعمل المتمثلة في الرؤية المكانية والرؤية القطاعية، ولم يتوانَ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عن تصويب الوضع بين الجهتين بغية  إخراج منتج حقيقي يخدم الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي تعمل فيه كل الجهات المعنية ومنها إشراك الصحافة والإعلام – في خطوة غير مسبوقة- في مناقشة  مسودة مشاريعها وإبداء آراء الصحفيين التي وإن كانت لا تعجب الآخرين فهي خطوة تعتبر في الاتجاه السليم لجهة بناء مشاريع لها بعد خدماتي واقتصادي وتنموي.
وبالعودة إلى مناقشات الاجتماع الخاص بمناقشة المسودة الأولية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي أعدّته هيئة التخطيط الإقليمي فقد توصلت إلى ضرورة المضي بالخطوات العملية لإنجاز المشروع وفق رؤى وتوجهات استراتيجية للتنمية المكانية وتكثيف التنسيق بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي ومشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية ” العلمية والأكاديمية ” للوصول إلى أفضل المخرجات التي تؤسس للتنمية المستقبلية في كافة المحافظات والاستثمار الأمثل لمقدرات وإمكانيات كل محافظة مكانياً فيما يخص التنمية الزراعية والصناعية والتجارية والصحية والتربوية والتعليمية والسياحية والعمرانية والخدمية والثقافية.
وتقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس خميس عقد لقاءات دورية لمناقشة كل خطوة جديدة لإنجاز المشروع ليتم عرضه على المجتمع المحلي وأهل الخبرة والاختصاص وكافة شرائح المجتمع لإبداء الرأي والملاحظات للأخذ بها ليكون في الإطار الصحيح إضافة إلى تخصيص فريق من هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومديريات التنظيم العمراني بالمحافظات للتنسيق المستمر مع هيئة التخطيط الإقليمي في هذا الاتجاه .
رئيس مجلس الوزراء قال: “إن عملية التنمية الشاملة يجب أن تستند إلى تخطيط منظم ينطلق من الواقع، مبيناً أن الانتهاء من وضع الرؤية الأولية للإطار الوطني كان مع بداية الحرب الإرهابية على سورية لكن العمل توقف نتيجة الحرب وبعد انتصارات قواتنا المسلحة في مختلف المناطق عكفت الحكومة على الاستمرار بإنجاز المشروع بما يراعي مفرزات الحرب والمتغيرات الحاصلة نتيجتها على مختلف القطاعات.
وفيما يخص الآليات التنفيذية اعتبر المهندس خميس أن تحديد المستلزمات والآليات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لطموحات المواطنين وانطلاقاً من إمكانيات ومقومات كل منطقة وانعكاسات الحرب الإرهابية يشكل مدخلاً حقيقيا للتخطيط الإقليمي الشامل مؤكداً عدم القبول بأية خطط غير قابلة للتنفيذ ولا تنطلق من الواقع الحقيقي.
وحول العلاقة بين التخطيط الإقليمي والتنمية أشار إلى ضرورة  أن يؤطر الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي كافة النواحي التنموية دون وجود تعارض بينها، موضحاً أن التخطيط الإقليمي صلة وصل بين التخطيط الوطني والمحلي، مؤكداً ضرورة العمل وفق رؤى تنموية يتم بلورتها في خطة وطنية تتضمن معرفة المميزات التي يتمتع بها كل مكان على حده لتحقيق توازن تنموي بين مختلف المناطق.
من جانبه عرض المهندس حسن جنيدان مدير عام هيئة التخطيط الإقليمي الرؤية الأولية للإطار الوطني الذي يمثل الوثيقة الأكثر استراتيجية على مستوى التخطيط الوطني المكاني، ويشكل مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجية الوطنية القطاعية المركزية، موضحاً أن التخطيط الإقليمي يعمل على توجيه سياسات التعافي وإعادة الإعمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي وبلوغ التنمية المتوازنة والمستدامة.
وبين جنيدان أن مكونات الإطار الوطني تتضمن الملامح العامة للواقع السكاني وتطوره المستقبلي، والاعتبارات الاقتصادية المؤثرة في التنمية المكانية الوطنية، وإدارة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للتراث الطبيعي والثقافي، وخطة الحماية المستدامة والتنمية السياحية، والطاقة، وإطار التنمية المكانية عمرانياً – والرؤية المكانية للنشاط الصناعي- والبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية- إضافة إلى دور قطاع النقل في تحقيق الرؤية التنموية للإطار الوطني واستراتيجية التنمية المستقبلية وإدارة الأراضي.
وتركزت الطروحات حول ضرورة تكامل الرؤى والأهداف والاستراتيجيات مع مخرجات الإطار الوطني للتخطيطي الإقليمي خاصة فيما يتعلق بمشروع سورية ما بعد الحرب ورؤى الوزارات والمشاريع عبر الوزارية والخطة الوطنية التي تعدها هيئة التخطيط والتعاون الدولي وضرورة لحظ الفرق بين التخطيط المكاني والقطاعي ووضع آليات تنفيذية للإطار الوطني وتأمين مستلزماته وضرورة وجود رؤية مكانية لتوجيه مسارات التنمية في كل منطقة والتركيز على إطار التنمية العمرانية مكانياً وتدريب الكوادر العاملة في مجال التخطيط الإقليمي وضرورة وجود مرجعية لخطة التخطيط الإقليمي والمبادئ التي انطلقت منها.
وتخلل الاجتماع مناقشات شفافة وصريحة بين الحضور بهدف إغناء الحوار للوصول إلى أفضل النتائج والخروج بصيغة متكاملة للتخطيط الإقليمي الذي يرسم سورية في المرحلة القادمة من جميع جوانب واتجاهات التنمية.