يخشى استغلالها!!

حسناً فعلت وزارة التعليم العالي لجهة تحديد “الإجراءات والوثائق التي يمكن متابعتها واستلامها بموجب وكالة قانونية أو تفويض خطي من الطالب صاحب العلاقة”، فخلال الفترة الماضية أثير الكثير من الجدل واللغط حول هذا الموضوع قبل أن تحسمه الوزارة أول أمس عقب الجلسة الأخيرة لمجلس التعليم العالي.

الإجراءات بمجملها مبسطة ومريحة وفيها الكثير من المرونة التي توفر الوقت والجهد، فهي تتيح للّذين داخل القطر وخارجه بشكل خاص متابعة إجراءات تسجيلهم واستكمال وثائقهم اللازمة، وكل ما يتعلق بحياتهم الجامعية بدءاً من التسجيل بالسنة الأولى إلى حين التخرج، بالإضافة إلى التأجيل عن خدمة العلم، وذلك  بموجب تفويض خطي أو وكالة قانونية، ولعل أهم ما في تلك الإجراءات هو منع حدوث تزوير بالشهادات والوثائق وسرقتها، ومحاولة النيل من سمعة المنتج الجامعي السوري الذي طالما تميّز بالجودة.

ورغم أهمية الخطوة التي ستضع حداً للروتين وبطء المعاملات، لكن يخشى من استغلالها لغاية شخصية يكون ضحيتها ضياع مستقبل الطلبة والخريجين في الجامعة، لذا من المفروض أن تشدد وزارة التعليم العالي والإدارات الجامعية على التأكد من كتب التفويض والوكالات القانونية باستخدام تقنيات قادرة على كشف أي خلل، فسوابق الماضي كانت خطيرة، وحدث ذلك في أكثر من جامعة!.

بالمختصر، بقدر ما نحن حريصون على جودة المنتج التعليمي، أيضاً يهمنا جودة التنظيم الإداري داخل المؤسسة المعنية، وهنا بالتحديد لا بدّ من تنمية معارف وخبرات العاملين في مديريات شؤون الطلاب والامتحانات في الوزارة والجامعة والمعاهد التابعة لها، فهاتين المديريتين أول من يستقبل الطالب وآخر من يختم شهادته حين مغادرته للجامعة ومعه شهادة التخرج، لذا حبذا لو يكون هناك نافذة واحدة مؤهلة بكوادر مدربة تعرف كيف تتعامل مع الوثائق المهمة، وحتى يكتمل المشهد لصالح الطلبة، سواء الذين على مقاعد الدراسة أو الخريجين، المطلوب اتخاذ خطوة متقدمة تبدأ بتطوير القوانين وتحسين الخدمات المقدمة للطالب ومكافحة الفساد الذي يخشى من الشفافية داخل المؤسسات التي يلزمها تجديد آليات وطرق العمل وأساليبه المختلفة.

غسان فطوم

ghassan@gmail.com