أسلحة بريطانية جديدة لكيان الاحتلال لقمع مسيرات العودة

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” عن مصادر محلية قولها أمس إن شاباً من حلحول شمال الخليل أصيب في ظهره بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه الليلة الماضية قرب مدخل المدينة. كما أصيب عدد من طلبة جامعة فلسطين التقنية فرع العروب بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على الطلاب خلال محاولتهم الدخول للجامعة بعد قيام قوات الاحتلال بإغلاق مداخلها.

وذكر عميد شؤون الطلبة في الجامعة عيسى العملة أن قوات الاحتلال منعت الطلبة والهيئة التدريسية من الدخول للجامعة وأغلقت كافة مداخلها وقال: نستنكر هذا العمل من قبل الاحتلال والاعتداء السافر على الجامعة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين حيث قام أحد المستوطنين بالاعتداء على الطلبة وحينما أرادت طالبة الدفاع عن نفسها قام جنود الاحتلال باعتقالها.

واستنكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قيام قوات الاحتلال بإغلاق بوابات الجامعة ووصفت هذا الأمر بالتطور الخطير على صعيد الاستهداف والتحريض المتواصل ضد التعليم الفلسطيني، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرم اقتحام المؤسسات التعليمية وتدنيسها كما وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ودير دبوان شرق رام الله ومن جبع قرب جنين.

من جهة ثانية كشف موقع إخباري بريطاني عن استمرار بريطانيا بتزويد “إسرائيل” بالأسلحة بما فيها تلك التي تستخدم في قمع الاحتلال لمسيرات العودة في غزة والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين منذ انطلاقها في نهاية آذار الماضي. وقالت تقارير إعلامية إن المملكة المتحدة تبيع ل ـ”إسرائيل” أسلحة بقيمة 445 مليون دولار بما في ذلك بنادق القنص، وأضافت إن بعض مكونات بنادق القنص التي استخدمت لقتل العشرات من الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة يتم تصنيعها في بريطانيا، مضيفةً أن رخص تصدير السلاح إلى “إسرائيل” ارتفعت إلى ما قيمته 216 مليون جنيه إسترليني.

وزادت قيمة المبيعات عشر مرات بعد حرب عام 2014 على قطاع غزة على الرغم من التحذيرات بأن الأسلحة البريطانية، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع وبنادق القنص، قد تستخدم لقتل الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حملة معارضة تجارة السلاح أندرو سميث: ما من شك في أنه تم استعمال المعدات البريطانية ضد شعب غزة مراراً وتكراراً، إلا أن ذلك لم يحل دون أن تصدر الحكومات البريطانية المتعاقبة تصاريح لتصدير السلاح إلى الجيش “الإسرائيلي”.

وفي تصريح آخر قال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) إنه لأمر فظيع أن تستمر بريطانيا في بيع مثل هذه الأسلحة إلى كيان يتعامل بازدراء مطلق مع حياة البشر ومع القانون الدولي.

كما حذر النشطاء من أن بعض الأسلحة التي جرت الموافقة على تصديرها، مثل الرادار العسكري وقطع الطائرات النفاثة السريعة والطائرات العمودية، إنما هي من النوع الذي سبق وأن استخدمته قوات الاحتلال في غزة وفي الضفة الغربية، بما في ذلك أثناء حرب عام 2014 على قطاع غزة وكذلك خلال عدوان عام 2009.

وأعلنت لجنة مجلس العموم المتنفذة والخاصة بصادرات السلاح بأن صادرات السلاح البريطانية استخدمت على وجه التحديد ضد الشعب الفلسطيني وذلك في انتهاك مباشر وصارخ لسياسة بريطانيا بشأن صادرات السلاح والتي تفيد بعدم جواز استخدامها في الأراضي المحتلة.