إعفاءات من ضريبة الدخل ومنحة ربعية للعاملين النقابـــات العماليــة تطالــب باعتبــار مبلــغ الـ30 ألــف ليــرة حــداً أدنـــى للأجـــور

ليس مستغرباً أن يضع الاتحاد العام لنقابات العمال في تقريره الاقتصادي تدني مستوى المعيشة واتساع الفجوة بين الدخل والاستهلاك في خانة المعضلة الحقيقية، بعد أن باتت من المسائل الملحّة والضاغطة لجهة اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة في الأجل القصير على كافة المستويات، خاصة أن التكاليف باهظة الثمن، وتداعياتها مربكة ولاسيما على الاقتصاد السوري، وقدرته على تأمين الموارد الاقتصادية والمستلزمات الضرورية المتعلقة بالعملية الإنتاجية التي شهدت تراجعاً كبيراً نتيجة التدمير الممنهج والمبرمج من قبل المجموعات الإرهابية.

تحديات معيشية
صحيح أن تقرير الاتحاد العام لم يقدم شيئاً جديداً من حيث تأكيده على أن المواطن السوري يواجه تحديات معيشية صعبة لتأمين احتياجاته الضرورية، إلا أنه استطاع أن يضع المبضع النقابي على الوجع الاقتصادي تماماً من خلال أدانته الواضحة للإجراءات الاقتصادية التي لم تستطع حتى اليوم ضبط هذه الأسعار ضمن حدودها الطبيعية، وللسياسة النقدية التي لم تستطع ضبط عملية سعر الصرف للحد من التضخم الذي يعتبر ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء، وبشكل أدى إلى استمرار المعاناة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضرورية المترافق مع رواتب خجولة، واللافت أن الاتحاد يؤكد أنه ليس المطلوب زيادتها في المدى القصير، بل يطالب بمجموعة من الإجراءات الممكنة التطبيق، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على حالة قسم كبير من العائلات السورية، وسينعكس إيجاباً على أداء الوظيفة العامة والخدمة العامة كاعتبار متوسط الراتب الحالي المحدد ب 30 ألف ليرة سورية هو الحد الأدنى من الأجور، وإعفائه من ضريبة الدخل وإعطاء العاملين مِنحاً ربعية (راتب شهر بشكل ربعي يرتبط بالإنتاجية وتقييم العاملين) ريثما يتم وضع أسس منظومة الرواتب والأجور الجديدة، ومنح التعويضات بكل أشكالها على أساس بناء على الراتب المقطوع الجاري، وليس على أساس الراتب المقطوع لعام 2013، واعتماد المكافآت والتعويضات العينية حيثما أمكن وحسب طبيعة المؤسسة، وصرف بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة، وتدعيم القوة الشرائية للعاملين من خلال إعادة العمل بالبطاقات التموينية للسكر والرز والشاي، إضافة إلى بعض المواد المنتجة محلياً مثل (البرغل ـ السمنة ـ زيت إنتاج محلي)، أو توزيع قسائم ربع سنوية بمبلغ (30,000) ل.س لكل عامل، أو اعتماد نظام البطاقات وخصوصاً مع العمل على الرقم الوطني والبطاقة الذكية، ومنح بدل نقل شهري للعاملين بقيمة 5000 ل.س شهرياً، والتركيز في هذه الفترة على ترسيخ ربط الأجر بالإنتاجية، وصرف منح مالية غير دورية في المناسبات تساهم في تغطية الفجوة بين الأسعار والأجور، وإتاحة المجال للعمل الإضافي (الحقيقي والفعلي) في الأنشطة الإنتاجية التي تتطلب ذلك من دون سقف لتعويضات العمل الإضافي، ورفع نسبة طبيعة العمل المرتبطة بالإنتاج والإنتاجية ومضاعفتها على الأقل، وتوزيع نسبة من الأرباح التشغيلية للعاملين في الأنشطة الإنتاجية غير الجاذبة للعمالة بواقع مرتين أو أكثر في العام، والتركيز على الحوافز الإنتاجية وجعلها مجزية ومغرية.

معايير دقيقة
ويبدو أن التقرير يستجيب لمطالب عمالية وعامة فيما يخص اتخاذ جملة من الإجراءات الطويلة الأجل، مثل ربط الأجر بعد الحد الأدنى المحدد بـ30 ألف ليرة كما أسلفنا، بالأجر من خلال تسعير ساعة العمل حسب القطاعات، فساعة العمل في القطاع الإنتاجي مختلفة عن ساعة الإنتاج في القطاع الإداري. ووضع معايير دقيقة متعلقة بكمية الإنتاج أو نوعيته، وربط الحصول على أجر الساعة فيه، وهذا يتطلب إصلاح منظومة العمل بشكل كامل، وتوصيفاً دقيقاً للعمل، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وأسس الرقابة والمحاسبة، ووضع أسس دقيقة وتلقائية لعملية تقييم العاملين وربطها بالأجر، وإصلاح الشكل القانوني لمؤسسات القطاع العام من خلال تحويلها لشركات مساهمة عامة يمتلك العاملون فيها جزءاً من أسهمها.

سياسات قوية
ورغم التقاء ما يطرحه التقرير لجهة الحاجة إلى سياسات قوية وإجراءات نوعية على المستويين الكلي والجزئي تجاه التحدي الأكبر المتمثل بصعوبة تجاوز القوى المتحكمة بالسوق، إلا أنه ليس بالأمر الجديد، فقد تعرضت الكثير من المحاولات بهذا الخصوص للفشل، فهذه القوى لن تتخلى ببساطة عن الامتيازات التي حصلت عليها في ظل قانون الفوضى السائد في زمن الحرب ولا يتوقع منها غير ذلك؛ لأنها قوى طفيلية انتعشت بسرعة وأثْرت بطرقٍ ملتوية على حساب المجتمع السوري، وهي لا تتمتع إطلاقاً بحس المسؤولية، ولا تمتلك هوية اقتصادية ولا سياسية ولا ثقافية، وأكثر من ذلك لا تتمنى لحالة الحرب أن تنتهي؛ لذلك فإن تنفيذ هذه السياسات ليس بالأمر السهل سواء لناحية كسر حالة الاحتكار أو لجهة اختزال عدد الحلقات الوسيطة (خاصة الطفيلية).

التدخل القوي
ويبد أن الاتحاد العام يراهن على عدة سيناريوهات لتحسين الواقع المعيشي، منها تخفيض المعدلات الضريبية على الرواتب والأجور، لأنه ليس من العدل أن يصل معدل الضريبة على راتب إلى 22 %، بينما تفرض ضريبة على أرباح شركة مساهمة بنسبة 14%، ويلملم التقرير آمال الشارع السوري ليصيغها في مجموعة مقترحات، كتحويل الخدمات العامة من كمية إلى كيفية كالتدريس والطبابة، وتقديم السلعة الحكومية المناسبة كالكهرباء والماء والهاتف، وهكذا يزداد مستوى المعيشة تلقائياً، وضبط أسعار الخدمات المقدمة من أصحاب المهن العلمية من أطباء وصيادلة لأنه يعتبر أحد المسارب، وعقلنة الإنفاق العام، مثلاً (السيارات الحكومية تستنزف الملايين كنفقات إصلاح وصيانة).

محصلة نهائية
وتطرق التقرير إلى الأثر الإنساني للحرب حيث قدم بعض الأرقام التي تلخص الواقع، فهناك ما لا يقل عن (5,2) ملايين شخص لجأ إلى البلدان المجاورة، ونزح (6,1) ملايين داخل سورية، ولا يزال (13,1) مليوناً بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم (5,6) ملايين يواجهون احتياجات حادة، ويشير التقرير إلى أن التحركات السكانية واسعة النطاق (النزوح داخل وخارج البلاد) ومحدودية الفرص الاقتصادية ساهمت في خلق مصاعب اجتماعية واقتصادية، وتعطيل سبل العيش وبشكل أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر، حيث تشير التقديرات إلى أن 69% من السكان يعانون من فقر مدقع.
بشير فرزان