انطلاق الانتخابات البلدية في تونس

انطلقت أمس الانتخابات البلدية التونسية بتصويت الأمنيين والعسكريين الذين توافدوا إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، وفتحت مكاتب الاقتراع وعددها 359 مكتباً في 350 دائرة بلدية أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي واستمر حتى السادسة مساء، واستثنت هيئة الانتخابات عدداً من المكاتب في المناطق الحدودية لتغلق أبوابها عند الساعة الرابعة لدواع أمنية.
وأرجع متحدث باسم نقابة وحدات التدخل مهدي الشاوش سبب ضعف نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع، إلى نظام العمل بدوام 12 ساعة الذي أقرته وزارة الداخلية الأحد للأمنيين، لكن الشاوش تعهد بتقييم التجربة الأولى لتصويت الأمنيين وتلافي النقائص في الانتخابات المقبلة.
ويجيز القانون الانتخابي الجديد لقوات الأمن والجيش التصويت فقط في الانتخابات البلدية في اقتراع سيسمح بترسيخ الانتقال الديمقراطي، وقال سيف الله الهيشري رئيس جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة التي ستتولى مراقبة عملية تصويت الأمنيين والعسكريين إنه مكسب تاريخي لتونس. وأسف الهيشري لأنه يحظر على الشرطيين والعسكريين المشاركة في الحملات الانتخابية أو التجمعات العامة.
من جانبه قال معز الدبابي نائب رئيس جمعية آفاق إن هذا الحق منقوص نظراً إلى القيود العديدة المفروضة.
وبعد أكثر من ثلاث ساعات على بدء الاقتراع كانت مشاركة العسكريين والأمنيين “ضعيفة جدا” كما قال شكري الطالبي من شبكة “مراقبون” من المجتمع المدني المكلفة مراقبة الانتخابات في تونس.
وصرح مهدي الجلوالي المسؤول في الهيئة المكلفة الانتخابات أن حوالي 36 ألف عسكري وعنصر أمني مسجلين على اللوائح الانتخابية، وأضاف إنه لا يمكن كشف العدد الإجمالي للقوات المسلحة والأمنية ويبقى سرياً في تونس.
وكإجراء أمني قررت الهيئة المكلفة بالانتخابات عدم كشف سجل هؤلاء الناخبين وعدم استخدام الحبر خلال عملية الاقتراع وعدم السماح لهم بالمشاركة في عملية فرز الأصوات.
ودعت نقابات الشرطة إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع لكن إحدى المنظمات دعت إلى مقاطعتها. وصرح شكري حمادة المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لوسيلة إعلام تونسية أن المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب ويجب أن تكون محايدة ومع هذا الاقتراع لن تكون كذلك بعد اليوم.