رابع استقالة في حكومة “ماي”

تلقّت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ضربة قوية، إثر استقالة وزيرة داخليتها أمبر راد، وهي الاستقالة الرابعة من الحكومة في غضون ستة أشهر، والآن.. ماي في موقف صعب، حيث تواجه في الثالث من أيار القادم انتخابات محلية مهمة لحكومتها التي تعاني من الانقسام بسبب بريكست ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان.

وجاءت استقالة راد إثر الاتهامات التي طالتها بشأن تضليل البرلمان فيما يخصّ المهاجرين غير الشرعيين والانتقادات التي طالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب أسلوب معاملتها لبعض المقيمين في بريطانيا منذ فترة طويلة من منطقة الكاريبي والذين تمّ وصفهم عن طريق الخطأ بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

وقالت راد في رسالة الاستقالة: “أشعر أنه لزام عليّ أن أفعل ذلك لأنني ضلّلت دون قصد لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان بشأن الأعداد المستهدف ترحيلها من المهاجرين غير الشرعيين”، وأضافت: كان يتعين عليّ أن أكون على علم بذلك وإنني أتحمل المسؤولية كاملة عن حقيقة أنني لم أكن على دراية بذلك.

وكانت راد قد واجهت دعوات لاستقالتها بعد أن قالت إنه ليس لدى حكومتها أعداد تستهدف ترحيلها ولكن ظهرت أدلة جديدة تناقض ادعاءاتها.

وتحاول ماي منذ أسبوعين تفسير سبب وصف بعض أسلاف ما يطلق عليهم اسم “جيل الكاريبيين الأفارقة” الذين تمت دعوتهم إلى بريطانيا لسدّ النقص في العمالة فيما بين عامي 1948 و1971 بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

وألقت هذه الفضيحة بظلالها على اجتماع قمة مجموعة الكومنولث في لندن وأثارت تساؤلات بشأن فترة الست سنوات التي قضتها ماي وزيرةً للداخلية قبل أن تصبح رئيسة للوزراء في أعقاب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وواجهت راد دعوات متكررة من حزب العمال المعارض للاستقالة بعد أن أدلت بتصريحات متناقضة بشأن وجود أعداد مستهدفة من المهاجرين لترحيلهم.

وسرعان ما عيّنت رئاسة الحكومة البريطانية ساجد جاويد وزيراً للداخلية خلفاً لراد، قائلةً في بيان: تم تعيين جاويد وزيراً للداخلية الذي شغل سابقاً منصب وزير المجتمعات البريطاني.

يذكر أنه سبق واستقال كلّ من وزير الدفاع مايكل فالون ونائب رئيسة الحكومة داميان غرين بتهمة التحرش الجنسي ووزيرة الدولة للتنمية بريتي باتيل، إضافة إلى المصاعب التي تواجه ماي، يتعين عليها أيضاً مواجهة الانقسام العميق داخل حزبها حول مسألة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وكانت راد من بين الوزراء المؤيدين للبقاء وللحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد المقرر في آذار 2019.

وكالات