برنامج عمل مشترك غير تقليدي يربط مخرجات التعليم بمتطلبات تنمية القطاع السياحي وتطويره.. وآخر لسياحة الأعمال

دمشق- البعث
وضعت وزارة السياحة مشروع برنامج عمل مشترك للتعاون مع جامعة تشرين لتطوير قطاع التعليم والتدريب السياحي والفندقي إدارياً وتقنياً وعلمياً، وذلك بهدف المساهمة الفعالة في تنمية القطاع وتطويره، والتنسيق المشترك لتتوافق برامج مناهج التعليم في الكليات المعنية بجامعة تشرين مع خطة الوزارة لتطوير القطاع السياحي وإيجاد تنمية مستدامة، ودعم أبحاث ومشاريع الحرف التقليدية والتراثية وتطويرها وتحويلها لمشاريع تنموية، إضافة لرعاية وتنظيم المؤتمرات والندوات في اللاذقية، وتطوير السياحة البحرية وسياحة الغوص وبناء نظام للمعلومات الجغرافية للساحل السوري وإعداد خارطته الاستثمارية السياحية وتنفيذ لوحات دلالة رقمية للمسارات السياحية المصممة لوضعها في أماكن مناسبة.
وتقوم الوزارة بحسب هذا البرنامج بتدريب طلاب الكليات التي يتعلق عملها بالقطاع السياحي في المنشات السياحية والتعليمية التابعة لها، وتوجيه المنشآت الخاصة أو المملوكة من قبلها بتخصيص “ستاجات” عملية لطلاب الكليات التي يتعلق عملها بالقطاع السياحي، ويتضمن البرنامج تنشيط السياحة الداخلية من خلال تنظيم برامج خاصة لطلاب الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية فيها، وبأسعار مخفضة، لزيارة المواقع الأثرية والسياحية في سورية، تضم فعاليات وأنشطة يتم الإعداد لها بشكل مشترك مع مراعاة الأنظمة الجامعية النافذة لمثل هذه الأنشطة .
وتقوم الجامعة بإعداد دراسات بحثية من خلال مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه بما يلبي احتياجات التنمية السياحية المستدامة (مشاريع مناطق التطوير في الساحل، المشاريع السياحية المقترحة من الوزارة، دراسات التوظيف السياحي للمسارات السياحية المختلفة والمباني الأثرية والتاريخية والأملاك العامة البحرية..) من جانب كلية الهندسة المعمارية، وفيما يخص تنفيذ أعمال التطوير البرمجي للوزارة ( تطبيقات محمولة للترويج السياحي لمعالم الساحل، تطبيقات للسياحة الالكترونية لمساعدة السياح متصفحي الانترنت للتعرف على المواقع والمنشآت السياحية وكيفية الوصول إليها، إصدار خرائط سياحية ثلاثية الأبعاد رقمية وورقية للمواقع الأثرية والسياحية في الساحل ) من قبل كلية المعلوماتية.
كما تقوم الجامعة بإعداد الدراسات والاستشارات الفنية الخاصة بمشاريع إعادة الإعمار والتأهيل الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها وتصميم نماذج معمارية في إطار مسابقات تنافسية لمشاريع المنشات السياحية الحكومية والخاصة، وإعداد دارسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية بالتعاون مع كليتي الاقتصاد والهندسة المدنية. على أن يتم تسمية منسق من كل جهة لمتابعة تنفيذ برنامج العمل المشترك وتقديم اقتراحات عملية لتطويره.
وفي سياق آخر حظيت سياحة الأعمال باجتماع خاص ما بين وزارتي السياحة والاقتصاد والتجارة والخارجية، حيث تم دراسة وإعداد برنامج بهذا النوع من السياحة المتوقع لها أن تشهد نشاطاً خلال المرحلة القادمة بحكم ما تتطلبه عملية إعادة الإعمار في سورية.
الاجتماع الذي جمع وزيرا السياحة المهندس بشر يازجي والاقتصاد محمد سامر خليل، وبحضور ومشاركة كلاً من رؤساء اتحادي غرف السياحة والمصدرين السوريين، وممثلين عن غرف التجارة وهيئة الاستثمار السورية والمديرين المعنيين في الوزارتين، تناول عملية الخروج ببرنامج متكامل لسياحة الأعمال، يلبي متطلبات المرحلة وآفاقها، تمهيداً لإطلاقه بعد إنجازه. إذ تضمن البرنامج العمل على دعوة واستقطاب رجال الأعمال أصحاب الفعاليات الاقتصادية والشركات والمؤسسات والمستثمرين من الدول الصديقة، للاطلاع على قطاعات الأعمال والفرص الاستثمارية، واللقاء برجال الأعمال السوريين في ظل التعافي الذي تشهده سورية بمختلف المجالات، وذلك في إطار السعي للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وزير السياحة أكد أن البرنامج يأتي لتأطير الجهود بين الشركاء والعمل وفق برامج مدروسة ومميزة تناسب اهتمامات رجال الأعمال بما يساهم في خلق فرص استثمارية تنشط الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة سورية في الخارج وتنشيط الترويج السياحي، لاسيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري، وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة عمل تتضمن دعوة رجال الأعمال وتنظيم ورشات العمل والجولات لأهم المواقع السياحية والصناعية والتجارية القابلة للاستثمار وفق اهتمامات كل دولة وكل قطاع .
من جانبه لفت وزير الاقتصاد إلى أن الوقت مناسب لإطلاق برنامج سياحة الأعمال، لاسيما بعد تنشيط القطاعات الاقتصادية، وإبداء الشركات رغبتها بالاطلاع على واقع العمل والاستثمارات في سورية، مشيراً إلى أنه لابد من تعزيز التبادل التجاري وضرورة تأمين فرص فاعلة لتسويق منتجاتنا في الخارج.