ضبط التداول العشوائي للأسماك ضرورة صحية وبيئية مستعجلة

اللاذقية – مروان حويجة
تتزايد على نحو ملحوظ هذه الآونة ظاهرة التداول العشوائي للأسماك، سواء على قارعة الأرصفة أو العربات الجوّالة وتكمن خطورة هذا التداول العشوائي، ما يمكّن أن يتسبب به من أضرار صحية وبيئية جراء تعرّض الكميات المكشوفة المتداولة للحرارة الشديدة ساعات طوال، ولاسيما مع قدوم فصل الصيف وبالتالي قابليتها الشديدة للتلف السريع كونها تفتقر كلياً لشروط الحفظ السليم والتبريد الضروري، كما أنّ هذه الكميات المعروضة عشوائياً خارج سوق السمك يجعلها بعيدة عن الرقابة الصحية والتموينية كونها متنقّلة وجوّالة، وهذا أيضاً يطرح مخاوفاً حول مصدرها والمدة المنقضية على اصطيادها وطريقة هذا الاصطياد وآلية نقلها، والأهم من ذلك كله سبب طرحها بسعر منخفض عن سعرها المعروف، وهذا يثير حفيظة الصيادين والباعة في سوق بيع السمك في منطقة مسبح الشعب بعد أن تمّ نقل السوق من مكانه السابق في حي العوينة في مركز المدينة، وفي وقت تؤكد فيه بلدية اللاذقية بشكل قطعي أنّه لا يتم منح أية موافقات على إشغالات لبيع السمك خارج السوق المخصص لبيع السمك في منطقة مسبح الشعب، حيث يؤكد نائب رئيس مجلس مدينة اللاذقية سمير الشعار أنّ البيع العشوائي للسمك خارج السوق مخالف لشروط السلامة الصحية والبيئية وأن المحال النظامية الموجودة في سوق السمك الحالية وعددها نحو 35 محلاً هي المنافذ المرخّصة لبيع السمك، سواء البيع المباشر للمستهلكين أو للمطاعم والفنادق السياحية أو عن طريق البيع بالمزاد المباشر، أما غير ذلك فهو مخالف تماماً مثل البيع على إشغالات الأرصفة، وأوضح أنه لدى مجلس مدينة اللاذقية دائرة متخصصة بمعالجة ومتابعة ظاهرة إشغالات الأرصفة، وهناك مصادرة لكافة كميات الأسماك التي تباع على الأرصفة وفي الشوارع ويتم إرسال الأسماك المضبوطة المصادرة وتحويلها إلى الجمعيات الخيرية بعد أن يتم فحص الكميات المصادرة والتثبت التام من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وهناك كتب عديدة بهذا الخصوص. أما بخصوص نقل سوق السمك الحالية في منطقة مسبح الشعب فأكد الشعار أن هذه السوق مستمرة وقائمة ومعتمدة وليس لدى مجلس المدينة أي توجّه لنقل السوق من مكانها الحالي كون الموقع الحالي أفضل وأنسب كثيراً من الموقع السابق من حيث المساحة وتوضع الموقع وشروطه الصحية وعدد المحال الذي زاد وتضاعف مقارنة مع الموقع السابق في ظل التزايد المستمر في عمليات إنتاج السمك، ما اضطر بلدية اللاذقية إلى نقل السوق إلى موقعها الحالي وبما يحقق انسيابية حركة التسوق وفق بيئة تسويقية أفضل من الموقع السابق.
وأكد الشعار أنّه لا يوجد أي منح لأي إشغال بأي شكل من الأشكال وأن من يتداول ويطرح السمك خارج السوق فإنما يخالف الشروط الصحية والبيئة وتتم ملاحقته من مديرية الشؤون الصحية في مجلس المدينة ومن دائرة إشغالات الأرصفة، حيث تتم مصادرة الكميات وكافة معدات العرض العشوائي المخالف من عربة جوالة وغيرها. وتطرح هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار صيفاً ضرورة ضبط التداول العشوائي لكل منتجات الثروة الحيوانية وبالأخص الأسماك كونها شديدة الحساسية وسريعة التأثر بعوامل الطقس وضرورة تطوير وتأهيل سوق السمك وتحويلها إلى سوق نموذجية بمواصفاتها ومعاييرها وأيضاً في نفس السياق تحديث مسلخ الثروة الحيوانية والدواجن ومراقبة سلامة عمليات نقل اللحوم وتكثيف وتفعيل إجراءات تنمية الثرورة الحيوانية ودعم المربّين ومحاسبة المتلاعبين والمتاجرين بالثروة الحيوانية والتوسع بإنشاء مزارع بحرية للأسماك، والحد من مظاهر تهريب الثروة الحيوانية.