ليبيا: “الرباعية الدولية” تدعم إجراء الانتخابات نهاية العام

بعد مرور سبع سنوات على الأزمة الليبية التي ساهمت عدة أطراف دولية وإقليمية في تأجيجها، حيث تحولت البلاد بعد تدخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” مباشرة بها إلى ساحة حروب وصراعات بين جماعات متشدّدة وأخرى قبلية، وأتت الحرب خلال السنوات الماضية على البنية التحتية الليبية، جاءت المجموعة الرباعية الدولية المكونة من (جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة)، لتؤكد على ضرورة عقد اجتماعات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم، وتدعم الجهود التحضيرية للمجلس الرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تسجيل الناخبين، علماً أن الانتخابات ستجري نهاية العام الجاري وفقاً لخطة الأمم المتحدة.
وأعربت الرباعية عن رغبتها في تقديم الدعم اللازم، وإرسال الفرق والبعثات للمساعدة، وكذلك فرق المراقبة الانتخابية، مشددة على أن العملية تتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مواتياً تتعهّد فيه جميع الأطراف السياسية الليبية باحترام نتائجها.
وأكدت المجموعة الحاجة الملحة للتعامل مع التحديات المتمثلة بانتشار السلاح والجماعات المسلحة وشبكات التهريب والاتجار، داعية إلى ضرورة وجود جيش ليبي موحد تحت إشراف أمني وقيادة موحّدة، مشيرة إلى أهمية دعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب، وضرورة توفير المساعدات العاجلة للمناطق التي حررت من قبضة المسلحين.
وشدّد البيان في ختامه على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة، وضرورة الحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي للبلاد.
وتأمل المجموعة الرباعية والقوى الدولية والإقليمية في أن يساعد إجراء انتخابات على عودة الاستقرار إلى ليبيا التي ضربتها الاضطرابات بعد عدوان حلف شمال الأطلسي في 2011، حيث كان مسؤول كبير في الأمم المتحدة قال في كانون الثاني: إن المنظمة الدولية ملتزمة بمساعدة ليبيا في إجراء انتخابات في نهاية العام يشجّعها في ذلك إقبال الليبيين على تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين.
ويبقى إجراء الانتخابات تحدياً كبيراً في دولة لا تزال مقسّمة بين فصائل عسكرية وسياسية، وتوجد فيها حكومتان تقول كل منهما: إنها صاحبة السلطة، وذلك منذ إعلان نتائج تصويت متنازع عليه في 2014، كما أن الأمن مازال هشاً في كثير من مناطق ليبيا على الرغم من انحسار القتال بين الجماعات المسلحة في طرابلس والمدن الأخرى.
ومن المرجح الوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد وأن يجري استفتاء على دستور جديد قبل إجراء الانتخابات، إذ حاولت الأمم المتحدة في أيلول 2017 تعديل اتفاق سلام وقّع في كانون الأول 2015 وتمهيد الطريق أمام الانتخابات، لكنها لم تنجح إلى الآن في الوصول إلى اتفاق يتيح التقدم نحو الهدفين.