/150/ ألفاً إيجار شقة في عشوائيات المزة… و/125/ ألفاً لأخرى في الريف بدلات الإيجار في دمشق وريفها إلى الارتفاع مجدداً.. انتفاء مبررات كانت مجرد “شماعة”..!

عاودت بدلات الإيجار في دمشق وريفها مؤخراً إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى مستويات قياسية عما كانت عليه سابقاً دون وجود أسباب منطقية وواضحة، أو حجج ومبررات واهية كما كان حاصلاً في فترة من الفترات عندما كان يتم تعليق مسلسل مثل هذه الارتفاعات على شماعة (ارتفاع سعر الدولار) تارة، أو يُعزى ذلك إلى تحكم مبدأ العرض والطلب (انخفاض الأول أمام ارتفاع الثاني) نتيجة شدة حركة النزوح خاصة في السنوات الأولى من الأزمة تارة أخرى أخرى،لكن ارتفاع بدلات الإيجار هذه المرة كان بمنأى عن أي اعتبار أو مبرر دفع بها إلى هذا الارتفاع، فسعر الصرف يشهد منذ سنتين تقريباً استقراراً ملحوظاً أوجد حالة من الارتياح الواضح لدى الجميع، والأوضاع الأمنية بدأت بالتحسن ما يعني ضرورة وجود ارتداد إيجابي لها في هذا الاتجاه خاصة مع عودة بعض النازحين إلى مناطقهم، لنخلص إلى نتيجة مفادها أن مزاجية أصحاب العقارات هي الناظم لعملية الإيجار ليس إلا، وذلك نتيجة تحكمهم بالسوق في ظل غياب الرقيب، لتتحول العملية إلى بورصة من نوع خاص، تتفرد بأدبيات وقواعد خاصة بها ترتبط بالدرجة الأولى بأهواء المؤجر وأطماعه..!.

لا خيار
بعد أن وصلت معظم المناطق الآمنة لاسيما في دمشق وريفها إلى حد الإشباع من ناحية الإيجار، لم يرق لمعظم أصحاب الشقق المؤجرة إلا أن يعاودوا ضغوطهم على المستأجرين تجاه رفع بدلات الإيجار، أو أن يخلوا ويبحثوا عن بديل جديد، مع علمهم المُسَبَّق – أي المؤجرين – بأن لا خيار أمام المستأجرين سوى البقاء والرضوخ لرغبة المؤجر، ففي الوقت الذي سجلت فيه حالة توثيق لعقد إيجار لشقة غير مفروشة في دمشق بمنطقة المزة 86 “عشوائيات” بقيمة 150 ألف ليرة شهرياً، سجل في ريف دمشق – أشرفية صحنايا عقداً بقيمة 125 ألف ليرة لشقة مساحتها 90م2..!.

الأنكى
ويؤكد أحد النازحين من محافظة دير الزور لـ”البعث” أنه ومن خلال رحلة بحثه عن شقة في دمشق وجد لدى أحد المكاتب العقارية شقة معروضة للإيجار في منطقة الزاهرة بسعر 2 مليون ليرة سورية سنوياً، والأنكى من ذلك أن الشرط الأساسي لإيجار هذه الشقة ذات الفرش المتواضع هو الدفع مسبقاً عن أشهر السنة كاملةً، بالإضافة إلى دفع 200 ألف ليرة كتأمين عن أية أضرار محتملة للشقة وأثاثها..!.

معادلة متغيرة
ويؤكد أحد أصاحب مكاتب عقارية لـ”البعث” أنه لا يمكن المراهنة على انخفاض أو ارتفاع بدلات الإيجار، فارتيابها أكبر من ارتياب البيع والشراء، فأحياناً تكون السوق متعطشة لأي مستأجر كان، وبلحظة ما تتغير المعادلة وتضيق السوق ذرعاً بالراغبين بالإيجار، مبينين أن هذا الأمر كان مرتبط عادة –قبل الأزمة- بحركة السياح والزائرين بهدف التسوق لاسيما من الدول المجاورة كالأردن ولبنان، أما الآن فالأمر مرتبط بالدرجة الأولى بمزاجية صاحب العقار، ولم يعد مرتبطاً بالأوضاع الأمنية وما ينجم عنها من حالات نزوح مؤقتة، ولا بسعر الصرف الذي دخل إلى السوق العقاري خلال سنوات الأزمة ليصبح لاعباً أساسياً في تغيير المعطيات سواء تلك المتعلقة بالبيع والشراء، أو المتعلقة بالإيجار..!.

مبرر المزاجية
تفيد بعض التقارير الرسمية والإعلامية أن هناك نسبة كبيرة من الوحدات السكنية غير المسكونة على مدى العشر سنوات الماضية، ما يعني أن العرض أكثر من الطلب وبالتالي – وضمن هذه المعادلة التي تحكم السوق العقاري المحلية – يفترض أن يكون السوق بحالة توازن والأسعار تكافئ العرض، لكن الواقع ليس كذلك، برره لـ”البعث” المهتم بالشأن العقاري شادي عبود بقوله: إن أغلب الوحدات غير المسكونة لا تزال على الهيكل، وأغلب أصحابها هم من (الشقيعة) أي الذين يشترون بأرخص ما يمكن ليبيعونه لاحقاً بأغلى ما يمكن، أما الشقق المكسوة الجاهزة للسكن فأصحابها إما مسافرين أو مضاربين، وفي تعليقه على مزاجية المؤجر في تعامله مع المستأجرين أوضح عبود أن المؤجر يعتبر أن من حقه رفع قيمة بدل الإيجار مبرراً ذلك –أي المؤجر- بموجة الغلاء التي تجتاح البلد، على اعتبار أن ما يملكه من وحدات سكنية تعتبر مصدر رزق له ولأولاده، وليس بالأمر أي ابتزاز واستغلال، وعلى كل مستأجر أن يبحث عما يتناسب ودخله، فلكل منطقة سقف معين من البدلات، ويمكنه أن يفاضل بينها ليجد ضالته حسب وجهة نظرهم.
حسن النابلسي