توافق بين وزارة الصناعة وهيئة التخطيط الإقليمي على الإنتاج الحقيقي بعيداً عن المضاربات

دمشق- محمد زكريا
أبدت وزارة الصناعة ملاحظاتها على الرؤية المكانية للنشاط الصناعي التي وضعتها الهيئة العامة للتخطيط الإقليمي ضمن مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، إذ يشير التقرير الصادر عن الوزارة إلى توافق في الرؤى المتعلقة في الاعتماد على قطاع الإنتاج الحقيقي كالصناعة، والابتعاد عن المضاربات أو القطاعات الريعية، وبين التقرير أن ذلك يبقى الأهم لجهة استقرار وتطور النشاط الاقتصادي المستدام بما فيها الاعتماد على الموارد الذاتية لتأمين مدخلات الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي لابد من صياغة وتنفيذ استراتيجية صناعية مكانية تنطلق من مبدأ الاعتماد على الذات وعلى الإمكانات المحلية المكانية التي ترتقي إلى أعلى سقف ممكن من المنفعة المجتمعية، وتترجم الطموحات المشروعة لتكون الرؤى المكانية للمشروع هي المحرك للنشاط الصناعي، التي تهدف إلى تحقيق نمو متوازن ومستدام للصناعة، إلى جانب تعزيز مكاسب من عملية الاندماج الاقتصادي الإقليمي، واستغلال الفرص الكامنة.
ولم تغفل هذه الرؤية تحليل الوضع الراهن للنشاط الصناعي الموزع على كامل الجغرافيا السورية من البنى التحتية الصناعية وانتشارها الجغرافي وتوضعها المكاني لجهة توفر الموارد والبنية التحتية والخدمية، إضافة إلى وضع بعض الحلول لجهة الحد والتقليل من الانتشار العشوائي للصناعة الوطنية.
وبينت الرؤية المكانية للنشاط الصناعي انعكاسات الأزمة على الوضع الصناعي التي أدت إلى انتشار واقع المعالجة الآنية لاختيار أماكن توضع الصناعات المحدثة، إضافة إلى الصعوبات في تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والقوى العاملة المؤهلة، إلى جانب وجود صناعات ومعامل كبيرة ومتوسطة وصغيرة منتشرة ضمن تنظيم صناعي وخدمي وإداري على الرغم من وجود معوقات توسع وتأمين البنية التحتية لعدد كبير منها، كما لفتت الرؤية إلى خطورة الانتشار العشوائي للصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؛ مما يشكل ضغطاً على الموارد المتاحة مكانياً، وعلى الإطار المعيشي مع الانتشار العشوائي للحرف والصناعات الصغيرة، ومنها الداخلة ضمن المخططات التنظيمية التي تشكل مصدر إزعاج.
وأشارت الرؤية المكانية إلى وجود مخالفات تتمثل في الترخيص لصناعات كبيرة خارج المدن، مع ملاحظة وجود هذه الصناعات بالقرب من المدن الصناعية، وبينت الرؤية غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالإشراف والتنسيق والتنفيذ والتطوير للمناطق والتجمعات الصناعية القائمة حالياً “النظامية والعشوائية”؛ مما يسبب ضغطاً على الموارد والبنى التحتية والمخططات العمرانية وازدياد التلوث والضجيج والآثار البيئية.
ووضعت هيئة التخطيط رؤيتها الاستراتيجية للنشاط الصناعي من خلال التقيد بالخطة المكانية للتنمية الصناعية التي تم اعتمادها والتوافق عليها بين الجهات المعنية، إضافة إلى التقيد بالمناطق التي حددتها الخطة المكانية وربطها بخطط الإنفاق السنوية والخمسية، إلى جانب إعطاء التنمية المكانية في قطاع الصناعة ركناً أساسياً من عملية التعافي من آثار الأزمة، مع زيادة الحصة النسبية للصناعات المرتبطة بإنتاج وإمكانات المنطقة. وتهدف الرؤية الاستراتيجية إلى تحقيق الانتشار المتوازن للمناطق الصناعية بما يتوافق مع مناطق التركيز السكني أثناء تنفيذ الخطة، كما تشير الرؤية إلى ضرورة دعم رأس المال الصغير والمتوسط في الولوج إلى سوق الإنتاج الصناعي، مع وضع سياسات التحفيز بما فيها المالية والتسهيلات لاستقطاب الأنشطة الصناعية، مما يتوافق مع مبدأ تحفيز التنمية المستدامة والمتوازنة، وأشارت الرؤية إلى ضرورة توفير الشروط الملائمة لتنفيذ هذه المناطق وبفعالية زمنية وضمن قدرة التمويل، ولأجل يمتد إلى عام 2025 على الأقل، مع إمكانية لحظ مواقع إضافية تنفذ قبل بروز الطلب الفعلي، مع اعتماد أسس التنمية المحلية والتشاركية في صياغة وتنفيذ السياسات على المستوى المحلي، إلى جانب الانتقال من الإسعافي إلى التنموي، ومن الجزئيات إلى الكليات، ومن اعتماد حلول آنية إلى بلورة وتنفيذ رؤية تنموية شاملة للقطاع بشقيه العام والخاص “الإنتاجي الخدمي”.