طالبت بإنهاء التواجد العدواني للقوات الأمريكية الخارجية: مجازر “التحالف” هدفها تقويض وحدة سورية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار “التحالف الدولي” المارق على الشرعية الدولية بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري هدفه الوحيد تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية، وإطالة أمد الأزمة فيها، مطالبة مجلس الأمن الدولي مجدداً بالتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا “التحالف” في سورية.
وجاء في رسالة وجهتها الوزارة لأمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن أمس: أقدم “التحالف الدولي” المارق على الشرعية الدولية الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على ارتكاب مجزرة جديدة ضد الأبرياء السوريين عندما قام طيرانه الحربي يوم الثلاثاء 1 أيار 2018 بقصف الأحياء السكنية في قرية الفاضل بريف محافظة الحسكة الجنوبي ما أدى إلى استشهاد 25 مدنياً، منهم رجلان طاعنان في السن، والباقي نساء وأطفال، وجرح ما يزيد على مئة مدني فضلاً عن التدمير الذي لحق بمنازل المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في القرية جراء هذا القصف.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: إن استمرار هذا “التحالف” بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري والتي أصبحت أكثر من أن تحصى، وقيامه بشكل منهجي بدعم بقايا تنظيم داعش الإرهابي، والعمل على إعادة توظيفه في إطار الميليشيات الانفصالية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، إنما يؤكد على أن الهدف الوحيد لهذا “التحالف” هو تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وإطالة أمد الأزمة في سورية في تناقض صارخ مع قرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها ضرورة صون وحدة شعب وأرض الجمهورية العربية السورية، وتابعت الوزارة في رسالتها: تطالب الجمهورية العربية السورية مجدداً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا “التحالف” بحق الشعب السوري، ومنع تكرارها، وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ مخططاتها التي تهدف إلى تقسيم الجمهورية العربية السورية ونهب ثرواتها، وهي المخططات التي كشفتها الجريمة الأمريكية الجديدة والجرائم التي سبقتها، وخاصة إبادتها لمدينة الرقة، وعدوانها الغادر وفرنسا وبريطانيا على الجمهورية العربية السورية بتاريخ 14 نيسان 2018.
