هجوم انتحاري يستهدف مفوضية الانتخابات في ليبيا

غداة إعلان المجموعة الرباعية الدولية دعمها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا التي تمزقها الحرب والصراعات منذ نحو سبع سنوات بعد تدخّل حلف شمال الأطلسي “ناتو” مباشرة بها، فجر انتحاري نفسه في مقر اللجنة العليا الانتخابية في العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتل20 شخصاً وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم المفوضية خالد عمر، قوله: “فجر انتحاري نفسه داخل مقر اللجنة، بينما قام آخرون بإضرام النار في جزء من المبنى”، وأشار إلى أنه فرّ من المبنى مع موظفين آخرين بعد الهجوم، لافتاً إلى أن المعتدين دخلوا مكاتب اللجنة، وأضرموا النار فيها. ونقلت صحيفة “بوابة الوسط” الليبية عن شهود عيان في موقع الحادث، أن عناصر من تنظيم “داعش” اقتحموا صباح أمس مقر اللجنة العليا للانتخابات، وأطلقوا عيارات نارية داخله، ما تسبّب بإصابة بعض الحراس.

وذكر موظف في المفوضية العليا للصحيفة أن أحد المسلحين فجّر نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي في مقر المفوضية في حي غوط الشعال، وسط طرابلس، لافتاً إلى أن الطابق الذي حدث فيه التفجير “يحوي أوراقاً وملفات وبيانات” تتعلق بالانتخابات.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن تنظيم “داعش” تبنى مسؤولية الهجوم على مفوضية الانتخابات.

واستنكر الجيش الليبي الهجوم على المفوضية، وأكد في بيان صحفي نشره على صفحته في موقع “فيسبوك” أن “التفجير الانتحاري، ما هو إلا محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا الذي تسعى إليه القيادة العامة”، وشدّد على أنه “لن يتوقف عن محاربة الإرهاب حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان، ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة”.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”أشد العبارات”، الهجوم “الإرهابي الآثم” على مقر المفوضية، وكتبت على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “هذه الاعتداءات لن تثني الليبيين عن المضي قدماً في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات”، وطالبت البعثة الأممية السلطات الليبية بـ”ملاحقة المتسببين في الهجوم والاقتصاص منهم بأسرع وقت ممكن”.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة: “هذا الاعتداء الجبان الذي تعرّض له هذا الصرح الديمقراطي هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة، ومحاولة للقضاء على أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية، وترسي الطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي”.

وكانت المفوضية تسجل أسماء الناخبين قبل الانتخابات الجديدة، حيث من المرتقب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2018 في ليبيا وفق خطة للأمم المتحدة تشمل أيضاً إقرار دستور، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة. ويتصارع على النفوذ والسلطة والشرعية في ليبيا، قوتان سياسيتان هما حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا المدعومة من برلمان طبرق وقوات الجيش الليبي التي يقودها الجنرال خليفة حفتر.