مجلس الشعب يحسم مسألة دمج الشركة العامة للدراسات المائية مع “الاستشارات الفنية”

وضعت الأزمة التي نمر بها معظم الشركات والمؤسسات السورية في مركب صعب، حيث توقف عمل الكثير منها، وبقي القليل يقارع الظروف الصعبة للوصول قدر المستطاع إلى تحقيق الحد الأدنى من المشاريع المخطط لها، وعلى الرغم من كون الشركة العامة للدراسات المائية من الشركات السورية الهامة، فإنها كانت لفترة من الفترات محط جدل بين أصحاب القرار في محاولة منهم لدمجها مع الشركة العامة للاستشارات الفنية، إلا أن هذه الاقتراحات لم تلقَ الضوء، لتعود الشركة من جديد وتثبت أنها شركة رابحة وقادرة على خوض معركة الإنتاج بمفردها.

نسب تنفيذية

تقع معظم مشاريع الشركة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، ويتعذر وصول العاملين وآليات الشركة؛ مما أدى لتوقف العمل في معظمها، ومع ذلك فقد بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المخطط لها خلال العام الماضي 1.425 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة الأعمال المنفذة منها 258.905 مليون ليرة سورية، بنسبة تنفيذ 18%، في حين بلغت قيمة الأعمال المخطط لها بحسب المتاح والتي يمكن العمل فيها بسبب الظروف الراهنة خلال العام الماضي 252.129 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 103% بحسب ما أكده لنا تمام رعد المدير العام للشركة، كما بلغت قيمة الأعمال المخطط لها خلال الربع الأول من هذا العام 524.941 مليون ليرة، وقيمة الأعمال المنفذة  121.586 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 23%، في حين بلغت قيمة الأعمال المخطط لها ضمن الوضع الإنتاجي المتاح خلال الربع الأول من العام الحالي 131.873 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 92%، مؤكداً أن الشركة تعمل بنسب تنفيذية ممتازة وفق الوضع الإنتاجي المتاح لعملها.

متابعة العمل

المدير العام للشركة أكد أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال جميع المشاريع التي يمكن الوصول إليها وفق البرامج الزمنية لهذه المشاريع المتفق عليها مع الجهات صاحبة المشاريع، حيث يتم حالياً متابعة العمل بمشاريع، أهمها أعمال التحريات والدراسات التصميمية وإعداد المخططات التنفيذية لثلاث سدات في مواقع “بمنة – عين دليمة- جنينة رسلان” في محافظة طرطوس وفق البرنامج الزمني للمشروع، وتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع مع التكليف بالربع النظامي وهو الآن قيد التصفية، كذلك تدقيق المخططات التنفيذية المعدلة لشبكات الري من سد الشهيد باسل الأسد والآبار الجوفية، وتعديل الإضبارة التنفيذية لسدة قنية من ركامي بنواة غضارية إلى ركامي بشاشة إسفلتية، كذلك تعديل الإضبارة التنفيذية لسدة عين الكبيرة، ودراسات وتحريات تصميم وتنفيذ سدة مائية “خربة مكاري”، وسدة “وادي السقي” في طرطوس، والسدة المائية في محافظة القنيطرة “موقع الحلس، موقع العتم، وموقع بلونة”، وحفر وإكساء وتجريب بئرين في محطة دير علي بدمشق، ومواكبة تنفيذ سد برادون في محافظة اللاذقية.

مشاريع جديدة

وتقوم الشركة كذلك على دراسة إرواء أراضٍ في منطقتي الشلفاطية والرستن “600” هكتار، ودراسة ملء سد بيت ريحان من مشروع الضخ الشتوي لنبع السن في محافظة اللاذقية، إضافة إلى مواكبة تنفيذ مشروع سد البلوطة في محافظة طرطوس، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة، والمراقبة والإدارة البيئية المتكاملة، وتقديم التقييم والدراسة اللازمة لنهري الكبير الشمالي والأبرش، وتعمل الشركة على متابعة تصفية عدد من مشاريعها، ويتم حالياً التنسيق مع الجهات العامة لإبرام مشاريع جديدة، وقدّم رعد جملة من المقترحات لتحسين عمل الشركة، أهمها تأمين آليات بدل الآليات المفقودة، والعمل لدى الجهات المعنية لتأمين جبهات عمل للشركة، وذلك لتتمكن الشركة من تأمين تمويل ذاتي لتغطية نفقات الشركة بما فيها رواتب العاملين لتتمكن الشركة من مواصلة نشاطها الاقتصادي.

دمج خاطئ

خلف حنوش رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب أكد أن هذه الشركة من الهيئات العلمية التي يجب الحذر جداً من التفريط بها تحت أي ذريعة أو مبرر غير مدروس، حيث كان الإجراء السابق المتمثل بدمج الشركة مع الشركة العامة للاستشارات الفنية غير منطقي، مبيناً  أن الاتحاد ضد فكرة الدمج؛ لأن الدمج في معظم حالاته لا يحقق الفائدة المرجوة منه، ولعدم تشابه وتطابق العمل بين الدراسات المائية والدراسات الفنية، ولأن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب إحداث شركات ومؤسسات عمل جديدة بدلاً من تقليص عدد الشركات ودمجها ببعضها، فكانت رؤية الاتحاد في حال الإصرار على قرار الدمج أن يتم دمج الشركة مع الوزارة الأم لها “وزارة الموارد المائية” لكون 98% من جبهات العمل التي تقوم بها الدراسات المائية مغطاة من قبل وزارة الموارد المائية “الوزارة الأم” لهذه الشركة.

وتجنباً للانعكاسات التي ستحصل نتيجة الدمج، أوضح حنوش أن الاتحاد قدم جملة من التساؤلات بهذا الخصوص حول طريقة المحافظة على أرشيف الشركة العامة للدراسات المائية في حال الدمج، وهل سيوضع هذا الأرشيف الذي يمثل حاضر ومستقبل دراسة مشاريع الري واستصلاح الأراضي والسدود قيد الحفظ إلى حين الإتلاف، وهل ستتم المحافظة على كادر الشركة المتخصص ليتابع عمله كما السابق، أم سيتم تأهيل كادر جديد في المحافظات الشرقية والشمالية وغيرها بسرعة كبيرة تختصر أربعين عاماً من الخبرة المتراكمة عند كوادر الشركة ليواكب إعادة التأهيل لهذه المشاريع التي تنتظر على الأبواب، وبالفعل عندما عُرض مشروع الدمج على مجلس الشعب العام الماضي لم تتم الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس.

ميس بركات