إقبال ضعيف على الانتخابات البلدية في تونس

استؤنفت أمس الانتخابات البلدية في تونس، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2011، وواكبها 7 آلاف مراقب لمعاينة سير العملية الانتخابية، وبلغ عدد القوائم المرشحة 2074 قائمة منها 860 قائمة حزبية، إضافة إلى مئات القوائم الائتلافية والمستقلة. أما نسبة المرشحين في القوائم الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً فبلغت نحو 52%، منها 49% من النساء مع احترام التناصف في القوائم الحزبية.
وكانت قد توقّفت، يوم السبت، الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية مع تواصل الصمت الانتخابي إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، أمس، حيث يُمنع خلال هذه الفترة كل المرشحين من ممارسة أي نشاط انتخابي تحت طائلة الغرامة المالية، مع إمكانية إلغاء بعض النتائج وإسقاط القائمة المخالفة.
وفي حين جرت كل التحضيرات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية بشكل جيد، كانت نسبة الإقبال ضعيفة في الانتخابات، وقالت مصادر محلية: “إن العدد ضئيل مقارنة بانتخابات 2014 بحيث كان العدد أكبر بعد مرور حوالي نصف ساعة أو ساعة”.
ودعا رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي التونسيين إلى الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البلدية، وخلال إدلائه بصوته في الانتخابات وصف المرحلة التي تمرّ بها تونس بالمهمّة، قائلاً: “إن الديمقراطية لا تفرض بل تمارس”.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام تونسية: “إنّ وزير الداخلية لطفي براهم لم يتمكّن من القيام بواجبه الانتخابيّ لأنّ المفترض أن يكون اسمه موجوداً في السجلّ الانتخابيّ لمركز الاقتراع “نهج مرسيليا” بينما بالرسالة الإلكترونية وجد اسمه مسجّلاً في مركز الاقتراع “نهج الهند”.
وبالتثبّت من مصدر في هيئة الانتخابات تبيّن أنّ اسمه مسجّلٌ في سجل الأمنيين والعسكريين بتاريخ التاسع والعشرين من نيسان.
ومن عادة أغلب التونسيين في عملية الاقتراع أن يبدأ الكهول والشيوخ عملية التصويت باكراً، بعكس الشباب الذين ينتظرون مرور ساعات النهار للقيام بعملية التصويت. وتختلف الانتخابات البلدية عن التشريعية من حيث سهولة عملية الفرز وجمع الأصوات بحكم صغر الدوائر البلدية، بحيث يكون عدد الناخبين والأصوات أقل.
إلى ذلك، شهدت محافظة الكاف انتشاراً أمنياً كثيفاً باعتبارها منطقة حدودية، وسارت الأمور بشكل جيد في المدينة ولم يلاحظ أي نوع من الدعاية في فترة الصمت الانتخابي.
ومن المنتظر أن تفرز الانتخابات جيلاً جديداً من السياسيين الشباب لتسيير أول مجالس بلدية حرة ومستقلة، وكان البرلمان قد صادق نهاية نيسان الفائت على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المجتمع التونسي، يبقى التحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات في تونس.
وكالات