%2.2 نسبة نمو الاقتصادات العربية خلال العام الجاري

تسجّل الاقتصادات العربية نمواً نسبته 2,2% هذه السنة وفق توقعات صندوق النقد العربي، و2,9 عام 2019، مشيراً إلى أنها نمت بنسبة 1,4% عام 2017. وبيّن الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” أن الاقتصاد العالمي تعافى بشكل ملحوظ العام الماضي، إذ ازداد مستوى النشاط الاقتصادي في ثلثي دول العالم مدفوعاً بتحسّن نشاطات الاستثمار والتجارة وحزم السياسات التيسيرية، وتعزيز مستويات الثقة، فضلاً عن الأوضاع المؤاتية للأسواق المالية، وانحسار دورة تراجع أسعار السلع الأساسية. ونقل التقرير تقديرات المنظمات الدولية للنمو العالمي المحقق عام 2017 التي تراوحت ما بين 3 و3,7%، ما يُعتبر أعلى معدل نمو للاقتصاد العالمي بعد أزمة المال العالمية. ولفت صندوق النقد العربي إلى أن غالبية مكاسب النمو نتجت عن ارتفاع معدل النمو في عدد من الاقتصادات المتقدمة ودول شرق آسيا وجنوبها، إضافة إلى خروج بعض دول العالم من الركود الذي شهدته عام 2016. وتوقع التقرير استمرار هذا التعافي هذه السنة والعام المقبل.
وعلى الرغم من تحسّن آفاق النمو في الأجل القصير، فقد رأى التقرير أن النمو الطويل الأجل لا يزال يواجه أخطاراً، نظراً لتباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجية، وتراكم مواطن الهشاشة المالية واستمرار التحديات التي تعترض الدول المصدّرة للسلع الأساسية.
وعن اتجاهات النمو الاقتصادي للبلدان العربية أفاد التقرير بأن تقديرات نمو البلدان العربية بلغت نحو 1,4% عام 2017 مقابل 2% عام 2016. وعزا هذا النمو المحدود إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المُصدّرة للنفط التي انخفض نموها إلى 0,6%. وأقّر صندوق النقد العربي في تقريره استمرار وتيرة النمو المعتدلة في البلدان العربية المستوردة للنفط هذه السنة عند مستوى 3,7%، مدعومة بالزيادة المتوقعة للطلب الخارجي نظراً لتحسّن النشاط الاقتصادي العالمي ما سيعزّز الصادرات والاستثمار.