المتعهدون يجمعون الملايين وأنديتنا تستجدي “الملاليم”.. تعهيد المباريات هل بات سرقة “مشروعة”؟!

اللاذقية– خالد جطل

للمرة الثانية هذا الموسم تحدث تجاوزات في عملية بيع تذاكر مباريات فريق تشرين في الدوري الممتاز، والخاسر فيها هو النادي وجماهيره، حيث تم بيع بطاقة دخول مباراة تشرين والاتحاد الأسبوع الماضي بـ 400 ليرة سورية في تجاوز للتسعيرة المتفق عليها المقدرة بـ 300 ليرة، اللقاء شهد حضور ما يقارب 15 ألف متفرج، وبالتالي فإن قيمة المبلغ المضافة تصل إلى 1,5 مليون ليرة سورية ذهبت لمتعهد المباراة؟!.

موضوع عدم التزام بعض المتعهدين بقيمة سعر التذاكر بات بملعب الاتحاد الرياضي العام بعد تكرار العملية التي سبق أن تمت في مباراة تشرين وجاره حطين في إياب الدوري، وحضرها حينها ما يفوق 20 ألف متفرج، وتم خلالها بيع البطاقة بـ 400 و500 ليرة أحياناً بحجة عدم وجود 100 ليرة مع بعض موزعي البطاقات!.

اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي باللاذقية علمت بموضوع رفع سعر البطاقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات لإعادة الحقوق للنادي، وعدم تكرار الحادثة.

وبكل تأكيد فإن موضوع تعهيد المباريات، وعدم التزام بعض المتعهدين بأسعار بيع التذاكر، إن لم تتم معالجته، ومحاسبة المخالفين له، واسترداد فرق القيمة الزائدة لتدخل صناديق أنديتنا، سيشكّل طامة كبرى، وسابقة في رياضتنا كونها تحولت إلى سرقة مشروعة لا تجد من يمنعها أو يوقفها، فقبل بدء مباريات الدوري، وخلال المؤتمرات السنوية لأندية اللاذقية، طالبت “البعث” بضرورة النظر بموضوع تعهيد المباريات الذي يعود بالملايين على المتعهدين، بينما تجني الأندية منه “الملاليم”، وكان الطرح بأن تتولى أنديتنا عملية بيع التذاكر، ومراقبة أبواب الملاعب حفاظاً على الأموال العامة التي ستعود بالنهاية لدعم أنديتنا الفقيرة أصلاً لعدم وجود استثمارات ثابتة تتناسب ومصاريف الأندية، والتي تعتمد على إعانات الاتحاد الرياضي، وعلى الداعمين، وما يتيسر من ريوع استثمارات لا تغني ولا تسمن من جوع!.

اللافت هو رد معظم الأندية بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ضبط الأبواب، والغمز بأن المباريات ستكون خاسرة، لأن البعض قد يقوم بالتلاعب والسرقة، ما سيؤدي للخسارة، لهذا فإن تعهيد المباريات يبقى أسلم وأكثر راحة للبال.

ما دفعنا للحديث عن ضرورة محاسبة من يتجاوز برفع سعر بطاقة دخول الملاعب، هو الحرص على مصلحة أنديتنا الفقيرة التي، للأسف، ترى سلب حقوقها علناً ولا تتحرك، وعلى الأندية أن تقوم بواجبها وتتولى مهمة بيع البطاقات من خلال مجموعة من أبناء النادي المخلصين وما أكثرهم في كل ناد، وإبعاد المتطفلين ممن تسوّل لهم أنفسهم استغلال محبي وعشاق الأندية، ورفع قيمة التذاكر دون أن يكون هناك رادع أخلاقي!.. علماً بأن الكلام يتردد حول نية المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام إيقاف الإعانات المقدمة للأندية في العام المقبل، ما يعني أن الأندية سيتوجب عليها أن تتكفل بتأمين المال لممارسة أنشطتها الرياضية، وهذا يجعلنا ندق ناقوس الخطر كون معظم أنديتنا فقيرة، وتستجدي الفرنك لعدم وجود استثمارات لديها، ورأينا كيف قام ناديا حرفيي حلب والجهاد بالانسحاب من بطولة دوري الشباب لأسباب مادية بحتة، فهل يشكّل مثل هذا القرار تحفيزاً للأندية للبحث عن بدائل لتأمين دخول مادية جديدة لصناديقها، أم لا حياة لمن تنادي؟!.