أداء وزارة الأوقاف تحت قبة مجلس الشعب السيد: تطوير الخطاب الديني وتكريس القيم النبيلة

ناقش أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الأوقاف والقضايا المتصلة بعملها، وما أنجزته لتطوير الخطاب الديني، ومواجهة الفكر الإرهابي المتطرف.

وفي مداخلاتهم دعا أعضاء المجلس إلى الاستمرار بعملية تطوير وتجديد الخطاب الديني، والتوعية الفكرية لتحصين المجتمع، والتصدي للأفكار المتطرفة والدخيلة على الدين الإسلامي الحنيف الذي يبتعد كثيراً بأفكاره السمحة عن الفكر الوهابي التكفيري والإخواني.

كما طالب عدد من الأعضاء بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، وإقامة مركز إرشاد في كل محافظة، وترميم الثانويات الشرعية والمساجد وغيرها من المعالم الدينية، وخاصة في الأرياف والمناطق المحررة لتوفير البيئة المناسبة لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، ومواجهة الأفكار الدخيلة على المجتمع.

وأكد أعضاء المجلس أهمية التركيز على قيم المحبة والحوار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من القيم النبيلة، وإقامة ندوات وورشات عمل حوارية تسهم في توعية الناس، والإجابة عن تساؤلاتهم الدينية.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن الوزارة تواصل تطوير الخطاب الديني من خلال مناهج مدروسة ودورات يتلقاها الخطباء والأئمة تركز على معالجة هموم الناس، وتكريس القيم النبيلة، ومعالجة السلبيات، وتطوير العقول، وتغيير البنية الفكرية التي زرعها الإرهابيون في المناطق التي كانت تحت سيطرتهم.

وأكد أن الدولة تقوم عبر مؤسساتها المختصة بواجبها الرقابي والإشرافي بشكل كامل على التعليم الديني لمنع تغلغل الأفكار الدينية الخاطئة بين أبناء المجتمع، مبيناً أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها بشكل مدروس وممنهج لترميم الثانويات الشرعية والمساجد والمعالم الأثرية الدينية في المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، أكد وزير الأوقاف أهمية توثيق عقود الزواج في المحاكم الشرعية لضمان عدم استغلال المرأة وامتهانها من خلال عقود غير رسمية، موضحاً أنه يجب تعديل 58 مادة في قانون الأحوال الشخصية للحفاظ على حقوق المرأة، وهذا ما يتم العمل عليه ودراسته من قبل الوزارة، كما أعرب الوزير السيد عن استعداد الوزارة للتعاون مع كل اللجان والجمعيات والشخصيات القانونية والفكرية بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول كل ما يرونه بشأن تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية والأسباب الموجبة لذلك. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم “الأربعاء”.