قرارات قريبة لتأسيس شركات مساهمة عامة ومراكز لخدمات المستثمرين

دمشق– فاتن شنان
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية عن قرب صدور القرارات المتعلقة بالشأن المالي والمؤسساتي الخاصة بالشركات المساهمة العامة، كنتيجة حتمية للاهتمام الحكومي بهذا الشكل من الشركات التي تعتبر عماد التنمية، لكونها تمثل شكلاً مؤسساتياً محكوماً، ولها دور اجتماعي من خلال توزيع أسهمها للاكتتاب العام وكذلك الأرباح. وبين فضلية خلال اجتماع الهيئة العامة السنوية لسوق دمشق للأوراق المالية أن الارتفاع السريع الذي شهده مؤشر سوق دمشق في العام الماضي والذي أثار تخوف البعض هو ارتفاع حقيقي من الناحية الاقتصادية، وذلك لكون الأسهم تعبر عن أصولها المادية الحقيقية، والتي ارتفعت قيمها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن بعض الأسهم حتى الآن لم تصل إلى قيمتها الحقيقية.
وتناول رئيس مجلس الإدارة غسان القلاع حالة التميز الذي حصده أداء السوق خلال العام الماضي، إذ بلغ حجم التداول نحو 28.800 مليون سهم، وبقيمة تداول إجمالية 12.600مليار ليرة، أي بزيادة 308% في قيمة التداول عن العام السابق، وأكد القلاع على العمل المستمر على تطوير البنية التقنية كتطوير أنظمة المعلومات والأنظمة الإلكترونية، لتلبية احتياجات جميع المتعاملين معها، إضافة إلى تنظيم العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي الشركات المدرجة بغية تطوير أداء السوق وتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية.
وبين المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن الغاية الأساسية من التركيز على تأسيس شركات مساهمة عامة هي الانتقال من اقتصاد الظل إلى اقتصاد منظم، ولذلك يجب وضع مجموعة ضوابط وآليات تضمن تأسيس شركات مساهمة متينة ولها مقدرة تنافسية، تساهم بشكل حقيقي في الاقتصاد الوطني، وليست شركات مساهمة، والتي هي عبارة عن تجميع أموال كما حصل سابقاً، وكشف قاسم عن مجموعة إجراءات تم اعتمادها في خطة السوق للعام الحالي، من أهمها فتح مراكز لخدمة المستثمرين في المدن الرئيسية بالتعاون مع غرف التجارة السورية، كما تتضمن الخطة الاستلام الأولي للموقع الإلكتروني، وسيتم إطلاق الموقع قريباً وإدخاله إلى حيز التطبيق، وتحديث البيئة التقنية وإدخال منظومات جديدة، كالحوسبة السحابية وغيرها. وعلى صعيد البرامج تم التعاقد على مجموعة من الحزم البرمجية اللازمة للسوق.
وقد تم خلال الاجتماع وبحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والأعضاء الذين يمثلون الشركات المساهمة المدرجة، وشركات الخدمات والوساطة المالية، والذين بلغ عددهم نحو 25 عضواً، مناقشة البيانات المالية لعام 2017 والتي تم تضمينها في تقرير مجلس الإدارة، كما تمت موافقة الأعضاء بالإجماع على اعتماد هذه البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات، وإعادة انتخاب مفتش الحسابات للسوق للعام الجاري.