بعد الصافرة ظلم واضح في الرياضات الخاصة

في أية بطولة من البطولات التي تقيمها اتحادات الألعاب يتم منح الحكام أجور التحكيم مباشرة بعد انتهاء أية مباراة أو بطولة، وهذا متعارف عليه في رياضتنا، ولكن ما حصل ويحصل في اتحاد رياضة المعوقين يبدو غريباً، فبعض الحكام الذين قاموا بقيادة إحدى بطولات كرة السلة “على الكراسي المتحركة”، وتحديداً حكام اللاذقية، لم يتقاضوا أي مبلغ مادي نظير خدماتهم، الأمر الذي أدى إلى امتعاض هؤلاء الحكام الذين اتهموا رئيس الاتحاد بعدم الالتزام بالوعود، حيث أكدوا أن له سوابق كثيرة بمثل هذه الأمور، ومنها العام الماضي حيث أصر على توزيع أجور التحكيم بنفسه، لكنه قام بحسم فوائد من تلك الأجور لأسباب غير معروفة؟!.

وفي العام الحالي قام بإعطاء أجور التحكيم لأحد الأشخاص كي يقوم بتوزيع الأجور على الحكام الذين قادوا إحدى المباريات، فما كان من هذا الشخص إلا أن سافر بعد نهاية البطولة وقام بصرف تلك الأجور؟!.

الغريب أن الاتحاد لم يعالج الأمر، وقد كثرت عليه الشكاوى بهذا الموضوع على وجه الخصوص، فأغلب الحكام ببقية الألعاب: (الطائرة، والطاولة.. إلخ) تعرّضوا للظلم نفسه الذي تعرّض له حكام السلة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل بذلك تقاد اللعبة يا اتحاد الرياضات الخاصة؟! وهل بذلك يكافأ الحكام على الجهود التي يقدمونها للرياضة؟!.

لا شك في أن القرار الذي اتخذه “رئيس الاتحاد” سيزيد من معاناة ألعابه التي تراجعت نتائجها بشكل عام خلال الفترة الماضية، والاتحاد حتى الآن لم يعلّق على أسباب تراجع هذه النتائج وبكافة الألعاب، وهذا دليل على الضعف الذي يبديه الاتحاد، بدلاً من سعيه للبحث عن إعادة الحياة لألعابه كافة، والمطلوب من الاتحاد أن يساهم  بتحسين الواقع التحكيمي لألعابه، وتطويرها والارتقاء بها، وتقليل الأخطاء المرتكبة، لا أن تكون قيادة الاتحاد وفق مصالح وأهواء شخصية!.

الحكام المظلومون تمنوا أن تقوم القيادة الرياضية بإعادة الحقوق لهم، ومحاسبة من يتسبب لهم بالأذية، خاصة أن الأجور “رمزية” ولا تكفي أجرة سفر أي حكم من محافظة لأخرى، وقد يؤدي الظلم الذي لحق بهم لخسارة هؤلاء الحكام، واعتكافهم عن ممارسة التحكيم نهائياً بسبب تعرّضهم للظلم؟!.

عماد درويش