حاجــة “النظافــة” ماســة لـ 2300 عامل اسـتثناء من أصول التعيين والتحرك لإنشاء قنـاة درء السـيول
دمشق- سنان حسن
لم يقف النقص الحاد في العمال والذي بلغ نحو 45% من الحاجة الفعلية لتغطية الخدمات، ولم يمنع قدم الآليات المستخدمة والتي يصل عمرها لأكثر من 35 عاماً، مديرية نظافة دمشق من التصدي لتحديات أقل ما يمكن وصفها ولاسيما في زمن الحرب بأنها مؤرقة ومضنية في توقيت مطلوب فيه ترحيل ما يقارب /3000/ طن يومياً من القمامة من شوارع وأحياء العاصمة التي يراوح عدد القاطنين حالياً فيها بين /4.5 و 5 / ملايين نسمة وفق تقديرات لجان الأحياء والمخاتير، وهذا ما فرض على المديرية وكوادرها جهوداً مضاعفة لتقديم الخدمة الأفضل على مدار الـ24 ساعة.
ويفيد مدير نظافة دمشق المهندس عماد علي في حديث لـ ” البعث” أن عدد عمال النظافة القائمين على رأس العمل وصل في نهاية عام 2017 إلى 2850 عاملاً، إضافة إلى /562/ عاملاً ملتحقين باللواء الطوعي، وبالمقارنة مع عدد العمال في بداية الأزمة عام 2011 و الذي بلغ 5169 عاملاً فإن نسبة النقص بلغت حوالي 45% والذي يعود لأسباب عديدة، منها “بلوغ السن القانوني ـ بحكم المستقيل ـ صرف من الخدمة ـ وفاة ـ استقالة ـ خطف …إلخ)، ومع أن نزيف تسـرب العمال مازال مستمراً وبشكل يومي، إلا أن المشكلة في التوقف عن تعيين العمال المؤقتين لتعويض النقص الحاصل وذلك بسبب الأوضاع الراهنة، إضافة إلى تعرض العديد من العمال لأذى واعتداء العصابات الإرهابية.
ويكشف علي عن الحاجة لـ 2300 عامل للعودة إلى ما كان عليه الوضع في عام 2011 حيث يجري حالياً التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورئاسة مجلس الوزراء لإعادة العمل باستثناء محافظة دمشق من القرار رقم /66/ لعام 2013 المتضمن الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين لدى الجهات العامة و بالنسبة لعمال النظافة حصراً، لنتمكن من سد العجز الحاصل في العمالة لدى مديرية النظافة مع تأمين الاعتماد اللازم للتعيين. موضحاً أنه بالفترة الممتدة ما بين عام 2007 حتى 2010 تم تزويد مديرية النظافة بـ 79 ضاغطاً لجمع النفايات، وخمس كانسات آلية ومجموعة من القلابات والصهاريج والرؤوس القاطرة لرفد أسطول الآليات الذي أصبح قديماً جداً، وبعد الأزمة توقفت عملية تحديث الآليات والتوقف عن شرائها رغم الحاجة الفعلية الماسة لهذه الآليات.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن معظم الآليات تجاوز عمرها الـ 35 عاماً، وتعرض عدد من الآليات إلى اعتداءات مختلفة منها ( خطف ـ تدمير ـ إصابات مختلفة)، وانخفاض جاهزية الآليات في بعض الأحيان لندرة توفر القطع التبديلية وصعوبة الإصلاح في الأسواق المحلية، وتقوم المحافظة حالياً بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية و البيئة لتأمين الآليات والمعدات المطلوبة من خلال شرائها أو التنسيق مع الجهات المانحة.
وأضاف علي أن ظروف الأزمة الراهنة فرضت تكليف قسم الشطف، إضافة إلى عمله المعتاد (بشطف الشوارع) بـتأمين المياه الصالحة للشـرب للتجمعات السكنية ومراكز الإيواء والدوائر الحكومية والمشافي ومساندة فوج الإطفاء في الحرائق، إضافة لقيام قسم الترحيل بأعمال إضافية تتمثل بترحيل المخلفات الناتجة عن الأعمال الإرهابية والتفجيرات والكوارث الطبيعة مع تأمين ورشات لمعالجة حالات الطوارئ التي يمكن أن تنشأ نتيجة للظروف المختلفة.
وحول حاجة المديرية لتطوير الأنظمة والقوانين للعمل بين مدير النظافة أنه في عام 2004 صدر قانون النظافة رقم 49 الناظم لأعمال الوحدات الإدارية والتعامل مع مختلف أنواع النفايات ( البلدية ـ الطبية ـ السامة ـ الصناعية …إلخ) مع فرض الغرامات اللازمة للمخالفين لمواد القانون، ويجري حالياً دراسة إمكانية تعديل بعض المواد و الغرامات بما يتناسب مع الواقع والحاجة لذلك. موضحاً أن القطاع الخاص يقوم بدورمهم في عمليات النظافة من خلال القيام بأعمال النظافة المتكاملة (تقديم الأيدي العاملة والآليات اللازمة) كما في ( دمشق القديمة ـ الشاغور ـ دمر ومشروعها السكني ـ مساكن برزة و برزة البلد و مسبق الصنع ـ ركن الدين و المهاجرين /الجادات العليا/ )، إضافة إلى مشروع نقل القمامة من محطة التجميع المؤقتة في الإحدى عشـرية إلى مواقع الطمر والمعالجة في الجارونية.
وبخصوص العمل الذي اضطلع به عمال النظافة خلال العاصفة المطرية التي تعرضت لها دمشق خلال الفترة الماضية بين المهندس علي أن عمال المديرية بالتعاون مع بقية المديريات والكوادر كانوا موجودين فوراً لحظة العاصفة وبعدها وقامت بعملها وبجهود مضاعفة، حيث تم إزالة مخلفات الأنقاض من فتحات شبكات تصـريف المياه، وشفط المياه التي تجمعت بالأنفاق، وإزالة المخلفات الناتجة عن العاصفة، كما تقوم محافظة دمشق بشكل اعتيادي بتجهيز وتأمين ورشات مناوبة على مدار الساعة لتلافي أي حالات طارئة وهذا ما سـرع من معالجة الآثار الناتجة عن العاصفة المطرية، علماً بأنه يتم حالياً مراجعة الدراسة الخاصة من قبل المديريات المعنية لإنشاء قناة درء للسيول التي تم إنجازها في عام 2011 و لم يتم تنفيذها بسبب الأوضاع الراهنة، والتي تهدف إلى تقييم التدفقات الأعظمية المطرية في المسيلات المتشكلة والتي تدخل مياهاً إلى المناطق السكنية (بزرة ـ ركن الدين ـ المهاجرين ـ دمر ـ الشام الجديدة ـ مزة ـ ساروجة ـ الميدان …إلخ)، وتسبب بعض الأضرار من أجل تصميم المقاطع اللازمة لمنشآت التصـريف وإيصالها إلى أقرب المصبات “الأنهار ـ قساطل الصـرف الصحي الموجودة في الدراسة”.
