مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية على موائدنا؟!

سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولاسيما الغذائية منها، تتربع على موائد المواطنين، ما يدعو للقلق والخوف مما آلت إليه السوق المحلية من مخالفات جسيمة ترتكب بحق صحة المواطن!.

أكثر من 40% حجم انتشار ظاهرة المواد المغشوشة في الأسواق، حسب معاون مدير التجارة الداخلية بريف دمشق بسام شاكر، فإتقان فن الغش بطرق احترافية ودقيقة يصعب على العين الخبيرة كشفها، فكيف بالمواطن العادي، كعرض أسماك للبيع لتبدو كأنها طازجة، وإضافة منكهات وتوابل للحوم الفاسدة، وغيرها الكثير، لكن الأخطر هو التلاعب بسلامة أغذية الأطفال، ولاسيما الشيبس، وتعرّضها لأشعة الشمس المباشرة، ما يحولها إلى سامة، والقائمة تطول.

والسؤال: متى ستنتهي هذه الظاهرة الممتدة من عقود طويلة ومازالت؟! ولماذا تعجز الجهات المعنية عن التخلص منها، أو على الأقل الحد من انتشارها؟! ولماذا لا تعتمد إجراءات قاسية تردع المخالفين؟! فجلّ ما تفعله أنها تسوغ وتعتمد مبدأ سياسة الرقابة المكثفة التي لم تجد نفعاً، ولو فعلت لما وصلت السوق إلى هذه الحال؟!.

إغراءات للشراء

معاون مدير التجارة أكد أنه ومن خلال جولات عناصر حماية المستهلك  في الأسواق، والاطلاع على المواد المعروضة فيها، ولاسيما المعلبات، والأجبان، والألبان، وكذلك اللحوم، تبيّن وجود عروض على المعلبات، أي الحصول على هدية أو علبة إضافية عند شراء بعض المعلبات التي يمكن أن تكون منتهية الصلاحية، أو أنها قريبة من الانتهاء، ولا يمكن الاستفادة منها إلا لفترة قصيرة جداً، ناهيك عن عرض تلك المعلبات على الأرصفة والبسطات، وتعرّضها لأشعة الشمس المباشرة من دون توافر الحد الأدنى من شروط التخزين، من حيث التبريد، أو التعرّض للضوء المباشر، إضافة إلى حفظها ضمن عبوات غير صالحة للاستهلاك البشري: (البلاستيك– النايلون– البروبلين)؟!.

 

مخالفات النقل

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة نقل اللحوم بشكل عشوائي عبر شاحنات وآليات مكشوفة وغير مبردة، ما يجعلها عرضة للتلوث، إضافة إلى أن الكثير من المحال تقوم بتحضير اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء مسبقاً، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين التي نصت عليها تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث طريقة التحضير تكون من خلال إضافة التوابل والمنكهات المختلفة لكي تطغى على رائحة تلك اللحوم الفاسدة، حسبما ذكر لنا مواطنون قالوا: إن طريقة بيع الأسماك في الأسواق وعلى البسطات خاطئة، فأغلبها دخل إما تهريباً للقطر، أو أنه من الأنواع المجمدة التي يتم تذويبها وعرضها على أنها طازجة عن طريق تلوين الغلاصم، وطرق الغش الأخرى، علماً أن لحم الأسماك يتعرّض للفساد بشكل كبير وسريع، أما فيما يتعلق بالأجبان والألبان فقالوا إن مخالفتها عن طريق عرضها من دون تغطية أو تبريد، ما يعرّضها للغبار والجراثيم، هذا ما عدا الغش في ماهية المادة من حيث مكوناتها، ونسبة الدسم، والبروتين، والمنكهات التي تضر بصحة المواطنين؟!.

 

ومازال الغش مستمراً

منذ خمسين عاماً من كان يغش في مواد الألبان- الزيوت– اللحوم، مازال مستمراً في غشه حتى اللحظة، لتبقى المهمة فقط تضييق هذه الظاهرة قدر الإمكان، حسبما ذكر شاكر، مؤكداً وجود كميات لابأس بها من المواد منتهية الصلاحية تباع في الأسواق، لذلك تم تكثيف الجهود في هذا الاتجاه منذ الربع الأول، مبيّناً أنه خلال تلك الفترة بلغ عدد الضبوط الكلي 1914 ضبطاً، وعدد الضبوط العدلية 1597 ضبطاً، وعدد ضبوط العينات 317 ضبطاً، وللمواد منتهية الصلاحية حوالي 38 ضبطاً، وعقوبتها إغلاق المحال، وتحويل الحائز للقضاء، مؤكداً دخول بعض المخالفين السجن لمخالفتهم، وفي حال تكرار المخالفة يحال إلى الأمن الجنائي للتحقيق، ولفت إلى أن أغلب المواد منتهية الصلاحية تكون في المعلبات، وبعض المواد الغذائية مثل: المعكرونة- الفول– الفاصولياء- الزعتر– الأجبان– الألبان، وأنه تم إتلاف كمية من تلك المواد لانتهاء صلاحيتها.

لا يجوز الخلط بين أنواع مختلفة من اللحوم كلحم العجل مع الخروف، أو حتى الخلط بين اللحم الأحمر والأبيض، كذلك لا يسمح بفرم أكثر من 2 كيلوغرام، حسب معاون مدير التجارة، لافتاً إلى وجود 129 ضبطاً تتعلق باللحوم.

وأوضح شاكر أن عدد الدوريات الموجودة حالياً 875 دورية تعمل على مدار الساعة، مشدداً على ضرورة تعاون المواطن مع المديرية، لأن أكثر حالات الغش تحدث في الأحياء القديمة التي لا يمكن كشفها إلا من خلال المواطنين.

عقوبات رادعة

وأكد أن الوزارة خلال الفترة الماضية ركزت في عملها على المواد المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وقد تم سحب العديد من العينات التي ثبت أنها مخالفة، وتم تحويل صاحبها للقضاء، إضافة إلى إغلاق المنشأة، وإتلاف المواد، لافتاً إلى أن التركيز كان على البسطات، وكذلك المحال، ولاسيما المحلات الصغيرة، حيث وصل عدد الإغلاقات لمواد منتهية الصلاحية إلى 59 إغلاقاً، مشيراً إلى أنه تم رفع عقوبة الإغلاق من 3 أيام إلى 15 يوماً، وأحياناً تصل للشهر، وذلك حسب الكميات المغشوشة.

غير مطابقة للمواصفات

كثيرة هي المواد التي تتم إعادة تعبئتها ضمن شروط غير مطابقة للمواصفات وغير قانونية من خلال معامل موجودة في الأقبية، أو في مناطق مخالفات، ما يعرّض صاحبها لعقوبة الإغلاق، والغرامة المالية معاً، حسبما ذكر لنا، وأضاف بأن عملية التلاعب تكمن أيضاً في زيت الزيتون عن طريق خلط زيت الصويا، والزيت النباتي مع نسب قليلة من زيت الزيتون، وذلك نتيجة سعره المرتفع، حيث وصل سعر “تنكة” الزيت إلى 33 ألف ليرة، وقد تم ضبط حالات غش بهذا الموضوع، لكن المشكلة أن التلاعب في مادة الزيت تحدث داخل البيوت، ومن ثم يتم بيعها على مراحل، وبكميات قليلة في الأسواق كيلا يتم كشفهم، أو ينتبه الزبون أنها مغشوشة، مشدداً على ضرورة أن يشتري المواطن مثلاً مادة الزيت من مؤسسات الدولة، فهي تخضع للتحليل قبل دخولها الأسواق، وأن يتجه كذلك لماركات الزيت المعروفة التي لها معامل إنتاج صحي وسليم.

عبد الرحمن جاويش