نقابة المحامين تعقد مؤتمرها العام الحمصي: معالجة القضايا العالقة وتطوير الأنظمة والقوانين
دمشق– بسام عمار:
عقدت نقابة المحامين مؤتمرها السنوي العام تحت شعار (لا تنازل عن المبادئ ولا تفريط بالحقوق) أمس في فندق الشام والذي سيناقش على مدى يومين التقرير المقدم وواقع العمل النقابي والمهني وتوصيات ومقترحات الفروع وخطة العمل والواقع المالي.
وافتتحت أعمال المؤتمر الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والتي نقلت لأعضائه تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم وللمؤتمر النجاح والخروج بتوصيات تطور المهنة، مشيرة إلى أن هناك ميزة تفضيلية أعطيت للمؤتمر، وهي أنه يعقد على وقع انتصارات الجيش العربي السوري في صده للعدوان الإسرائيلي الغاشم على بعض مواقعنا العسكرية والذي جعل الشعب يحتضن الشوارع فرحاً به، وأضافت: إن هذا الرد فاجأ هذا الكيان وداعميه من أمريكا وأوروبا ودول الرجعية العربية الفاقدة لسيادتها واستقلالها، وأن هذا الانتصار يضاف إلى الانتصارات السابقة التي غيّرت الخارطة السياسية العالمية، وأنهت زمن التبعية والعربدة والتوحش الأمريكي وانتهاك حرمة القانون الدولي ومنظماته، وأشارت إلى أن سورية صدّرت العلوم بمختلف أنواعها، ومنها علوم الحقوق إلى العالم، واليوم يستمر العطاء على يد رجال هم محامون، امتهنوا قوانين وأعراف المهنة، ورفعوا شعارها رغم أنهم لم يدرسوها في كليات الحقوق، بل درسوا في مدرسة الجيش العربي السوري كيفية الدفاع عن الوطن وصون قدسيته وكرامته، وبالتالي تكامل دفاعهم مع عملهم، والجميع يقف اليوم صفاً واحداً خلف المحامي الأول عن الوطن السيد الرئيس بشـار الأسـد الذي أضحى رمزاً عالمياً لحماية الحق والعدالة في زمن ساد فيه الظلم والتبعية والعدوان والتكفير، زمن اجتمعت فيه كل شرور التاريخ لتصب جام غضبها على سورية التي لا ذنب لها سوى أنها حصن الحق والعدالة وصاحبة التجربة الاستقلالية الأولى في المنطقة، وقالت: إن مهنة المحاماة هي رسالة سامية تحمل القداسة في مبتغاها ومسعاها لتحقيق الحقوق للمواطنين، وهي حماية الحق والعدالة والتشريع وتاريخ سورية، ويشهد لها بأن القانون ومن درسه ورجال المحاماة كان لهم دور أساسي في صناعة تاريخها، وبعضهم تبوأ مناصب إدارية عليا وفي السلطات التشريعية، وأن مهنة المحاماة موغلة في القدم التاريخي من خلال اللوائح التي تعود لمئات الأعوام، وأن للعرب بشكل عام وللسوريين بشكل خاص فضل كبير على أوروبا في مجال التشريع والقضاء، لأنهم يملكون تاريخاً عريقاً في هذا المجال، لافتة إلى أنه في عام 1913 افتتحت مدرسة الحقوق في جامعة دمشق، وأن السوريين اختاروا الطب والصيدلة والحقوق، لأن المجتمعات الإنسانية تبنى على ثلاث، الصحة والعدل والتربية، واليوم نحن بأمس الحاجة إلى العدل، وأنه بإمكاننا أن نعطي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التي تدّعي العدل ولا تطبقه، منوهة إلى أنه في عام 1912 تم تشكيل نواة لنقابة المحامين في حلب، وهي أول نقابة للمحاماة في العالمين العربي والإسلامي، وأن سورية هي الأساس في اتحاد المحامين العرب، وهي المنبت له، مبيّنة أن كلمة نقيب تعني الشرف والوطن والإخلاص، وأنه في عام 1972 أسست نقابة المحامين، وعام 1981 صدر قانونها، وعام 2010 صدر مرسومها الذي تعمل عليه الآن، لافتة إلى أن المرأة السورية امتهنت مهنة المحاماة منذ بداية القرن الماضي، كما امتهنت باقي المهن، وحققت إنجازات كبيرة فيها.
تطوير الأنظمة
وأكدت الرفيقة عضو القيادة على أن للنقابة خصوصيتها المستمدة من طبيعة عملها والتي يجب الحفاظ عليها، وتكريسها برامج عمل ترفع من شأنها النقابي والمجتمعي لأهمية عملها، ودورها في تحقيق العدالة وصون القوانين، وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، وهي الوجه الحضاري للبلد، وأحد مقاييس تقدمه، الأمر الذي يفرض على أعضاء المؤتمر طرح القضايا والموضوعات التي تطور العمل، وتحسن الخدمات المقدمة لهم، وتساهم في تطوير الأنظمة والقوانين، كون النقابة شريكاً حقيقياً في هذا الأمر لما تملكه من خبرة، وأن يكون لها دور في معالجة الإشكاليات والقضايا العالقة، وتعزيز العلاقة مع وزارتي العدل والداخلية بما ينعكس إيجاباً على الإخوة المواطنين والأعضاء، والاهتمام بالأتمتة في عمليات الأرشفة وأسر الشهداء، والاستعداد الجيد لمرحلة إعادة الإعمار التي سيكون للنقابات دور مهم فيها، مشددة على أن المكتب سيقوم بدراسة المقترحات والتوصيات والمساعدة بحلها مع الجهات المعنية.
الشعار: علاقة تكاملية
وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار، ذكر أن محامي سورية هم الأقدر على رفع سوية المهنة والارتقاء بها، وهم الصنو الأساس للقضاء، وأن كل خطوة يخطونها في هذا المجال هي لبنة أساسية في صرح العدالة، مشيراً إلى أن رجال القانون في سورية يتأهبون كل يوم ليخطو خطوات الوفاء نحو بناء غد مشرق يليق بالموروث الحضاري وعظمة الوطن وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد الذي أكد أن الحديث عن الحقوق والقانون يعني عملياً الحديث عن سلامة المجتمع، وأنه عندما يكون هذا القطاع سليماً يكون الوطن سليماً، ويكون قادراً على الدفاع عن المظلومين بشكل أكبر، مبيناً أن الوزارة استعانت بجماهير المحامين حينما انتقت من كوادرهم العديد من القضاة الحاليين.
السكيف: تطوير عملية التقاضي
وأكد نقيب المحامين نزار السكيف أن النقابة ذاتها لم ولن تتغير، فهي قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها، وهي حريصة على إقامة أفضل العلاقات التكاملية مع وزارة العدل ومع السلطة القضائية بكل مؤسساتها وداعمة لها، ولن تتوانى عن تقديم كل ما يمكن من خبراتها الأصلية لتطوير عملية التقاضي، وإرساء مبادئ العدالة، والمشاركة في تحديث مجمل التشريعات، وهذه الأمور هي ثقافة النقابة وأعضائها، لأننا ندرك الأهمية والدور الملقى على عاتقنا.
حضر المؤتمر أمين فرع دمشق للحزب الرفيق حسام السمان ورئيسا مجلس الدولة ومحكمة النقض وحشد كبير من الحضور.