تأمين “السراج والفتيلة”
مازال الاتحاد العام للعمال يبحث “بالسراج والفتيلة” عن مجموعة من البدائل والحلول الهادفة لإيجاد مصادر التمويل اللازم لتشميل /45/ ألف متقاعد بمظلة التأمين الصحي، والذي يعد أحد أهم المشكلات التي تقف عائقاً أمام المؤسسة العامة السورية للتأمين.
ولأن تكلفة البدء بالمشروع تصل إلى ما يفوق /11/ مليار ليرة سنوياً، فإن ثمة اعترافات تخرج من قيادات وخبراء نقابيين أنه ضمن الظروف الحالية يتعذر إيجاد مصادر لتمويل مشروع تشميل المتقاعدين والنظر بتشميل العامل وزوجته وأبنائه في التأمين الصحي، رغم أن المشروع ضمن أولويات رؤية الاتحاد ونصب عينه ريثما يتم تأمين الإمكانات اللازمة لتطبيقه، بالتزامن مع قيام الاتحاد بالتأسيس لشركة تأمين تقدم الخدمات الطبية ولاسيما بعد الكثير من الشكاوى التي وردت إلى الاتحاد على شركات إدارة النفقات الطبية التي طالما أعلن التنظيم عن عدم رضاه عن أدائها.
في المقلب الآخر يقر اتحاد العمال أن جعالة التأمين الصحي لم تعد تغطي الارتفاع الكبير في الأسعار؛ ما يدفع للبحث عن خيارات أخرى للنماذج المبتكرة التي تقدم فرصاً لرعاية صحية ذات جودة عالية، تمكن من دفع التكاليف وتضمن تحسين الجودة، وهذا ما يستدعي ضرورة تضافر الجهود والقيام ببرامج تثقيف صحي مكثف وحملات توعية عامة، ليتم تحسين فهم الحماية الاجتماعية الصحية والطلب على التأمين الصحي للحصول على أفضل الخدمات التأمينية.
ويؤكد التنظيم العمالي في معظم المناسبات والفعاليات ضرورة التوسع في مشروع التأمين الصحي لتغطية كافة المجالات التأمينية لتحقيق الهدف المرجو، ولاسيما بعد وجود برامج متعددة للضمان الصحي الأمر الذي يفرض التزاماً من قبل أولي الأمر على ضرورة تحقيق الجودة الأفضل في الخدمة التأمينية، مع مراعاة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، علماً أن التأمين الصحي لا يحقق أية عوائد للحكومة، حيث تستخدم كافة عوائده التي تأتي من مساهمات أرباب العمل والموظفين وأجور المستخدم وكافة خيارات التمويل لشراء فوائد تأمين صحية؛ ما يدفع الاتحاد لتحديد رؤية خاصة للسير في تطبيق مشروع الضمان الصحي بحسب الإمكانات المتاحة التي بدأ بها بخطى مدروسة، إلا أن الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة جعل من جعالة التأمين غير كافية لتغطية مشروع الضمان الصحي، الأمر الذي دفع بالاتحاد للتريث في المطالبة بمشروع الضمان الصحي في ضوء الإمكانات الحالية.
بالعموم التأمين الصحي نظام اجتماعي أساسه التعاون والتكافل لتحمل ما يعجز عنه الفرد. وشريحة العمال هي الأكبر القادرة على تحقيق هذا النوع من التكافل، وأي نظام تأميني لهذه الشريحة سيكون مجدياً لجميع الفرقاء والأطراف.
علي بلال قاسم