مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية حيدر: معالجة ملف المختطفين والمفقودين بالكامل
ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والقضايا المتصلة بعملها.
وفي مداخلاتهم، أكد أعضاء المجلس أهمية معالجة ملف المختطفين والمفقودين بالكامل، مطالبين بتحديد معايير عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في القضاء على الإرهاب والتي أفسحت المجال لتوسيع عملية المصالحات المحلية.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس، أوضح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن مشروع المصالحات المحلية له آليات عمل واضحة، ولفت إلى أن الوزارة وثّقت من قبل الأهالي أكثر من خمسة آلاف حالة خطف في دمشق وريفها، في الوقت الذي لم تتوصل الوزارة إلى معرفة العدد الحقيقي للمختطفين الموجودين عند الإرهابيين داخل دوما، مبيناً أن قسماً من المختطفين استشهد، حيث كانت تصل أخبار عن استشهادهم، وتم الإعلان عن مقبرة جماعية واحدة بلغ عدد ضحاياها 122 مختطفاً، والقسم الأكبر منهم، أي أكثر من 90 مختطفاً تاريخ وفاتهم يعود إلى أقل من أسبوع من خروج الإرهابيين من دوما، أي قبل نحو ثلاثة أيام من ذلك استشهدوا، وأنه تمت تصفيتهم عمداً.
ولفت حيدر إلى إمكانية حصول عمليات تهريب لجزء من المختطفين قبل إتمام الجيش العربي السوري تطويق ريف دمشق، وهذا من السيناريوهات المطروحة التي يجب البحث عن مدى صحتها، مؤكداً أن الدول المعتدية على سورية تتعامل مع ملف المختطفين- وليس المجموعات الإرهابية فقط- كملف ضغط على الدولة السورية، وكانت هذه الدول هي التي تؤخر دائماً التعامل مع هذا الملف، وأكد أن ملف المختطفين يجب التعامل معه بهدوء ومعالجته والبحث عن مصير المفقودين حتى آخر مختطف أو مفقود موثق، موضحاً أن هناك مختطفين في شمال سورية، كما أنه تم إخراج عدد من المختطفين باتجاه تركيا والأردن.
وأشار حيدر إلى أنه لا تتم تسوية أوضاع أي سوري وهو في الخارج، بل يتوجب عليه الحضور إلى سورية لتسوية وضعه، موضحاً أن هناك مواطنين عادوا إلى سورية دون أن يتم توقيفهم، وذلك بعد مراسلة الوزارة وتقديم معلومات شخصية عنهم، حيث تمت دراسة أوضاعهم.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
