الإشكالية المزمنة

ما من مرة ناقشت فيها الجهات صاحبة الأمر والفصل بإصلاح القطاع العام الصناعي إلا واكتشفنا أننا أمام إشكالية مزمنة تكاد تكون عصية على أية حلول..!
ومع استمرار هذه الإشكالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي أوحت بعض الجهات المسؤولة أن إصلاح القطاع العام الصناعي بات مهمة مستحيلة..!
حسنا.. ليجب أحد من الجهات المعنية عن السؤال: لماذا إصلاح القطاع العام مهمة مستحيلة..؟
هل المشكلة في الإدارات أو الوزراء أو تعدد الجهات الوصائية، أو في غياب برامج الإصلاح..؟
وإذا أردنا اختصار المسألة لسألنا: هل توجد إرادة أساساً لإصلاح القطاع العام الصناعي..؟
لم نسمع أو نقرأ مثلاً عن برنامج تنفيذي مادي وزمني للإصلاح.. وما حدث ويحدث ليس أكثر من ترقيعات لا إصلاحات..!
لقد تعاقب على وزارة الصناعة التي تتبع لها معظم شركات القطاع العام أشخاص يتمتعون بكفاءات متنوعة محلية وإقليمية ودولية: مهندسون باختصاصات مختلفة، ومحامون، واقتصاديون، ومن حملة الآداب.. إلخ!
وقد أخفق جميعهم بإحداث أي اختراق أساسي يتيح إطلاق عملية الإصلاح فلماذا..؟
لو كان الأمر يتعلق بمديري الشركات العامة فإن ما من وزير قصّر بتغيير الكثير من المديرين، بل إن تغييرات أحدهم بلغت عدداً كبيراً من المديرين إلى حد وصفها الإعلام بالمجزرة والتسونامي..
وإذا كان الأمر يتعلق بالخطط فإن اللجان التي شكلتها الحكومات على مدى العقود الثلاثة الماضية أثمرت تقارير تضمنت العديد من الخطط والمقترحات والبرامج.. لم يجد واحد منها ضوءاً للتنفيذ..!
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وزير الصناعة ليس صاحب الكلمة الفصل في الإصلاح.. وتكاد مهمته تقتصر على رفع المذكرات والخطط والبرامج والتوصيات..!
ولا نبالغ في القول: إن وزارة المالية هي صاحبة القرار الأخير في خطط وبرامج الإصلاح؛ فهي إما أن ترصد لها الاعتمادات أو تحجبها، وهي حتى الآن تحجب.. لا ترصد..!
الحجة الدائمة لوزارة المالية أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة محددة سلفاً، ولا يمكن أن تستأثر وزارة الصناعة بمعظمها.. وهو كلام منطقي جداً..!
ولكن من غير المنطقي أن تُحرم وزارة الصناعة من أرباحها وتُمنع من استخدام بعضها في عملية إصلاح وفق برامج يوافق عليها مجلس الوزراء..؟
ومن غير المنطقي أيضاً أن تُلزم وزارة المالية بتحويل فوائض الشركات الصناعية لحسابها بالإضافة إلى ضرائب الأرباح .. إلخ!.
وأمام هذه الوقائع تنشغل الجهات المعنية بإشغالنا بتفاصيل، مثل عجز المديرين العامين عن قيادة شركاتهم إلى حد قول وزير الصناعة مؤخراً إن 90% من المديرين يعملون بعقلية الموظفين..!
حسناً.. من المسؤول عن تعيين موظفين لا مديرين..؟!
ولو تم اختيار المديرين العامين وفق مسابقة تحدد فيها الشروط المناسبة لكل شركة ومؤسسة مثلما يحدث في القطاع الخاص.. هل كنا سنشكك بأهلية وكفاءة المديرين..؟
لقد سبق ومنحت حكومات سابقة للوزير صلاحية بتغيير الإدارات.. فماذا حصل..؟
الوزير الخلف ينتقد الوزير السلف.. وهذا طبيعي مادامت التعيينات لا تتم وفق المعايير العلمية المتبعة عالمياً..!
لا نظن أن مديراً عاماً لا يريد أن يحقق الإنجازات، وإذا كان هناك من يطالبه بأن يتصرف بصلاحيات مدير القطاع الخاص.. فليمنح مثل هذه الصلاحيات كي لا يتعرض للتحقيق من قبل أجهزة الرقابة..!
وكمثال: هل يجرؤ أي مدير أن يبيع المخزون المتراكم في المستودعات بسعر السوق..؟
قلناها ونعيدها: بداية الإصلاح الفعلي للقطاع العام تكون بفصل الإدارة عن الملكية، أي الاستقلال المالي والإداري.. وبالتالي المحاسبة على النتائج..!
علي عبود