تظاهرات في لندن احتجاجاً على زيارة أردوغان

تظاهر المئات في لندن احتجاجاً على زيارة رئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى بريطانيا منددين بسياسة القمع وكم الأفواه التي ينتهجها ضد المعارضين ووسائل الإعلام وتحويل تركيا إلى سجن كبير.
وشارك في الاحتجاج الذي تم أمام مقر الحكومة في داوننغ ستريت أعضاء مجموعات مدافعة عن حرية التعبير مثل “بين” و”المؤشر إلى الرقابة” و”مراسلون بلا حدود” بينما حاول بعض مناصري أردوغان الاعتداء على المحتجين ما اضطر عناصر الشرطة إلى التدخل.
وقالت مديرة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة ريبيكا فنسنت إننا اجتمعنا كي نوضح لحكومتنا أننا حريصون على الحريات الأساسية وعلى القيم التي ترتكز بلادنا عليها، داعية إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وأضافت فنسنت: هناك انتخابات مقبلة في تركيا ولكن بموجب حالة الطوارئ لا يمكن للناس الوصول بشكل كامل إلى معلومات مستقلة لذا فان الناخبين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بعد حملة قصيرة دون أن تكون لديهم الصورة الكاملة.
وشددت فنسنت على أن استقبال أردوغان وفرش السجاد الأحمر له في بريطانيا أمر معيب في حين أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن النظام التركي اعتقل أكثر من 100 صحفي وأغلق 140 وسيلة إعلامية وألغى 889 بطاقة اعتماد صحافية على الأقل منذ بدء حملته القمعية.
من جهته أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن محادثات صريحة بشأن حقوق الإنسان كانت على جدول الاجتماع بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأردوغان وقال: كنا دائماً واضحين أننا نريد أن تتمسك تركيا بالتزاماتها الدولية ومنها احترام حرية التعبير والحريات السياسية.
وخلافاً لما تظهره استطلاعات الرأي في تركيا بأن حظوظ أردوغان بالفوز مرتفعة، يتكلم الواقع بتراجع فرصه، ولا سيما في ظل سياساته القمعية وملاحقة معارضيه والتي تنذر بمستقبل غير زاهر لتركيا وشعبها، فبعد أن أعلن عن عزمه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في حزيران المقبل، شرع يصرّح فيما يخص المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد زاعماً بذلك أنه يسعى لتطوير وازدهارها.
وآخر ما تشدّق به أردوغان: إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر المقبل، وإنه سيتعيّن على البنك المركزي أن ينتبه لما يقوله الرئيس وأن يعمل على أساسه، وبذلك تكشف نواياه الحقيقية الرامية إلى إحكام القبضة في كل المجالات وتركيز السلطة بيده.
وقد ساهمت تصريحات أردوغان في دفع الليرة المتعثرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13%.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ خلال زيارة لبريطانيا، قال أردوغان: “إن البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي”. وتابع: “سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل”.
وكان أردوغان قد قرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 حزيران، في خطوة تماهي عزمه-في حال فوزه بالانتخابات- على تركيز السلطات ومواصلة سياساته التعسفية وحملات القمع والاعتقال التي يشنها ضد الشعب التركي، لكن المعارضة وضعته في موقف حرج عندما أعلنت أربعة أحزاب منها التحالف لمواجهة أردوغان.
وبسبب سياسات أردوغان، اتسع عجز الميزانية التركية إلى 23.2 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع 17.9 مليار قبل سنة. وكان البنك المركزي التركي رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بـ75 نقطة أساس، وأرجع هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وكان مارك بنتلي، المدير السابق لمكتب بلومبرغ في تركيا، أكد أنّ الانخفاض الحاد في قيمة الليرة قد يُعرّض أردوغان إلى تحدّ حقيقي من رموز المعارضة.
وأكد أنّ أردوغان سيفشل في تحقيق كل هدف كان يُخطط أن يحققه في الذكرى المئوية لإقامة الجمهورية التركية العام 2023، بداية من النمو الاقتصادي إلى البطالة، والرعاية الطبية، والتجارة الخارجية، وعضوية الاتحاد الأوروبي، كل هذه الأهداف يبدو أنها ما زالت بعيدة المنال.
فيما قال الخبير الاقتصادي في مركز إدارة الأصول “بلوباي” في لندن تيموثي آش: “إذا ما استمرت الليرة في الغرق، فإنّ الرسالة التي يتم توجيهها للناخبين هي أنّ أردوغان فقد السيطرة على الجبهة الاقتصادية”.
وكالات