افتتاح مبنى مالية الزبداني.. 95% من الأضابير سليمة بالتوازي مع جاهزية كاملة لخدمة أبناء المنطقة

دمشق – ف. شنان

أنهت وزارة المالية معاناة المواطنين التي كانت تعترض إنجاز جميع معاملاتهم المالية ضمن منطقة الزبداني وما حولها، وذلك بعد تعرض المبنى للتخريب والإرهاب، وبالتالي اضطرار المواطنين إلى تكبد عناء السفر لمراجعة الدوائر المالية في دمشق، إذ أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح صحفي خلال افتتاحه مالية الزبداني أمس، أن المبنى بات مجهزاً لاستقبال جميع المواطنين وإتمام معاملاتهم المالية من عقارات ورسوم وكل ما يتعلق بعمل المالية خاصة أن نسبة الأضابير السليمة تقارب الـ95%، والتي يعود الفضل ببقائها سليمة إلى جميع الشرفاء من الموظفين الذين حافظوا عليها خلال الأزمة، مضيفاً أن الأضابير المتضررة يتم العمل عليها وسيتم إعادتها بشكل أو بآخر.

ووعد وزير المالية باستكمال كافة التجهيزات اللازمة والخدمات الضرورية من أجهزة وشبكة إنترنت بالسرعة القصوى ليقدم المبنى خدماته كاملةً، مبيناً أن الهدف من افتتاح المبنى الآن بالرغم من وجود بعض النواقص هو إعادة دورة الحياة إلى المنطقة وضمان دوران عجلة الإنتاج فيها، وتجميع هذه الخدمات في مكان واحد بعدما كانت مشتتة في عدة مناطق لتسهيل العمل فيها.

نشاط متوقع

وبين محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أن الحياة الإدارية والاقتصادية ستعود إلى المنطقة خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن مبنى الدوائر العقارية جاهز أيضاً، وسيباشر العمل فيه خلال أيام قليلة،  بالإضافة إلى جميع الجهات الحكومية التي ستكون حاضرة في المنطقة خلال مدة أقصاها شهران، وذلك في المجمع الحكومي، كما سيتم إحداث نافذة واحدة للخدمات لتسهيل جميع المعاملات والإجراءات لأهالي المنطقة، وبين إبراهيم أن كافة المشاريع سوف يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر قبل بدء الموسم السياحي، متوقعاً أن تشهد المنطقة نشاطاً كبيراً خلاله، كما تطرق إلى جميع الإجراءات المتخذة على صعيد القطاع الزراعي إذ تم حصر الأضرار فيه، بالإضافة إلى توزيع الأشجار على  المزارعين، واستصلاح جميع الأراضي المتضررة ضمن الخطة الموضوعة للمنطقة ولمدة ثلاث سنوات.

سلامة السجلات

وبين مدير مالية الزبداني يوسف عبد النبي أن افتتاح المبنى يعد خطوة هامة لكون المالية كانت موجودة في ثلاثة أماكن متفرقة نتيجة ظروف الأزمة؛ مما أدى إلى صعوبة التواصل فيما بينها وبين وزارة المالية، لافتاً إلى أن المنطقة مناسبة جداً وتتوسط المناطق التي تخدمها المالية، كما أكد عبد النبي قدرة الكادر الموجود /65/ عاملاً على إنجاز جميع الخدمات من اليوم الأول، مطالباً بالإسراع لاستكمال ما تبقى من الأجهزة المطلوبة التي ستقدمها مالية دمشق والهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال الأسبوع القادم، وفيما يتعلق بالوثائق والسجلات الموجودة بين أن المنطقة تعتمد على البيوع العقارية، وضريبة الإنفاق على المنشآت والمطاعم، وهذه السجلات موجودة، أما السجلات التالفة أو التي تم إحراقها من قبل الإرهابيين فهي أضابير قطعية تعود لعام 2005 وما قبل، وبالتالي فإن الأضابير التالفة لا تشكل عائقاً أمام عمل المالية، مضيفاً أنه بصدور القانون 41 الذي نص على حساب ضريبة البيوع العقارية على القيمة المالية، يلغي الحاجة إلى أضابير سابقة، إذ يمكن إتمامها بوجود القيد أو السجل المالي، أما من فقد سجلاته المالية فإن المديرية ستقوم بإصداره خلال يوم واحد عن طريق سحب صورة عن القيود المالية من الجهات العقارية أو المالية.

معاناة

وخلال الجولة على مبنى المالية بين رئيس دائرة الجباية مهيد العر أن سلامة الأضابير كانت بجهود الموظفين الذين حافظوا عليها في منازلهم وتصل نسبتها إلى 30%، أما السجلات التالفة فتتعلق بالتركات والأرباح وهي ناتجة عن حرق الإرهابيين لمستودع المبنى، مشيراً إلى أنه في كثير من الأحيان تم العمل من المنزل إلى حين توفر مبنى لهم، كما أكد الكثير من الموظفين المعاناة التي تمثلت بعدم وجود أماكن، إضافة إلى تشتت المديريات وبعد المناطق عن مركز المدينة.