في ذكرى محاكمة المناضل صدقي المقت أهالي الجولان يجددون تمسكهم بالوطن الأم

جدد أبناء الجولان السوري المحتل تمسكهم بهويتهم وانتمائهم العربي السوري وإصرارهم على تحرير أرضهم من المحتل الصهيوني بجهود وتضحيات الجيش العربي السوري عنوان الصمود ورمز عزة وكرامة السوريين.

وفي الذكرى الأولى لمحاكمة عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي المناضل الأسير صدقي سليمان المقت، أكدت أسرة المقت تصميمها على مواصلة طريق المقاومة حتى تطهير كامل التراب الوطني السوري من رجس الإرهاب وتحرير كل ذرة من تراب الجولان العربي السوري المحتل.

وفي بيان أصدرته الأسرة بهذه المناسبة، جدد الشيخ سليمان المقت والد الأسير تمسك أبناء الجولان بوطنهم سورية ووقوفهم مع جيشهم حتى تحرير كل بقعة من ترابه، وأشارت الأسرة إلى أن الأيام أثبتت بالدليل القاطع العلاقة الوثيقة بين سلطات الكيان الصهيوني والمجموعات الإرهابية المسلحة وخاصة في الجولان المحتل، حيث يقدّم العدو الإسرائيلي كل أنواع الدعم لهذه المجموعات، ووصل به الأمر إلى التدخل المباشر في محاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة تحت ضربات وانتصارات قواتنا المسلحة الباسلة.

ولفتت الرسالة إلى أن أهالي الجولان عاشوا فرحة الانتصار مع وطنهم في أعقاب تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ الاحتلال وإسقاطها، الأمر الذي دب الذعر والخوف بين قطعان المستوطنين والجنود الإسرائيليين.

وفي اتصال هاتفي مع مكتب سانا بالقنيطرة، أكد المناضل الشيخ سليمان المقت أن سلطات السجون الصهيونية تواصل سياسة التنكيل والتعذيب والقهر النفسي والحرمان بحق الأسرى السوريين والفلسطينيين، وتمنع عنهم الزيارات والتواصل مع رفاقهم في السجن، أو مع العالم الخارجي، ومنهم المناضل المقت، وتتفنن في سياسة التعسف بحقهم في محاولة للنيل من معنوياتهم وصمودهم.

وبهذه المناسبة أصدرت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بياناً، أدانت فيه بأشد العبارات الممارسات القمعية والتعسفية التي تمارسها سلطات السجون الصهيونية بحق المعتقلين والأسرى السوريين والفلسطينيين، وطالبت اللجنة في بيانها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة دورها القانوني والضغط على سلطات الكيان الصهيوني للسماح بزيارة الأسرى والاطلاع على أحوالهم الصحية. وأدانت اللجنة قرار الحكم بالسجن 14 عاماً على المناضل صدقي المقت، معتبرة أنه انتقامي، ولا يستند إلى أي أدلة أو اتهامات، وهو قرار مسيس بالدرجة الأولى، ويتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويأتي كرد عقابي على كشف المقت للعلاقة بين “إسرائيل” والعصابات الإرهابية المسلحة في الجولان المحتل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت أصدرت حكماً في 16-5-2017 بالسجن 14 عاماً بحق المناضل المقت بعد أن كانت أعادت اعتقاله في الـ 25 من شباط عام 2015.