مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية خميس: العمل وفق مبدأ التجارة الحرة أولوية
استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني الدكتور عباس آخوندي والوفد المرافق له، وتناول البحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، وتوقيع اتفاقات جديدة، توسع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري في مجالات النقل والجمارك والمصارف والمال والتأمين وإعادة الإعمار. وأعرب المهندس خميس عن ترحيب سورية بمشاركة الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الإيرانية في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات السياسية الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين تحتم بناء علاقات اقتصادية متينة بعيدة المدى تحقق المصالح المشتركة والتبادل الاستثماري والتجاري، موضحاً أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام المشاركة الإيرانية في المرحلة القادمة، ولفت إلى أن العمل وفق مبدأ التجارة الحرة يشكل أولوية، مشيراً إلى حرص سورية على العلاقات الاقتصادية مع إيران سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص، وفي هذا الإطار يتم التحضير لعقد ملتقى اقتصادي للقطاع الخاص في البلدين.
من جانبه بيّن آخوندي ضرورة وضع خطة حقيقية لتنفيذ البرامج الموقعة بين الجانبين، وتعديل بعض القوانين، وتشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات على المدى البعيد، مشيراً إلى أهمية دعم الشراكة بين الشركات السورية والإيرانية والتعاون بين المصارف، كما أبدى استعداد القطاعين الخاص والعام في إيران للمشاركة الواسعة في مرحلة إعادة الإعمار.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والسفير السوري في طهران، والسفير الايراني بدمشق.
كما بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل مع وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، وتنشيط عمل التجارة الخارجية والمناطق الحرة، وإمكانية الاستثمار المشترك في المنطقة الحرة بمدينة حسياء الصناعية.
بدورها بحثت اللجان الفنية الخاصة بتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين سورية وإيران في مبنى رئاسة مجلس الوزراء آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين على أرض الواقع، وضمن برامج زمنية محددة، وتذليل الصعوبات أمام البدء بتنفيذ مختلف المشروعات التي تضمنتها هذه الاتفاقات.
وتضمنت المحاور الأساسية لعمل اللجان الفنية المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمصرفية، والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار، والآلية المقترحة لمتابعة مجالات التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لترتقي إلى مستوى طموحات الشعبين الصديقين.
وفي وقت سابق بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس مع الدكتور آخوندي والوفد المرافق آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التعمير والإنشاءات خلال مرحلة إعادة الإعمار، وأكد الوزير آخوندي دعم بلاده لسورية في مختلف المجالات، واستعدادها للمساهمة بإعادة الإعمار وتطوير وإنشاء وتخطيط المدن وتنظيمها، لافتاً إلى أن لدى إيران الخبرات الكافية في مجالات البناء وإنشاء الطرق والجسور.
ودعا آخوندي إلى التشاور واقتراح المشاريع الخاصة بتنظيم مناطق السكن العشوائي، وما يتعلق بالقطاع السكني والبنى التحتية عموماً.
بدوره أكد الوزير عرنوس أهمية التعاون بين سورية وإيران في مرحلة إعادة الإعمار، وتطوير العمل المشترك في قطاعات الأشغال العامة والطرق والإسكان، ولا سيما أن الوزارة تعيد النظر بالمخططات التنظيمية للمدن والبلدات التي دمرها الإرهاب، وأوضح أن احتياجات الوزارة خلال هذه المرحلة تتمثل بالآليات الهندسية لتكون الشركات التنفيذية قادرة على إتمام المشاريع الموكلة لها بالشكل المطلوب.
حضر الاجتماع السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود، والسفير الإيراني بدمشق جواد ترك أبادي.
