مصر تستهدف فائضاً أولياً في موازنة 2018 – 2019
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018 – 2019، بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية، وفقاً لوزارة المالية المصرية والتي أشارت في بيان لها إلى أن الفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها من دون احتساب فوائد الدين.
وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي في موازنة 2017 – 2018 الحالية بنحو 0,3%. وحققت بالفعل فائضاً 0,2% في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية. وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي: إن إجمالي فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2018 – 2019 تبلغ 541,305 مليار جنيه مقابل 437,908 ملياراً متوقعة في 2017 – 2018. وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82,9 مليار دولار في نهاية كانون الأول. وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018 – 2019 نحو 14,7%، مقارنة مع 18,5% مُتوقعة في 2017 -2018. وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 23,1 مليار دولار بنهاية آذار 2018 من نحو 20 مليار دولار في كانون الأول. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 – 2019 نحو 714,637 مليار جنيه، منها 511,208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 91% في السنة المالية المقبلة من 97% متوقعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية حزيران. وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5,8% مقابل 5,5% متوقعة في 2017 – 2018، على أن يبلغ العجز الكلي المستهدف 8,4% بما يوازي 431,081 مليار جنيه متوقعة في 2017 – 2018.
